رسالة الأطباء -يوم الجمعة الماضى- كانت واضحة، ملخصها: «لن نركع». السلطة لدينا تؤدى بشكل تقليدى للغاية، عندما غضب الأطباء بسبب الاعتداء على زملاء لهم بمستشفى المطرية تم تحريك بلاغ للنائب العام يتهم بعض من تبنوا فكرة الرد على غطرسة «الداخلية» بالتحريض على الإضراب (تحولت التهمة بعد عمومية الجمعة إلى التحريض على رجال الشرطة)، خرج وزير الصحة يتهم بعض الأطباء بأنهم لا يستحقون مزاولة المهنة (على أساس أنه يستحق مزاولة مهنة وزير بالطبع)، اتهامات الأخونة لاحقت قيادات النقابة، محققة أعلى درجات الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين فى التهمة!.

بدت السلطة مثل الحاوى المفلس الذى لا يمل من تكرار الألعاب عشرات المرات، دون التفات إلى سأم الجمهور. هذا ما التقطه الأطباء، فجاءت عموميتهم مدوية، خصوصاً بعد الإفراج عن أمناء الشرطة التسعة المتهمين بالاعتداء على زملائهم، بعد يوم واحد من تحويلهم إلى النيابة!. انظر!.. كأن السلطة تريد صب المزيد من الزيت على نار النقابة المشتعلة بالغضب!. اتخذ الأطباء قرارات حاسمة وهددوا بالمزيد، لكننا نرجو فى كل الأحوال ألا يمنحوا أحداً فرصة للحديث عن أنهم يعاقبون مرضاهم، وعشمى ألا تؤثر هذه القرارات على ما يقدمونه للمواطنين من خدمات، فيكفى جداً الرسالة التى حملها الحشد الذى ملأ الشارع أمام «دار الحكمة». ليت السلطة، من ناحيتها، تفهم هذه الرسالة وتستوعبها جيداً، ولو أنها وضعتها إلى جوار حشود الموظفين التى تظاهرت فى وسط البلد لرفض قانون الخدمة المدنية، فسوف تخلص إلى أن أساليب القمع والقهر لم تعد تجدى مع أحد. لقد كتبت -غير مرة- أن الشعب لم يعد يخاف، وأن الأجدر بالخوف هو السلطة التى تحكم، ولكن يبدو أن الفكر القديم هو المسيطر!.

التعامل مع فئة معينة من المصريين على أنهم فئة ممتازة تستطيع أن تنال من غيرها، دون أن تحاسب، مسألة أصبحت خارج الواقع، فكل فئة تملك أوراقاً للضغط. وليس من الحكمة فى شىء أن تسمح السلطة بوضع هذه الفئات فى مواجهة بعضها البعض؛ لأن كل الأطراف ستخسر، والخسارة الأكبر سوف تحيق بالسلطة. جهاز الشرطة يريد أن يعود إلى سابق ممارساته، تلك الممارسات التى كانت سبباً مباشراً فى وقوع نظام «مبارك»، والسماح لهذا الجهاز بالاستمرار على هذا النحو من الأداء يعكس تفكيراً تقليدياً ينذر بنهاية شبيهة. الاحتياط واجب يا سادة!.

تقديرى أيضاً أن ثمة رسالة خرجت من باطن مشهد التظاهر أمام «دار الحكمة» لا بد أن يستوعبها الأطباء أنفسهم، فقد تآزرت معهم عدة فئات وتشكيلات نقابية، تمثل مواطنين عاديين لهم حقوق فى الحصول على خدمة طبية معقولة. وهو أمر يجب أن يلتفت له الأطباء ونقيبهم المحترم الدكتور حسين خيرى. إن بمقدورهم أن يتخذوا من الأزمة الحالية منطلقاً لإعادة ترتيب البيت الطبى، ومراجعة مستوى الأداء، وهم يعلمون أكثر منى حجم المآسى التى تتزاحم بها المستشفيات، وواجبهم أن يصححوا هذه الأوضاع بأيديهم، احتراماً للمواطن الذى احترم حقهم فى الدفاع عن كرامتهم، وساندهم فى ذلك. الأطباء أجدر من غيرهم بالانطلاق فى طريق الإصلاح، فالأداء الجيد جزء من الهيبة والكرامة.. ليت الجميع يتعلم هذا الدرس!.

• أمناء الشرطة
• اتهامات ا
• الأزمة الحالية
• الخدمة المدنية
• المسلمين والمسيحيين
• الوحدة الوطنية
• بلاغ للنائب العام
• جال الشرطة
• جهاز الشرطة
• خدمة طبية
• أمناء الشرطة
• اتهامات ا
• الأزمة الحالية
• الخدمة المدنية
• المسلمين والمسيحيين
• الوحدة الوطنية
• بلاغ للنائب العام
• جال الشرطة
• جهاز الشرطة
• خدمة طبية
• أمناء الشرطة
• اتهامات ا
• الأزمة الحالية
• الخدمة المدنية
• المسلمين والمسيحيين
• الوحدة الوطنية
• بلاغ للنائب العام
• جال الشرطة
• جهاز الشرطة
• خدمة طبية
• أمناء الشرطة
• اتهامات ا
• الأزمة الحالية
• الخدمة المدنية
• المسلمين والمسيحيين
• الوحدة الوطنية
• بلاغ للنائب العام
• جال الشرطة
• جهاز الشرطة
• خدمة طبية