نقيب الأطباء: إخلاء سبيل أمناء الشرطة سبب نجاح «العمومية الطارئة».. ولا تنازل عن إقالة وزير الصحة

كتب: ريهام عبدالحافظ

نقيب الأطباء: إخلاء سبيل أمناء الشرطة سبب نجاح «العمومية الطارئة».. ولا تنازل عن إقالة وزير الصحة

نقيب الأطباء: إخلاء سبيل أمناء الشرطة سبب نجاح «العمومية الطارئة».. ولا تنازل عن إقالة وزير الصحة

قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن أعضاء النقابة نجحوا فى إرسال رسالتهم للدولة عبر الجمعية العمومية الحاشدة، التى تعبر عن الاحتقان فى صفوف الأطباء، بعد اعتداء أمناء الشرطة على طبيبين فى مستشفى المطرية، وخطفهما وسحلهما، وأكد أن الجمعية العمومية لن تتنازل عن مطلبها بإقالة وزير الصحة، مشيراً إلى أن الفجوة بين النقابة ووزارة الصحة جاءت نتيجة تجاهل الأخيرة مطالب النقابة والإصرار على تمرير القرارات دون أخذ رأى الأطباء، وسيتم ملاحقة الإعلاميين قانونياً، لهجومهم غير المبرر على الأطباء. وأضاف «خيرى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الأطباء قرروا الامتناع عن العمل مدفوع الأجر فى المستشفيات، والاكتفاء بالخدمات التى تقدم بالمجان لصالح المرضى الفقراء والمستحقين، أما الإضراب الجزئى، فهو غلق العيادات الخارجية، واستمرار العمل فى أقسام الحوادث والإصابات والحضانات والعناية المركزة والغسيل الكلوى والأقسام الداخلية، لحين تحقيق مطالب الجمعية العمومية.. وإلى نص الحوار.

 {long_qoute_1}

■ لماذا قررتم الإضراب الجزئى فى المستشفيات، وليس الإضراب الشامل؟

- كان متوقعاً من الجميع إصرار النقابة على الإضراب، ما جعل المواطن يشعر بالخوف، لذلك تم تغيير فكرة الإضراب الكامل إلى الامتناع عن العمل بأجر مراعاة لصالح المرضى، وكل مطلب الأطباء هو تطبيق القانون. لأن الطبيعى أن من أخطأ فى حق الأطباء واعتدى عليهم لا بد من إجراء قانونى ضده، وليس ضد المرضى.

■ إذن، ما الفرق بين الامتناع عن العمل بأجر والإضراب الجزئى؟

- الأطباء قرروا الامتناع عن العمل مدفوع الأجر، والعمل من خلال تذكرة الاستقبال والأشعة والتحاليل والمعامل بالمجان ليكون فى صالح المرضى الفقراء والمستحقين، لعلاجهم داخل المستشفيات الحكومية. أما الإضراب الجزئى فهو غلق العيادات الخارجية، واستمرار العمل فى أقسام الحوادث والإصابات والحضانات والعناية المركزة والغسيل الكلوى والأقسام الداخلية. والحشد الكبير للأطباء فى الجمعية العمومية كان أقوى رسالة للدولة.

■ وهل وصلت الرسالة؟

- أتمنى ذلك، فقد اعتمدنا على عنصر المفاجأة، وتقع علينا كأطباء مسئولية أكبر للقيام بواجباتنا وسنقوم بوضع بروتوكول لذلك بصورة راقية.

■ فى رأيك، ما سر الحشد الكبير للأطباء فى الجمعية العمومية؟

- قبل عقد الجمعية، صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل 9 أمناء شرطة من سراى النيابة، ما زاد من الغضب فى أوساط الأطباء، وأصابهم بالإحباط، وفوجئنا بتوافد الأعضاء بشكل غير مسبوق فى أى جمعية عمومية عقدت من قبل، سواء كانت تخص الأجور أو غيرها، وأكد الأطباء فى العمومية أن كرامتهم أهم من أجورهم، لكن لا يمكن أن ننكر الغضب الشديد للأطباء قبل قرار إخلاء سبيل الأمناء، وظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

■ ما تعليقك على قرار إخلاء سبيل الأمناء؟

- الغريب هو أن أمناء الشرطة رفضوا إخلاء سبيل الأطباء من قسم المطرية وحبسوهم 4 أيام على ذمة التحقيق وهددوهم داخل القسم بتلفيق القضايا، فى حين تم إطلاق سراح المعتدين، لكنى أظن أنهم ما زالوا على ذمة القضية ونتمنى أن يمثلوا أمام العدالة.

■ كان ضمن القرارات إقالة وزير الصحة، فلماذا؟

- الأطباء أجمعوا على إقالة الوزير، وأكدوا أنهم لن يتنازلوا عن ذلك، لتجاهله مطالبهم، ولأنه لم يقف معهم منذ بداية أزمة أطباء المطرية، ومما زادهم غضباً تصريحاته الأخيرة بأن تحقيقات النيابة فى القضية جاءت على أكمل وجه، وتصريحه بأن هناك 8 آلاف طبيب لا يصلحون لممارسة المهنة، إضافة إلى قراره بإنشاء هيئة للتدريب الإلزامى للأطباء دون أخذ رأيهم فيما يتعلق بمصيرهم، وهدفهم من ذلك تقليل أعداد المزاولين للمهنة. {left_qoute_1}

■ ما رأيك فى تعامل وزير الصحة مع أزمة «أطباء المطرية»؟

- كان نفسى يكون دوره أكثر إيجابية لمساندة الأطباء، لكن دوره كان محدودا، لذلك طالبوه بالرحيل.

■ كانت هناك انقسامات فى الجمعية العمومية ما بين الإضراب الجزئى والامتناع عن العمل؟

- لجأنا لتطبيق الديمقراطية فى اتخاذ القرار، فصوت الأطباء بنسبة 56% للامتناع عن العمل بأجر، مقابل 44% صوتوا على الإضراب الجزئى، وقد يذكر أن هناك تقارب ما بين القرارين لكن حين أحلنا القرار للإدارة اتخذناه وفقاً للأولويات والاستراتيجيات. وكان هدف الجمعية العمومية الطارئة هو البعد عن الإضراب والتضامن مع المرضى.

■ ما ردك على محاولة وسائل الإعلام زرع الخصومة بين «الأطباء» والمرضى؟

- نحن الأطباء نَدين للمرضى بكياننا كله، لأنه لا وجود لطبيب دون مريض، وسنقدم الخدمة الطبية له مجاناً. والهجمة الإعلامية الشرسة علينا سببها أنه لا يوجد وعى إعلامى أو معالجة للمشكلة وفقاً للمنهج العلمى.

■ وما رأيك فى أداء الإعلاميين فى قضية «الأطباء»؟

- أثناء تغطيتهم لأزمة أطباء المطرية أو واقعة أطباء رمد طنطا، معظمهم لم يتناولها بشكل مهنى، واستغل الواقعة الثانية لتشويه صورة الأطباء بشكل عام، لأن التناول والتحليل لم يعتمد على المنهج العلمى، الذى يهتم بكشف الحقائق للمواطن وشرح القضية للرأى العام من خلال متخصصين وعرض وجهات النظر المختلفة، لذلك حصروا القضية فى إهمال الأطباء، دون أن يعطوا أنفسهم فرصة لأن يتفهموا أبعاد المشكلة.

■ وما دور النقابة للرد على الحملة الممنهجة من الإعلام ضد الأطباء؟

- مطالبة الأطباء بالملاحقة القانونية للإعلاميين الذين ينشرون الأكاذيب والشائعات المغرضة ضد الأطباء أثناء تناول الأزمة.

■ وهل للخطوات التصعيدية التى اتخذتها «العمومية» أبعاد سياسية؟

- كانت أهدافها مهنية وليست سياسية، لكن هناك شغفاً من المواطن والمجتمع المدنى لرؤية القانون فى المجتمع يطبق بشكل عادل على كل الفئات. وهذا الحشد كان مهنياً 100% وليس لنا أى ميول سياسية لكن هذا الحشد الكبير الذى وجد فى الجمعية العمومية كان نتيجة للغضب الشديد فى أوساط الأطباء بعد الاعتداء على زملائهم والتعبير جاء بذلك الشكل.

■ وما الخطوات التصعيدية التى سيتم اتخاذها الفترة المقبلة؟

- الضغط التفاوضى مع الدولة والمطالبة بالمحاكمة العاجلة لأمناء الشرطة.

■ ما أساب انتشار ظاهرة اعتداء الداخلية على الأطباء؟

- ليست ظاهرة جماعية، بل حالة فردية من بعض العاملين بالشرطة، ولا يوجد أى اتجاه من الداخلية للاعتداء على الأطباء، لذلك ينبغى أن نفرق بين الاعتداءات المتكررة على الأطباء من مرافقى المرضى وبين الاعتداءات التى تأتى من صفوف الداخلية.

■ تعليقك على قرارات الجمعية؟

- أتقدم بالشكر للأطباء على مرور الجمعية العمومية بسلام، وقراراتها جاءت حكيمة.

■ هددت بالاستقالة قبل العمومية إذا قررت «الإضراب»؟

- كان هدفى هو عدم الإضرار بالمرضى بأى شكل، حتى لو كنا نطالب بحقوق الأطباء، وإن لم يتفق الأطباء على ذلك فلا يمكن أن نكون أطباء، لأننا جئنا لخدمة المرضى ورفع المعاناة عنهم وليس تعريض حياتهم للخطر.

■ ما رأيك فى المنظومة الصحية فى مصر؟

- محتاجة لتطوير ولا أحد يختلف على ذلك.

■ ما سبب الفجوة الكبيرة بين وزارة الصحة والأطباء؟

- لا توجد مجهودات كافية من الاتجاهين للتعاون مع بعضهما البعض، والموضوع يحتاج مجهوداً ومثابرة وصبراً من الطرفين. {left_qoute_2}

■ لكن الجمعية اتخذت طابعاً سياسياً بحسب البعض؟

- أنا مصمم على أن نقابة الأطباء مكان مهنى 100% وبعيد عن السياسة، ونستطيع أن نقول إن ما حدث فى الجمعية العمومية هو حراك مدنى ومهنى غير مسبوق، وحالة لم نرَها من قبل فى تاريخ النقابة، وتعتبر أكبر جمعية عمومية للأطباء فى التاريخ، ليس فقط فى مصر، بل والعالم. أنا فخور بما حدث.

{long_qoute_2}

■ هل هذا الحشد كان فقط بعد أزمة أطباء المطرية أم هناك أسباب أخرى؟

- الموضوع جاء بشكل تراكمى بسبب تعدد الاعتداءات على الأطباء ونعتبره «القشة التى قصمت ظهر البعير».

■ هل أثرت طريقة تفكيرك وسماتك الشخصية فى قرار العمومية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المرضى والتمسك بالحكمة؟

- الإجابة على هذا السؤل متروكة للأطباء ليقيموا قرارات الجمعية العمومية، وإذا كان حدث هذا أم لا.

■ ما علاقتك بالمرضى؟

- كل الأطباء عارفين إن أهم حاجة عندى هو المريض، والطبيب ضرورى إنه يخدم المريض، والاثنان مرتبطان ببعضهما البعض ولا يمكن أن نفصل بينهما بأى شكل من الأشكال. ومن المنطقى ألّا يوجد طبيب بدون مريض ولا العكس. لذلك لا بد أن نوّفى حقوق الاثنين ليكون هناك توازن فى العلاقات بينهما، ليستمر العمل بشكل جيد، أما إذا لم يأخذ المريض حقه أو الطبيب، فلا يمكن أن تسير الخدمة الطبية بشكل متوازن.

■ من صاحب فكرة الامتناع عن العمل مدفوع الأجر؟

- الدكتور ضياء عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط، اقترح الامتناع عن العمل مدفوع الأجر، وهو ما أيدته بشدة.

■ أيهما أجدى لتدريب الطبيب، البعثات العلمية أم التدريب فى الداخل؟

- لا شك أن سفر الأطباء للخارج فترة من الوقت يكسبهم فكراً مختلفاً وناضجاً، لكننى أعتقد أن تدريبهم بالداخل أهم بكثير جداً، وأصمم على ذلك.

■ وهل نمتلك القدرة على تدريب هؤلاء الأطباء؟

- قادرون على تدريب الأطباء، لكن المهم أن يكون لدينا الرؤية والفكر الذى يعطى أولوية لتدريب الأطباء للتحسين من أدائهم المهنى والعملى، لكن تدريب الأطباء لازم يكون داخل مصر.

■ يردد البعض أن مستوى الطبيب المصرى ضعيف، فما رأيك؟

- الأطباء المصريون مش ضُعاف، ويجب أن نفرق بين البحث العلمى وبين الأطباء، وأؤكد أن الطبيب المصرى مستواه جيد، لكنه يحتاج إلى تدريب مستمر أثناء وبعد التخرج. والبحث العلمى جزء من الطب، لكننا نتحدث عن الطبيب كمعالج وليس كباحث، فالأطباء مؤهلون، وكل ما يحتاجونه هو الإشراف الجيد عليهم بعد التخرج، ويمكن أن أقول إن الأزمة ليست فى خريجى الطب، بل فى نقص المدربين. حتى يصل الأطباء للمستوى المهنى المطلوب.

■ هناك فكرة لدى الرأى العام بأن الأطباء حولوا المهنة إلى بيزنس؟

- هؤلاء مجموعة قليلة جداً، وليس جموع الأطباء، لكن لا بد أن نأخذ فى اعتبارنا مسألة الأجور الضعيفة التى يحصل عليها الأطباء من المستشفيات الحكومية، بما فيها المستشفيات الجامعية، لازم نعترف بأن أى أجر يحصل عليه الطبيب من المستشفيات الحكومية أو الجامعية لا يكفيه.

■ فى رأيك.. ماذا ينبغى أن يكون عليه الحد الأدنى لأجور الأطباء؟

- هناك بعض الأطباء يتقاضون رواتب حكومية أقل من الراتب الأساسى والمعروف بالحد الأدنى، وهناك بعض الأطباء حديثى التخرج كانوا يتقاضون فقط 1000 جنيه، وهذه الأزمة كانت واضحة فى أطباء التأمين الصحى. ولن نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة، فلا بد أن يكون التقييم موضوعياً، علما بأن راتب الطبيب لا يكفى احتياجاته، ويمكن أن نوضح أنه لا يمكن أن نحدد راتباً بعينه للأطباء، لكن الحل هو وجود بدائل ومصادر أخرى لحل أزمة الأجور.

■ لماذا اعترضت النقابة على خصخصة الصحة رغم إثبات نجاحها فى الدول المتقدمة؟

- ذكرت أن لى 3 مطالب أساسية، هى التعليم وتدريب الأطباء، وعلاج المرضى فى المستشفيات بالمجان، ده فكرنا، لأنه لا يمكن خصخصة الصحة لأن التكلفة المادية سيتحملها المرضى، أنا شغوف بتطوير الأداء فى المستشفيات الحكومية، ولا أفضل أن تكون لدينا مستشفيات خاصة على مستوى عالٍ، والمستشفيات الحكومية فى وضع مُزرٍ.

■ كيف ترى تضامن فئات من المجتمع مع الجمعية العمومية؟

هذا يشعر الدولة بأن هناك تعطشاً لتطبيق عادل للقانون، وإن اللى بيخطئ يتعاقب بقانون عادل بيطبق على الجميع بمساواة، وده هيقلل من الاحتقان الموجود فى كل حاجة، بأن نطبق المعايير نفسها على الجميع. {left_qoute_3}

■ ما رأيك فى تصريحات وزير الصحة أثناء الأزمة؟

- مرفوضة، لذلك طالبته الجمعية العمومية بالرحيل، والنهارده باسأله: «إنت فين بقالك 4 شهور فى الوزارة؟»، لا بد أن يقول كلاماً مقبولاً، فما معنى أن لدينا أطباء لا يصلحون لممارسة المهنة، على الأقل كان يمشى بمبدأ فى صالح الأطباء، لكنه عمم بأن التعليم الطبى يحتاج لمزيد من المجهودات، لذلك نحن نطالب بتدريب الأطباء.

■ وكيف نعالج مسألة الأخطاء الطبية إعلامياً من وجهة نظرك؟

- لا بد أن تتخذ الأخطاء الطبية فى المعالجة الإعلامية وفقاً لمنهج علمى، فالإعلام لم يتبع ذلك المنهج فى عرضه للقضية أو أثناء مناقشتها وتناولها، يجب أن يعتمد على المنهج التحليلى لفهم الأخطاء التى حدثت ومعرفته الآثار المترتبة عليها، لكن ما يحدث فى الإعلام أن كلاماً كثيراً يقال بلا معنى.

■ وماذا تقصد بالمنهج العلمى فى المعالجة الإعلامية؟

- أن نعود للمراجع العلمية الموثقة، ومعرفة نسبة المضاعفات الموجودة والأسباب والنتائج والمشكلات التى تحدث، ومعرفة مدى إذا كان الطبيب مؤهلاً أم لا، والأطباء مهملون بنسبة قد إيه. كان يتوجب على الإعلاميين أن يعرضوا الموضوع الخاص بـ«رمد طنطا» بشكل علمى، وأن يطرحوا على الرأى العام كم حالة حدثت لهما مضاعفات طبية فى مستشفى رمد طنطا، وما الأسباب، وأن يثبتوا ذلك وفقاً للعلم والدراسات السابقة فى هذا الشأن، بدلاً من ترويج شائعات ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، وتحويل الأمر لهجمة ضد الأطباء.

■ هل ترى أن السياسة الحالية للدولة تتجه نحو «الخصخصة»؟

- لاحظنا ذلك من خلال محاولة تمرير قانون التأمين الصحى وهيئة التدريب الإلزامى للأطباء، لكننا أبدينا مخاوفنا من خصخصة القطاع الصحى أو التعليم، لذلك فنحن مع مجانية كل الخدمات.

■ ما الدور المنوط بالنقابة لمواجهة خصخصة الصحة؟

- وضع حلول لمشاكل قانون الصحة والتدريب الإلزامى وقانون المستشفيات الجامعية، ونحن كنقابة وجدنا أنها مرتبطة ببعضها البعض وتهدف فى النهاية للوصول لخصخصة الخدمات الطبية، والنقابة دورها أنها رفضت هذه القوانين ووقفت ضدها.

■ هل حمت الجمعية العمومية النقابة من فرض الحراسة؟

- لا يمكن أن نقول ذلك، فإذا فرضت الحراسة على نقابة الأطباء، فليفرضوا إذن الحراسة على كل الحريات المكفولة فى الدستور وفى المجتمع، ومطالب الأطباء كانت مشروعة، ولم تتخذ أى شكل سياسى، وأرى أنه لم يصدر من النقابة أى قرار يديننا بأى شىء فى هذا الصدد، والهجمة الإعلامية على الأطباء جاءت على العكس فى صالح الأطباء وكرامتهم.

■ ما أسباب تكرار حالات الاعتداء من «الداخلية» على الأطباء، وما تفسيرك للاعتداء على الفريق الطبى رغم وجود نقطة شرطة داخل المستشفيات؟

- لا يوجد كل يوم اعتداء من الشرطة على الأطباء، وأفراد الشرطة الموجودون بالمستشفيات غير فاعلين بالطريقة المطلوبة، ودايماً بيكون بينهم وبين الأطباء سوء تفاهم فى تقييم الأمور، فأفراد الشرطة يظنون أن مهمتهم الأساسية هى الدفاع عن المنشأة الصحية كمنشأة وليس حماية الأطباء من الاعتداء عليهم، ومستشفى قصر العينى يشهد على ذلك.

■ فى رأيك، كيف نُغير هذه العقيدة لدى أفراد الشرطة؟

- يجب أن يتم تغيير هذه الفكرة المترسخة فى أذهان أفراد الشرطة بأن تكون مهمتهم الأساسية هى حماية الإنسان أولاً وليس المنشأة، فحماية المنشأة الطبية تأتى لاحقة لحماية الفريق الطبى. ولا بد من تفعيل التأمين الحقيقى للمنشآت الطبية بالأعداد الكافية التى تتناسب مع حجم المنشأة.

■ ما القوانين التى ستتقدم بها النقابة للبرلمان؟

- هناك حزمة من القوانين، أهمها تجريم وتغليظ العقوبة على كل من يعتدى على منشأة طبية أو العاملين بها واعتبارها جريمة جنائية، وقانون المسئولية الطبية.

 

 

نقيب الأطباء خلال حواره مع «الوطن»


مواضيع متعلقة