واشنطن تضغط بـ"قوة" على "أبل" لفك شفرة هاتف منفذ هجوم "سان برناردينو"

واشنطن تضغط بـ"قوة" على "أبل" لفك شفرة هاتف منفذ هجوم "سان برناردينو"
- الأمن القومي
- الولايات المتحدة
- تيم كوك
- فك شفرة
- آي فون
- دونالد ترامب
- أبل
- الأمن القومي
- الولايات المتحدة
- تيم كوك
- فك شفرة
- آي فون
- دونالد ترامب
- أبل
- الأمن القومي
- الولايات المتحدة
- تيم كوك
- فك شفرة
- آي فون
- دونالد ترامب
- أبل
- الأمن القومي
- الولايات المتحدة
- تيم كوك
- فك شفرة
- آي فون
- دونالد ترامب
- أبل
تقدمت وزارة العدل الأمريكية، باستئناف جديد أمام القضاء، في مسعى لحمل مجموعة "أبل" على فك شفرة هاتف "آي فون"، كان يملكه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو، الذي أوقع 14 قتيلا قبل شهرين في كاليفورنيا.
وتريد السلطات الحصول على أمر قضائي، يرغم "أبل" على مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الذي ما يزال عاجزا عن الوصول للبيانات المخزنة في هاتف سيد فاروق، رغم معارضة العملاق المعلوماتي الذي يبرر رفضه بمحاذير تتعلق بأمن معلومات المستخدم.
وجاء في طلب الاستئناف لدى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، أن القرار لا يطلب خلافا لما ورد في تصريحات صدرت عن "أبل"، أن تؤمن مدخلا سريا لكل هواتف "آي فون"، متابعا: "ذلك لن يفسح مدخلا أمام القراصنة والمجرمين إلى هواتف (آي فون)، كما أنه لا يطلب من (أبل) أن تقوم بـ(قرصنة) مستخدميها، أو أن تفك شفرة هواتفها".
ويهدف الإجراء القضائي الجديد، لتسريع الجهود لحمل "أبل" على التعاون، وكانت القاضية في كاليفورنيا شيري بيم، أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن المجموعة يجب أن "تقدم مساعدة تقنية معقولة".
وامام "أبل" مهلة بضعة أيام فقط، لتقدم مبرراتها رسميا أمام القضاء، إلا أنها نددت بالطلب "غير المسبوق"، الذي تتجاوز تبعاته القضية المعنية، وشكت من أن ذلك سيخلق مدخلا سريا يمكن أن يخل بأمن أجهزة المجموعة وزبائنها.
- "مخاوف تسويقية" -
وجاء في الاستئناف أن "أبل" تبرر رفضها على ما يبدو، بـ"مخاوف تسويقية"، لأن أحدا لم يطلب من الشركة برنامجا يمكن أن يستخدمه قراصنة معلوماتيون، ومن المقرر أن تعقد الجلسة أمام القضاء في 22 مارس، بحسب الاستئناف.
وتابعت الوزارة أن "الطلب ملح"، بما أن "أبل" أبدت نية واضحة، بأنها لن تلتزم بالقرار الأول الصادر عن القضاء، مضيفة أن الهاتف يمكن أن يتضمن اتصالات وبيانات أساسية، لم نتمكن من الوصول إليها حتى الآن.
ويؤكد طلب الاستئناف الذي تم التقدم به أمس الجمعة، أن "أبل" لديها القدرات التقنية على مساعدة "إف بي آي"، الذي يطالب بتعطيل نظام يمحو كل البيانات على "آي فون" بعد عدة محاولات فاشلة لاختراق كلمة السر.
ولم تعلق "أبل" على الفور، إلا أن المدير العام للمجموعة تيم كوك، صرح في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بأن إعطاء برنامج كفيل بالقيام بذلك، ينطوي على مخاطر كبيرة، لأن ذلك من شأنه أن يسمح لأشخاص لديهم نوايا سيئة، بفك شفرة أي هاتف "آي فون"، ما يثير قلقا كبيرا حول حماية الحياة الشخصية.
وكتب كوك في رسالة مفتوحة إلى زبائن "أبل"، أن "الحكومة تطالبنا بشيء لا نملكه ببساطة، وأمر نرى أنه خطير جدا لنستحدثه، إنهم يطلبون منا إيجاد مدخل سري إلى آي فون"، متابعا: "مثل هذا البرنامج غير الموجود حاليا، سيتيح إذا وقع بين أيدي شريرة، فك شفرة أي هاتف آي فون".
وتثير القضية غضب المدافعين عن الحريات المدنية، الذين يخشون أن تؤدي إلى رقابة مبالغ بها في الولايات المتحدة، خصوصا بعد فضائح تجسس وكالة الأمن القومي في السنوات الأخيرة، في المقابل يتهم آخرون "أبل" بعرقلة تحقيق أساسي في مسألة أمنية.
ودعا رجل الأعمال المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلى مقاطعة "أبل".
ورفض مسؤولون أمريكيون كبار، التكهن حول طريقة تطبيق القرار الذي ستصدره القاضية بيم هذا الأسبوع، ويمكن من حيث المبدأ أن تتهم "أبل" بالإساءة للقضاء، إذا رفضت تطبيق الحكم.
وهناك فرص كبيرة بأن يطول الإجراء القضائي، للنظر في سلسلة من المسائل التقنية والقضائية على حد سواء، كما أن الجانبين يمكن أن يتقدما بطلبات استئناف، وحتى قد تصل القضية أمام المحكمة العليا.