منظمات حقوقية: الحكم على "ناجي" جرس إنذار.. وحرية الإبداع في خطر

03:27 م | الأحد 21 فبراير 2016

قالت عدة منظمات حقوقية إن الحكم بحبس الأديب أحمد ناجي عامين، وتغريم طارق الطاهر تحرير جريدة "أخبار الأدب"، 10 آلاف جنيه، لنشره فصلا من روايته "استخدام الحياة"، لا يُمكن فصله عن ما يتعرض له المناخ العام لحرية الإبداع والتعبير الفني في مصر.

وأضافت المنظمات، في بيان أصدرته، "شنت السلطات المصرية في الآونة الأخيرة حملة موسعة، شملت مداهمة دار (ميريت) للنشر، ومؤسسة (تاون هاوس)، وتشميع مسرح (روابط)، وحبس الباحث إسلام بحيري، بتهمة ازدراء الأديان، والحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت، بالتهمة ذاتها، ومنح وزير العدل سلطة الضبطية القضائية لنقيبي المهن التمثيلية والموسيقيين وعدد من أعضاء نقاباتهم، وهذا يعد إعلانا للحرب على الفنانين والمُبدعين غير المحميين بمظلة النقابة".

وأكدت أن استمرار مثل تلك السياسات سوف يؤدي لمزيد من انسداد الأفق في علاقة المثقفين والمبدعين بالسلطة القائمة، ويؤكد زيف إيمانها بحرية الرأي والإبداع وقبول الآخر، مضيفة "يزيد من مخاوف الإلقاء بمزيد من أصحاب الرأي والخيال داخل السجون؛ لمجرد تعبيرهم عن تلك الآراء في أي قالب كان، وحرية الإبداع والتعبير الفني مكفولة بموجب الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي وافقت عليها مصر، وأصبح لها قوة القانون".

طالبت المنظمات السلطات بالوقف الفوري لكافة أشكال انتهاك الدستور، والإفراج الفوري عن أحمد ناجي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه بأي وسيلة قانونية كانت، كما طالبت بالشروع في مناقشة التشريعات التي تحتاج لكثير من التنقيح والتعديل، وعلى رأسها المواد 98 و178 من قانون العقوبات، التي يستغلها الكثيرون لإلقاء المبدعين والمثقفين خلف الأسوار، بدواعي خدش الحياء العام وازدراء الأديان.

وشددت المنظمات على ضرورة اصطفاف جماعة المثقفين والمُبدعين؛ للتصدي لتلك الهجمة التي تستهدف إعادتهم خطوات هامة إلى الوراء، بعد انتزاعهم مساحات أكثر رحابة بفعل ثورة يناير، مضيفة "خاصة في ظل غياب أي دور لوزارة الثقافة، والدكتور حلمي النمنم، والذي عول كثير من المبدعين على ارتقائه بمساحات حرية الإبداع والفكر والخيال، واتساع أفق قبول الاختلاف، في عهده باعتباره أحد المدافعين القدامى عن حرية الإبداع".

وتابعت "حكم ناجي جعل سلامة وأمن كل مُبدع مصري اليوم في خطر، ويجب تضافر جهود المُبدعين لوقف الانتهاكات بحق حرية الإبداع والمبدعين، بحيث يكون لهم دور للضغط على السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان؛ لإعادة النظر في القوانين التي تُخالف نصوص وروح الدستور وتنتهكه، بما يستتبع ذلك من إعادة النظر في قضايا المُبدعين والمثقفين قيد الحبس في قضايا تتعلق باتهامات واهية كخدش الحياء العام وازدراء الأديان".

واستطرد "الخط الأحمر الوحيد الذي حدده الدستور ويجب على جماعة المثقفين إقراره والتمسك به، هو التمييز بين المواطنين والتحريض على العنف، فيما عدا ذلك فالإبداع حرية وحق يجب حمايته، ويجب على الجميع التصدي لأي هجوم يشن عليه، والحفاظ على مناخ حُر وآمن لممارسته".

من المنظمات: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز وسائل الاتصال الملائمة، ومصريون ضد التمييز الديني.