"الرخصة الرابعة" تغيب عن برنامج الحكومة المزمع عرضه على "النواب"

01:55 م | السبت 13 فبراير 2016

غابت "الرخصة الرابعة للمحمول" عن برنامج الحكومة، المزمع عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن البرنامج المتعلق بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب البرنامج، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن حجم ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ نحو 33.7 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، بمعدل نمو بلغ نحو 4.7% عن العام السابق له، كما بلغت الاستثمارات الكلية المنفذة بالقطاع خلال العام ذاته نحو 17.8 مليار جنيه، يعمل به نحو 193 ألف مشتغل.

وينطلق برنامج عمل الحكومة، بالنسبة لهذا القطاع، من رؤية تتمثل في تحويل مصر إلى مجتمع رقمي عالمي، من خلال إتاحة وسائل المعرفة والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط الاستثمار في كافة المجالات الواعدة، من ثم توفير فرص عمل لائقة، كما يهدف القطاع إلى مكافحة الفساد وتنمية المناطق البعيدة والمهمشة.

كما تتضمن الرؤية الترويج للتجارة الإلكترونية، من خلال توفير بيئة تمكينية وتشريعية، وتوفير بنية أساسية للسداد الإلكتروني، وطرح أنظمة سداد مختلفة بنكية وغير بنكية، علاوة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لزيادة حجم أعمالهم على الإنترنت، بهدف زيادة النسبة المتوقعة من التجارة الإلكترونية في السوق المحلي لتبلغ 7%، من إجمالي التجارة الإلكترونية خلال 2015/2016، و12% بحلول 2018.

يذكر أن ملف رخصة المحمول الخاصة بالمصرية للاتصالات ظلت على مدار الأعوام السابقة، تائهة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الوزراء، وهو ما فسره البعض، آنذاك، بأنه محاولة من الوزير السابق خالد نجم، لنقل المسؤولية لمجلس الوزراء بدلا من تحملها.

ونص قانون تنظيم الاتصالات، في المادة 13، على أن "مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المختصة بوضع قواعد وشروط منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات، وإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات في جمهورية مصر العربية، وليس مجلس الوزراء"، كما تنص المادة 23 من القانون، على "اختصاص مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار التراخيص، وتحديد مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائها"، بجانب أن كافة التراخيص السابقة والتي تم منحها للشركات في جمهورية مصر العربية لم تعرض على مجلس الوزراء.

وتشير المستندات التي حصلت "الوطن" عليها، إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت أكثر من مرة للحصول على رخصة المحمول.