«المصرية للاتصالات» تنتظر الرخصة الرابعة للمحمول ووزير الاتصالات لـ«الوطن»: «الموحدة» خلال أيام

أكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، أن موافقة شركات الاتصالات «الأم» على الرخصة الموحدة وإصدارها سيتم خلال أيام. وأوضح فى تصريحات لـ«الوطن» أن أسباب تأخر إصدار الرخصة الموحدة سببها أن الشركات الأم فى الخارج ما زالت تحتاج إلى بعض الوقت للموافقة، متوقعاً أن توافق الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف «حلمى»: «نحن فى المرحلة الأخيرة للانتهاء من التفاصيل الخاصة بالرخصة، وخطوات إنشاء الكيان الموحد»، مشيراً إلى أن هناك مجهوداً غير عادى يبذل فى هذا الشأن، واتضح ذلك فى تصريحات المسئولين فى شركة فودافون وعدم ممانعتهم فى إصدار الرخصة ما دامت تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركاء، وهذا ما تتضمنه بنود الرخصة بالفعل، مؤكداً أن مجلس الوزراء حريص على الحفاظ على كافة حقوق الشركاء فى قطاع الاتصالات فى مصر، بالإضافة إلى حرصه الشديد على تقديم خدمات مميزة للمواطنين. من جانبه قال المهندس أحمد عصام، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن قرار إصدار الرخصة الموحدة بات فى يد وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيراً إلى أن فودافون لا تمانع فى إصدار الرخصة الموحدة ما دامت تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الشركاء فى السوق. وأضاف «عصام» لـ«الوطن» أن الأسبوع الماضى شهد إجازة عيد الفطر ما أدى إلى صعوبة اتخاذ بعض الإجراءات السريعة بشأن الرخصة الموحدة، مؤكداً أنه لا يوجد مانع لدى الشركة من المساهمة فى تأسيس الكيان الموحد للبنية التحتية، خاصة أن الكيان الجديد يعتبر أحد بنود رخصة الاتصالات الموحدة التى ستسمح فور إصدارها بتقديم خدمات جديدة لم تكن متوفرة من قبل. من جانبه قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات إنه كان من المقرر أن تحصل الشركة على الرخصة الرابعة قبل 30 يونيو الماضى، مشيراً إلى أن الشركة ليس لديها أى مشاكل فى هذا الشأن، وأن الشركة أرسلت خطابين للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يفيدان بالموافقة على كافة بنود وشروط الرخصة بالإضافة إلى موافقتها أيضاً على الثمن الذى قدره الجهاز بنحو 2.5 مليار جنيه، ولكن لا نعلم سر تأخر إصدارها حتى الآن. يشار إلى أن الرخصة الموحدة تتيح لشركات الاتصالات تقديم جميع خدمات الاتصال كالهاتف الأرضى والهاتف المحمول والإنترنت الأرضى والمحمول. ويتضمن نظام الترخيص الموحد ثلاث مراحل؛ الأولى تبدأ من عام 2014 إلى عام 2015 وتتضمن منح المصرية للاتصالات ترخيص محمول بدون ترددات بالاعتماد على شركات المحمول بنحو 2.5 مليار جنيه، ومنح ترخيص الثابت لشركات المحمول بالاعتماد على شبكة المصرية للاتصالات بنحو 100 مليون جنيه لكل شركة، ومنح الكيان الجديد ترخيص إنشاء وتأجير بنية أساسية بنحو 300 مليون جنيه للشركة الراغبة فى الحصول على ذلك.