تقارير غربية: لا حل سياسياً دون تضمين الجماعات الإسلامية فى المفاوضات

09:47 م | الجمعة 19 فبراير 2016

على الرغم من بعض النجاحات التى حققتها المفاوضات فى مدينة «الصخيرات» المغربية من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطنى، فإن الواقع السياسى هو أن الخلافات لا تزال مستمرة بين أطراف النزاع الليبى، وعلى الرغم من إعلان التوصل إلى حكومة وفاق فى أكثر من مرة، فإن الأمور تنتهى دوماً إما إلى رفض الأسماء المقترحة أو رفض الحكومة من الأساس. وفى الوقت الذى يعترض فيه بعض أطياف النزاع الليبى على الأسماء المقترحة لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، فإن آخرين يؤكدون أن الأزمة نابعة فى الأساس من الوسيط الرئيسى لتلك المفاوضات، وهى الأمم المتحدة من خلال مبعوثها إلى ليبيا مارتن كوبلر ومن قبله برناردينو ليون، وسط اتهامات بأن الأمم المتحدة لم تعد وسيطاً نزيهاً يمكن اللجوء إليه والاعتماد عليه. {left_qoute_1}

بحسب عدد كبير من المحللين والمراقبين، فإن «المراسلات التى تم كشفها قبل عدة أشهر بين برناردينو ليون وبعض المسئولين الليبيين لمحاولة تسمية سفير ليبيا لدى دولة الإمارات رئيساً للوزراء، تنقص من حيادية ونزاهة الأمم المتحدة، ولو كانت المنظمة الدولية تسعى بالفعل إلى تأكيد حيادها ونزاهتها، فإنه كان من الأفضل لها أن تجرى تحقيقاً مستقلاً يمكنه كشف الحقائق فى مراسلات (ليون)، ولكنها بدلاً من ذلك اكتفت بتعيين مبعوث جديد للأزمة الليبية». وتشير صحيفة «جارديان» البريطانية إلى أنه «منذ اللحظة الأولى لانطلاق وساطة الأمم المتحدة، فشلت المنظمة الدولية فى العمل مع أطراف النزاع السياسى فى ليبيا بهدف الوصول إلى أقصى درجات التوافق، وإن كانت الأمم المتحدة نجحت فى مهمتها، لكانت القوات الليبية تسلمت مهمة مواجهة التنظيمات الإرهابية رسمياً، وكانت ستنجح على الأقل فى الحد من تنامى خطر تنظيم داعش الإرهابى». وأضافت «جارديان»: «الأمم المتحدة كان يفترض بها أن تكون جزءاً من الحل، ولكن اتضح أنها جزء من المشكلة فى عدم توصل الأطراف الليبية للتوافق حتى الآن».

المجلس الأطلنطى للدراسات السياسية، تناول الأزمة الليبية فى دراسة حديثة له، قال فيها إن «فشل إقرار الحكومة التوافقية فى ليبيا، يعنى أن ما تبقى من المؤسسات الليبية سينهار فى النهاية، حيث إن فشل التوصل إلى تسوية سياسية يعنى اندلاع أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تقضى على ما تبقى من ليبيا، خصوصاً مع انهيار مؤسسات مثل البنك المركزى وشركة النفط الوطنية وهيئات الاستثمار، وهو ما يعنى تباعاً عدم قدرة المواطنين العاديين على الحصول على رواتبهم، وفشل الحصول على السلع والبضائع الأساسية والخدمات الاعتيادية، بشكل يفضى فى النهاية إلى الوصول إلى أزمة إنسانية فى ليبيا». الدراسة تشير إلى أن «الحل الأمثل بالنسبة إلى ليبيا هو التوصل إلى حكومة وفاق وطنى حقيقية تحظى بموافقة جميع الأطراف، وهو ما سيؤدى تباعاً إلى استقرار المؤسسات الليبية الأساسية بهدف القضاء على إمكانية الوصول إلى أزمة اقتصادية وإنسانية، وهو ما يجعل الأنظار تتجه بعد ذلك إلى تركيز الجهود على مكافحة تنظيم داعش الإرهابى». {left_qoute_2}

«بعد التوصل إلى هوية حكومة الوفاق الوطنى والتوافق بين الأطراف الليبية بشأنها، ستكون هناك عدة مهام أساسية لا بد من البدء بها فى سبيل محاولة إعادة الاستقرار إلى ليبيا، أولى تلك المهام تولى زمام المبادرة فى مكافحة المشكلات الأمنية التى نتجت عن حالة اللادولة التى عاشتها ليبيا مؤخراً، وسيكون من اللازم إطلاق مبادرة لنزع سلاح الميليشيات وإعادة تأهيل وتدريب قوات الأمن الليبية». وبحسب المجلس الأطلنطى، فإن «الحكومة التوافقية ستكون فى حاجة إلى اتخاذ خطوات ضرورية لمنع اندلاع كارثة إنسانية، إضافة إلى ضرورة إجراء سلسلة من المبادرات للمصالحة بين الأطراف الليبية المختلفة، والقضاء على النزاع الذى يجرى بين الميليشيات المسلحة التى تسعى إلى السيطرة على مناطق نفوذ».

مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية تشير إلى أنه «بعيداً عن مدى حيادية الأمم المتحدة كوسيط فى النزاع الليبى، فإن الواقع هو أن الفرصة تتلاشى يوماً تلو الآخر، حتى إذا تمت الموافقة على تشكيل الحكومة التوافقية، فإنه ستبقى هناك أزمة واحدة تسيطر على كل شىء، وهى أن الجماعات الإسلامية المتطرفة فى ليبيا لا تزال هى المسيطرة على كل شىء على أرض الواقع، وتلك الجماعات نفسها خارج إطار المفاوضات التى تجرى، وهو ما يعنى أن الحرب الأهلية فى ليبيا ستظل مستمرة إلى أن تتضمن المفاوضات تلك الجماعات الإسلامية، ولن تنتهى الأزمة الليبية مهما طال أمدها إلا بعد تضمين تلك الجماعات فى المفاوضات والتوصل إلى حالة تامة من التوافق».

الدبلوماسى الجزائرى إسماعيل شرقى مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى، قال إن «الحل للأزمة الليبية يكمن فى أفريقيا، فهى وحدها القادرة على تسريع عملية التفاوض والوصول إلى التوافق بين أطراف الأزمة الليبية، حيث إن ليبيا الآن تحتاج إلى الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق سياسى يضمن مشاركة جميع الأطياف، ويعمل على بناء جيش وطنى فعال يمكنه مواجهة خطر الإرهاب».

معهد «ريد آناليسز» الأمريكى يشير إلى أن أحد السيناريوهات السياسية المحتملة فى ليبيا هو نجاح المفاوضات التى تجرى حالياً، ونجاح هذه المفاوضات يعنى أنه سيكون على الحكومة الجديدة مجموعة من المهام التى لا بد أن تنقضى فى مهلة محددة أملاً فى القضاء على حالة الفوضى المطلقة فى ليبيا، وأهم تلك المهام هو إجراء انتخابات حرة جديدة تسعى إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى تشمل جميع الأطراف التى لم تشارك فى مفاوضات «الصخيرات»، إلا أن تلك الانتخابات لن يمكن إجراؤها سوى بعد أن يكون هناك نوع من الاستقرار فى ليبيا، وهو ما يعنى ضرورة تعاون المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته مع مجلس النواب لاستعادة الأمن ووقف النزاع على السلطة.

المعهد الأمريكى أشار أيضاً إلى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين أطراف المفاوضات حتى الآن، هو مصير الفريق خليفة حفتر الذى يتولى مهام الجيش الوطنى الليبى حالياً، خاصة مع انسحاب بعض أعضاء المجلس الرئاسى فى فترات سابقة من المفاوضات بسبب الخلاف حول مصيره وسعى البعض إلى الإطاحة به، مضيفاً: «مدى قوة تأثير حفتر من بين العوامل القوية التى يمكن أن تؤثر على مسار أى حكومة فى ليبيا، حيث إن أهميته تعد عقبة كبيرة فى ظل ولاء عدد كبير من نواب مجلس النواب الليبى له، إضافة إلى ولاء عناصر الجيش الليبى والقوات الوطنية له، إضافة إلى علاقته القوية ببعض دول الجوار مثل مصر، ودول أخرى مثل الإمارات». وتابع المعهد: «الأرجح أن فرقاء ليبيا لن يتعاونوا معاً إلا بعد أن يدركوا الخطر الداهم الذى تفرضه الجماعات الإسلامية السلفية المتطرفة، فى ظل استمرار سيطرتهم على مناطق عديدة وتوسع نفوذهم، وإذا تواصلت هجمات الجماعات السلفية وباتت أكثر عنفاً، فإن فرقاء ليبيا سيضطرون إلى تقديم التنازلات فى النهاية لمحاولة السيطرة عليهم».