وزير الطيران: توصيات "كونترول ريسكس" لتقييم تأمين المطارات ليست ملزمة

10:51 ص | الخميس 18 فبراير 2016

قال حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن التوصيات التي ستصدرها شركة "كونترول ريسكس" البريطانية بشأن تقييم الإجراءات الأمنية بمطارات شرم الشيخ، ومرسى علم، والقاهرة ليست ملزمة للحكومة.

وأضاف الوزير، لـ"الوطن"، أن الحكومة ستعمل قدر الإمكان على تنفيذ ما جاء بالتوصيات، كي تحصل على شهادة معتمدة من الشركة بأن إجراءات الأمن المطبقة في المطارات متطابقة مع مثيلاتها في دول العالم، لافتا إلى أن المطارات المصرية تطبق كل معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، وأن تلك المطارات اجتازت كل التفتيشات التي أجريت عليها من قبل هيئات الطيران الدولية وشركات الطيران العالمية.

وأوضح أن التعاقد مع الشركة هدفه إيصال رسالة طمأنة للعالم، خاصة أن "كونترول ريسكس" تعد إحدى كبرى الشركات الاستشارية في العالم في تقييم أمن المطارات، مشيرا إلى أن الحكومة ستؤسس شركة أمن مصرية 100% تتولى تأمين وإدارة المطارات، لافتا إلى أن الجهات التي ستشارك في تأسيس الشركة هي: وزارات "الدفاع، والداخلية، والسياحة والطيران"، إضافة إلى بعض الأجهزة السيادية الأخرى.

من جانبه، قال اللواء جاد الكريم نصر، الرئيس السابق للشركة المصرية للمطارات، "إذا كانت التوصيات التي ستصدرها الشركة استشارية، فما جدوى التعاقد معها من الأساس، خاصة أن تكاليف التعاقد تبلغ نحو 6 ملايين جنيه في 6 أشهر".

وأضاف نصر أنه من المتوقع أن تشمل التوصيات ضرورة شراء معدات جديدة بالمطارات، ما يستوجب توفير مبالغ مالية لشرائها، ما يصطدم ببعض الإجراءات الروتينية الخاصة بعمليات الشراء، إضافة إلى كيفية توفير تكاليف الشراء وتدريب العمالة على الأجهزة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها العديد من قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن فترة الـ6 أشهر التي أعلنتها الحكومة كمدة زمنية لتعاقد "كونترول ريسكس" لن تكون كافية لإصدار شهادة من الشركة بشأن تلك المطارات.

وأوضح أن السبب الرئيسي للتعاقد مع الشركة هو إعطاء ضوء أخضر للدول المصدرة للسياح، لإعادة إرسال سائحيها إلى مصر، وأن المسافر يخضع لـ4 إجراءات تفتيشية بالمطارات المصرية، في مقابل 3 في مطارات العالم.