خبراء قانون: أمين الشرطة ينتظر حكما بالإعدام أو المؤبد

11:39 م | الجمعة 19 فبراير 2016

مشادة كلامية بين سائق سيارة سوزوكي، وأمين شرطة، تطورت لتصبح جريمة قتل عمد، هزت مصر كلها، وأشعلت شرارة الغضب في نفوس المئات من المواطنين، الذين يرفضون إلا الثأر والقصاص من أمين الشرطة القاتل.

استطلعت "الوطن" آراء خبراء القانون الجنائي، في كيفية تطبيق القصاص عبر القانون المصري، وماهي العقوبة التي ينتظرها أمين الشرطة إذا تمت إدانته..

الدكتورة عصمت الميرغني، المحامية بالنقض، ذكرت أن العقوبة التي تنتظر أمين الشرطة، هي عقوبة القتل العمد، وقد يتم إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار وترصد، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال إدانته، ومعنى سبق الإصرار والترصد بحسب المرغني، هو وجود متسع من الوقت ليراجع فيها أمين الشرطة الجاني نفسه، عندما أثار السائق حفيظته قبل ارتكابه للجريمة.

وأضافت الميرغني، في تصريحات لـ"الوطن" أن هناك شهود عيان على الحادث، وبالتالي إدانة أمين الشرطة ستكون سهلة، موضحة أن القضية أصبحت تشغل الرأي العام المصري، وأثارت حفيظته.

وأكدت محامية النقض، أنه في حال إدانته بالقتل العمد فقط، فسيكون في انتظاره عقوبة السجن المؤبد من 15 إلى 25 عامًا، أما في حال إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فسيواجه عقوبة الإعدام، مضيفة: "من وجهة نظري هناك سبق إصرار إن لم يكن ترصد".

من جانبه قال المحامي طارق العوضي، إن شواهد هذا الحادث، يجعل من الصعب جدًا التلاعب في القضية، مؤكدًا أن أمين الشرطة سيدان بكل تأكيد بارتكابه القتل العمد بحق السائق الضحية.

وأضاف العوضي لـ"الوطن" أن هناك واقعة موثقة ومصورة، وشهود عيان، كل هذا يجعل المتهم في انتظار حكمًا بالسجن المؤبد أو المشدد لمدة 15 عامًا، مستبعدًا أن يتم إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد: "مفهوش سبق إصرار أو ترصد".

المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أكد أن الحكم الذي سيصدر سيكون بناءً على تحقيقات النيابة، وشهود العيان، وشهود النفي والإثبات، والتي سيتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، موضحًا أنه في المجمل، فإن الواقعة تشكل جريمتين الأولى هي قتل مواطن، والثانية هي استخدام السلاح الميري في ارتكاب جريمة.

وأضاف السيد لـ"الوطن" أنه من الصعب جدًا إدانة أمين الشرطة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لكن يظل احتمالًا قائمًا تثبته أو تنفيه التحقيقات التي ستجريها النيابة، مشيرًا إلى أن جريمة القتل العمد التي قد يدان بها أمين الشرطة، عقوبتها السجن المشدد من 15 إلى 25 عامًا.