غدا.. انطلاق الملتقى العربي الثامن لإدارة المعونات الدولية في الأردن

03:14 م | الأحد 14 فبراير 2016

تبدأ أعمال الملتقى العربي الثامن لإدارة المعونات والمنح الدولية، غدا، بعنوان "إدارة المعونات العربية والدولية للتصدي لمسألة اللاجئين والنازحين في الوطن العربي"، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ومركز دراسات اللاجئين والنازحين في الجامعة الأمريكية في عمّان، حتى 17 فبراير الجاري.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الملتقى يعقد في وقت يشهد فيه الوطن العربي العديد من النزاعات والحروب، ما أفرز مشكلة ضخمة ومعاناة حقيقة تتعلق باللاجئين والنازحين، مشيرا إلى أن الوطن العربي يُعد أكبر مناطق العالم من حيث أعداد اللاجئين والنازحين، وتبذل الدول المضيفة جهود كبيرة لإيوائهم وتوفير سبل المعيشة لهم، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الأخرى.

وأضاف القحطاني، في البيان أصدره اليوم، "يظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الجديد، الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن النزوح العالمي الناتج عن الحروب والصراعات والاضطهاد سجّل أعلى مستوياته، وهو مستمر في الارتفاع بوتيرة متسارعة، وبلغ عدد النازحين قسرا 59.5 مليون شخص مع نهاية 2014، مقارنةً بـ51.2 مليون شخص قبل عام، وسجّل الارتفاع منذ 2013 أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام واحد، ولو كان هؤلاء مواطنين في دولة واحدة، لحلّت في المرتبة الـ24 بين أكبر دول العالم من حيث عدد السكان".

وتابع "حتى وسط هذا الارتفاع الكبير في الأعداد، لا يزال التوزع العالمي للاجئين يتركز إلى حد كبير في الدول الأقل ثراء مبتعدا عن الدول الغنية، وكان هناك نحو 9 من بين 10 لاجئين (86%) في مناطق وبلدان تعتبر أقل تقدما من الناحية الاقتصادية، وأغلبها دول نامية لديها مشكلاتها التنموية، وتعجز مواردها أصلا عن تلبية احتياجات مواطنيها".

حث القحطاني على ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولية حماية اللاجئين، وتلبية احتياجاتهم المختلفة؛ لتمويل الحكومات والمنظمات التي تقدم خدمات للاجئين، للوفاء بجميع متطلباتهم الضرورية واللازمة لمن أجبرتهم الظروف القاسية على ترك بلادهم واللجوء إلى دول الجوار، أو الانتقال إلى دول أخرى هربا من الصراعات المسلحة أو الحروب أو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والأحوال السياسية المضطربة أحيانا.

وقال الهتلان، "من هذا المنطلق سيعمل الملتقى على تحقيق أهدافه، من خلال بحث ومناقشة مجموعة من المحاور تشمل استعراض تطور المعونة العربية والدولية المقدمة، من أجل تلبية احتياجات اللاجئين، وجهود الدول المانحة في استقبال اللاجئين بأنواعهم، والتطور في حجم الإنفاق عليهم، وآليات وطرق تلبية احتياجات اللاجئين في مختلف بلدان الاستقبال، وآثار تدفقات اللاجئين على المالية العامة وميزان المدفوعات في بلدان الاستقبال الرئيسية، وخدمات الإسكان والصحة والتعليم المقدمة للاجئين والموارد الضرورية لتوفيرها، وآليات توفير الموارد الضرورية لتمكين اللاجئين من توليد دخول لأنفسهم والمساهمة في تنمية البلدان المضيفة".

أما فيما يخص المعونات والمنح المقدمة من أطراف مانحة عربية ودولية، قال "سيتم استعراض الحالة المالية الخاصة بالهيئات والمنظمات والمؤسسات المعنية باللاجئين وأسبابها، وحجم وأشكال وأهداف المعونات المقدمة من حكومات وهيئات دولية ومجالات استخدامها، وكيفية الاستجابة لها".

وأضاف مدير عام المنظمة، "يطرح الملتقى للنقاش مشكلة إدارة قضايا الغوث والخدمات المقدمة لهم، وتمويلها لمواجهة أزمة اللجوء، وإدارة التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية العربية؛ لمواجهة اللجوء في الدول العربية، واستعراض احتياجات اللاجئين والنازحين وطرق الوصول إليهم، وتكاليفها وتمويلها، إلى جانب استعراض تجارب الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة العربية والدولية في تلبية احتياجات اللاجئين".

يشارك في أعمال الملتقى ممثلي هيئات المعونة والمنح الإقليمية والدولية الخاصة باللاجئين، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات ومراكز البحث الأكاديمية المعنية بشؤون اللاجئين، ومنظمات المجتمع المدني النشطة في مجال اللاجئين من عدة دول عربية وأجنبية.