"الصحفيين" تطالب النائب العام بوقف حبس أحمد ناجي: محاكمة لخيال الكاتب

11:00 ص | الأحد 21 فبراير 2016

أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها من حكم محكمة مستأنف بولاق أبوالعلا، أمس، بحبس الزميل أحمد ناجي عامين، وتغريم الزميل طارق الطاهر، رئيس تحرير "أخبار الأدب" 10 آلاف جنيه، بسبب نشر فصل من رواية ناجي "استخدام الحياة"، معتبرة أن محاسبة النصوص الإبداعية لا يجب أن تكون في ساحات المحاكم، وإنما أمام محاكم النقد وأقلام النقاد وذائقة الجمهور.

{long_qoute_1}

وطالبت النقابة، في بيان أصدرته، النائب العام المستشار نبيل صادق، باستخدام سلطته والتدخل لوقف تنفيذ هذه الأحكام، معتبرة الحكم مخالفا للمواد الدستورية الخاصة بالصحافة وحرية الفكر والإبداع والتي تمنع الحبس في قضايا النشر.

وأبدت النقابة قلقها من موقف النيابة العامة، قائلة: "جاء يكشف عن موقف محافظ فيما يتعلق بقضايا الحريات، وهو ما ظهر واضحا في مسارعتها بالطعن على حكم محكمة أول درجة، والذي قضى ببراءة أحمد ناجي".

شددت النقابة على أن محاكمة ناجي لنشره نصا أدبيا هي محاكمة لخيال الكاتب وتفتيشا في ضميره، لافتة إلى أن ما جرى مع ناجي يفتح الباب أمام المحاكمات الأخلاقية للنصوص الإبداعية، موضحة أن كتب التراث والتي تزخر بالعديد من النصوص لو تم التعامل معها على طريقة ما جرى مع ناجي، "فإننا سنكون بصدد جريمة في حق التراث وحرية الإبداع"، حد قولها.

وأضاف البيان "محاسبة النصوص الإبداعية لا يجب أن تكون في ساحات المحاكم، وإنما أمام محاكم النقد وأقلام النقاد وذائقة الجمهور، ولا يسع النقابة إلا الاستناد على حكم أول درجة، والذي جاء يؤكد أنه لا يمكن محاكمة الإبداع بنصوص جامدة كالموجودة بقانون العقوبات، وأن التهم الموجهة للكاتب تتنافى مع ما قام به، والذي يعد عملا أدبيا من وحي خياله، وإن ما تضمنه من ألفاظ وعبارات ارتأت النيابة العامة أنها تخدش الحياء به، هو في إطار عمل أدبي وسياق عام لقصة حاكها المتهم الأول من وحي خياله".

وأكدت النقابة أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتوالد عنها ﻻ يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارساتها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها.