"عمال مصر الديقراطي" يرفض مسودة قانون الحريات النقابية الجديد

07:16 م | الثلاثاء 16 فبراير 2016

نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "قانون النقابات بين حق العمال في التنظيم والمنع الحكومي"، وذلك لتحليل النسخة التي أعدتها وزارة القوى العاملة من قانون تنظيم العمل النقابي لطرحها على البرلمان لإقرارها.

وقالت فاطمة رمضان الناشطة العمالية، أن مسودة القانون الحالي ظالمة للعمال لأنها تمنعهم من حق التنظيم النقابي، وذلك بوجود شرط نسبة 30% من العمال لكي تتم إنشاء نقابة جديدة، رافضة مادة تسمح بتدخل وزارة القوى العاملة فى النقابات العمالية، وحرمان النقابات من اختصاصتها والتي نص عليها القانون ( 35 ) ومنها حق العمال في مناقشة إدارة الشركة أو المصنع في سياسات الشركة وغيرها، الأمر الذي يمنع من ممارسة عمل نقابي حقيقي.

وقال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن هذا القانون يخالف الدستور والقوانين الدولية، ويعادي التعددية النقابية، وأن 82% من مناطق العمل لا تحتوي على نقابة من الأساس، وأن النقابات المستقلة أنشئت لكي تدافع عن العمال بعد إهمال الاتحاد العام لهم.

وطالب شعبان، بتوزيع جميع مقرات الاتحاد بعد إجراء الانتخابات بالتساوي بين النقابات، مضيفًا أن اتحاد عمال مصر الديقراطي يرفض مسودة قانون الحريات النقابية الجديد لأنه يحتوى على العديد من المساوئ.

وأضاف شعبان، أنه سيجتمع مع منظمة العمل الدولية في 23 من الشهر الجاري، مطالبًا قيادات النقابات المستقلة بضرورة تجميع أية شكاوى لهم وتقديمها إلى المنظمة.