قبل أيام من انتخابات "المهندسين".. "تصحيح المسار": المخالفات الموجودة فجّة

12:46 م | الجمعة 19 فبراير 2016

تصاعدت حدة الأزمة في نقابة المهندسين، تزامنا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المحدد في 26 فبراير الحالي.

وأعربت قائمة "تصحيح المسار" المرشحة لانتخابات النقابة، عن اعتراضها الشديد وعدم تقبلها للمخالفات التي تمارس من قبل أعضاء مجلس النقابة، في عجز الميزانية العامة للسنة الثانية على التوالي، وعدم عرض الميزانية على المجلس حتى تاريخه، ما يخالف المادة 170 من لائحة النظام الداخلي للنقابة، رقم 66 لسنة 1976 الذي ينص: "على لجنة الصندوق إعداد مشروع الحساب الختامي في السنة المنتهية والميزانية المقترحة للسنة الجديدة، وعرضها على مجلس النقابة قبل 15 فبراير من كل عام، لاعتمادها وعرضها على الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها العادي، ويجب ألا تجاوز المصروفات في الميزانية 75% من الإيرادات السنوية لأموال الصندوق، ويخصص الباقي كاحتياطي لسد العجز الطارئ في الميزانية".

وقال المهندس خالد المهدي المتحدث الرسمي والمنسق الإعلامي باسم قائمة "تصحيح المسار"، إن أمين صندوق نقابة المهندسين الحالي، يخالف القانون للسنة الثانية على التوالي بوضوح فج، حيث إنه لم يعرض حتى الآن الميزانية، وهذا ما يستنكره أعضاء النقابة، ويعتبر بمثابة غياب للشفافية والمصداقية.

ووجه المهدي، انتقادا حادا لأمين صندوق النقابة الحالي، واتهموه بالتدخل في الانتخابات وانحيازه لتيار بعينه، عن طريق تنظيم لقاءات دورية داخل النقابة وفي المحافظات، مثل الاجتماع الذي عقد في نادي البحر الأعظم بالجيزة يوم 6 فبراير، ما قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، علاوة على اهتمامه بالشؤون الانتخابية، بدلا من معالجة العجز الوارد في الميزانية وتوضيح أسبابه، وتقديم الميزانية في الموعد القانوني المحدد لها، لعرضها على المجلس الأعلى في النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي السياق ذاته، أكدت قائمة "تصحيح المسار"، أنها تمتلك رؤية واضحة لمعالجة العجز البيّن في الميزانية، وستضع خططا واستراتيجيات واضحة لتطوير وتنمية موارد النقابة واستثمار اصولها، وإعادة النظر في استثمارات النقابة في المشروعات المساهمة فيها، وتقليص النفقات في الأوجه غير الضرورية، من خلال لجنة تضم عدد من المهندسين المشاركين في القائمة.