رئيس «اتحاد المستثمرين»: أطالب الحكومة بتحديد «هامش ربح» لكل السلع المحلية والمستوردة

كتب: محمود الجمل وأكرم سامى

رئيس «اتحاد المستثمرين»: أطالب الحكومة بتحديد «هامش ربح» لكل السلع المحلية والمستوردة

رئيس «اتحاد المستثمرين»: أطالب الحكومة بتحديد «هامش ربح» لكل السلع المحلية والمستوردة

قال رجل الأعمال المصرى محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن مصر ليست لديها أزمة نقص فى الدولار، لكنها تعانى مشكلة أكبر، وهى عدم توازن ميزان المدفوعات. وطالب فى حوار لـ«الوطن» الحكومة بالتدخل لتحديد «هامش ربح» لكل سلعة محلية أو مستوردة لضبط الأسعار لفترة استثنائية 3 سنوات.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما أهمية عقد منتدى استثمار أفريقيا فى مصر؟

- أهمية عقد المنتدى فى مصر حالياً أنه يمثل عودة لمصر إلى الاندماج مع أشقائها الأفارقة، ومصر قبل أن تكون دولة عربية، فإنها دولة أفريقية أيضاً، وعلينا جميعاً استعادة المكانة المصرية المفقودة فى أفريقيا، ونحن كرجال أعمال مصريين لدينا الرغبة فى الوجود فى قلب أفريقيا فى الفترة المقبلة، لأن المؤتمر بالأساس هدفه التبادل التجارى مع القارة السمراء، وجلسنا خلال فعاليات المؤتمر مع وفد من أكبر المستثمرين الأفارقة، وسننسق خلال الفترة المقبلة.

■ متى فقدَت مصر مكانتها الأفريقية؟

- برحيل الزعيم جمال عبدالناصر، فقدت مصر مكانتها على المستويين السياسى والاقتصادى، وانهارت تماماً فى التسعينات.

■ وهل الرئيس السيسى قادر على استعادة تلك المكانة؟

- الرئيس السيسى مقتنع تماماً بأن استعادة قوة مصر لن تتم إلا بالعودة إلى أفريقيا، بدعم أشقائها الأفارقة، وهذا ممكن جداً أن يتحقق من خلال قارتنا الأفريقية.

■ لماذا أفريقيا؟

- القارة الأفريقية تتميز عن باقى قارات العالم بمزايا عديدة، ومبدئياً تُبنَى عليها ثلاثة قطاعات اقتصادية هامة، فتنوع الموارد الطبيعية وتوافر المواد الخام يدعم القطاع الصناعى دعماً هائلاً، كما أن تعدد الظروف المناخية بيئة صالحة لتنمية القطاع الزراعى والسياحى، وعدد سكان القارة يمهد لتنمية القطاع التجارى والموارد الطبيعية الزاخرة بكل أنواع المواد الخام.

■ وهل لديكم، كمستثمرين، خطة للاستفادة من المزايا؟

- نعم، لدينا خطة طَموح ننوى تطبيقها فى عام ٢٠١٦، والخطة بدأت من اللحظات الأولى لانطلاق منتدى الاستثمار فى أفريقيا المنعقد حالياً، وكذلك عقد مؤتمر للاستثمار بمدينة شرم الشيخ بعنوان «المستثمر المصرى.. وغد أفضل»، على مدار يومى 20 و21 أبريل المقبل.

■ وما خطتكم؟

- يحضر المنتدى حالياً وفد مكوَّن من 26 رجل أعمال، ولدينا أجندة تتضمن لقاء مسئولى 4 دول أفريقية لبحث فرص الاستثمار بتلك الدول فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، ثم تنظيم زيارات للدول الأربع لإعداد دراسات جدوى.

■ وما أهم الأزمات التى تواجه المستثمرين؟

- هناك معوقات كثيرة، لعل أهمها المناخ العام للاستثمار، وعدم قدرة قانون الاستثمار على خلق بيئة استثمارية جيدة، بالإضافة إلى نقص العملة الصعبة بخاصة الدولار، وعدم قدرة البنك المركزى على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لإنهاء الصفقات الاستيرادية.

■ هل قلّلت قرارات الحكومة والبنك المركزى من حجم الأزمة؟

- بفضل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى للحدّ من استيراد السلع الاستفزازية‏ التى بلغت نحو ‏600‏ منتج‏، هذا الأمر سيكون له مردود إيجابى سينعكس فى الأجل القصير لتشجيع دوائر الاستثمار على ضخّ مزيد من رؤوس الأموال للتوسُّع فى مشروعاتها بالسوق المصرية‏ لزيادة حجم الطلب، ‏والإجراءات التى اتخذتها وزارتا الصناعة والتجارة والمالية، وكذلك إجراءات البنك المركزى فى تنظيم عملية تمويل البنوك لفتح الاعتمادات للاستيراد كانت ضرورية.

■ هل تطالب الحكومة بقرارات وإجراءات أخرى؟

- على الحكومة التدخل لتحديد هامش ربح لكل السلع المطروحة بالأسواق، سواء المحلية أو المستوردة، لفترة مؤقتة استثنائية لا تقلّ عن 3 سنوات.

■ ما أهمية ذلك؟

- هذا الأمر ضرورى لمواجهة ومكافحة جشع بعض التجار المستغلين لقرارات ترشيد ومنع استيراد السلع البديلة فى تحقيق مكاسب على حساب المجتمع.

 


مواضيع متعلقة