«الوطن» تنشر السيرة الذاتية لمكتبى الاستشارات الفنية لأخطر مشروع يهدد مصر

08:08 م | الجمعة 12 فبراير 2016

انعقدت الآمال المصرية والسودانية عليهما وأصبحت كل العيون تنظر بعين التدقيق إلى التقارير المتوقع أن تصدر عن هذين المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بى. آر. إل» و«أرتيليا»، فبعد الكثير من المشاورات والمجادلات حول موضوع إنشاء «سد النهضة» الإثيوبى والمخاوف وعلامات التوتر التى طغت على الشعب المصرى منذ بدء إثيوبيا أعمال البناء والتشييد لهذا السد، قررت كل من حكومتى مصر والسودان اختيار مكتبين استشاريين لعمل دراسات حول السد وتقديم تقرير يوضح ما إذا كان هذا السد قد يتسبّب فى أى أضرار مائية على أىٍّ من الدولتين.

{long_qoute_1}

ولم يكن اختيار المكتبين الاستشاريين بالأمر السهل، حيث تردّدت فى الأجواء المحيطة باجتماعات «سد النهضة» الكثير من الأسماء، وانتشرت الأخبار حول وجود خلافات حول الاستقرار على هذين المكتبين، وعملت «الوطن» على رصد أهم الأسباب التى جعلت الاختيار المصرى والسودانى يقع فى النهاية على هذين المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بى. آر. إل» و«أرتيليا»، فالأول ساعدت خبرته التى وصلت إلى 60 عاماً فى مجال بناء السدود وتعاقده مع الحكومة الفرنسية على إنشاء الكثير منها، بالإضافة إلى المحطات الكهرومائية، لكن «سد النهضة» يُعد التعامل الأول لهذا المكتب الاستشارى العريق مع مصر والسودان.

والمكتب الاستشارى الثانى «أرتيليا» فسِجل أعماله الحافل مع مصر وإثيوبيا على السواء، والكثير من الدول الأفريقية الأخرى، هو ما أهله للعمل فى هذا المشروع مع مصر، والقيام بتنفيذ 30% من دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى والهيدروليكى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى.

«أرتيليا».. بدأ بتطوير «قناطر أسيوط الجديدة» ووصل إلى ترتيب منابع النيل

مع اقتراب تسليم المكتب الفرنسى الاستشارى «أرتيليا» دراسته حول سد النهضة، بدأت التكهنات تدور حول تاريخ هذا المكتب وسابقة أعماله، التى تؤهله للقيام بتنفيذ 30% من دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى والهيدروليكى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى. ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعامل فيها المكتب الاستشارى مع الحكومة المصرية، فسبق أن شارك المكتب فى الكثير من المشروعات ومنها مشروعات قناطر أسيوط وزفتى وقنوات الرى بالنوبارية والإسماعيلية ومشروع مترو الأنفاق.

«أرتيليا» الذى يعتبر من أهم المكاتب العالمية فى المشروعات الهيدروليكية، قام بتصميم مشروعات السدود وكافة المشروعات الهيدروليكية كالأنفاق والقنوات ومشروعات الرى، وشارك المكتب فى تصميم ومراجعة البناء الهندسى لعشرة من أهم مشروعات السدود الهيدروليكية على مستوى العالم، بحسب موقعه الإلكترونى، ويأتى على أولوية المشروعات التى قام المكتب الاستشارى الفرنسى بتنفيذها مع مصر هو دراسات مشروع قناطر أسيوط الجديدة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وهذا المشروع بدأ منذ عام 2008 ومستمر حتى 2017 بتكلفة 475 مليون يورو، وتشتمل الدراسات التى يقوم بها المكتب على عمل نماذج لتدفقات المياه من جسم القناطر إلى مجرى النهر، ومراجعة عمليات الإنشاءات والإشراف على عملية التنفيذ، وإعداد وتنفيذ خطة الإدارة البيئية لمشروع القناطر. كما سبق أن نفذ المكتب مشروعاً آخر مع وزارة الموارد المائية والرى المصرية فى الفترة من 2011 حتى 2013، لعمل دراسات الجدوى والتقديرات الهندسية لمشروع إعادة تطوير قناطر «زفتى» على نهر النيل.

ونفذ «أرتيليا» أيضاً مشروع إعادة تأهيل قناة «النوبارية» و«الإسماعيلية» بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، لعمل دراسات الجدوى وجمع البيانات وتحليلها، فى الفترة من 2010 حتى 2013. وبالإضافة للأعمال المائية، شارك المكتب أيضاً فى إنشاء مترو أنفاق القاهرة فى الفترة من 2002 وحتى 2008، وكان يقتصر دور المكتب الاستشارى على إعداد الدراسات المبدئية والتوجيهية وعمل دراسات للتنسيق بين الرسومات الهندسية والجوانب الفنية، ومراجعة التصميمات مع التنفيذ، بحسب الموقع الإلكترونى للمكتب الفرنسى. كما يعمل المكتب الفرنسى مع الهيئة الاستشارية لمياه الشرب والصرف الصحى فى مصر على تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر فى الفترة من 2010 حتى 2016، ويقوم «أرتيليا» بإعداد وثائق المناقصة وتقييم العطاءات والموافقة على الوثائق والتصميمات الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى الإشراف على الأعمال. {left_qoute_1}

ولم تقتصر أعمال المكتب الاستشارى الفرنسى على مصر فقط، فالطرف الآخر فى معادلة «سد النهضة» إثيوبيا، سبق لها أيضاً التعامل مع هذا المكتب الاستشارى، حيث شارك المكتب فى مشروع هيدروليكى مهم فى إثيوبيا لتقديم الاستشارات والتقييم الفنى والهندسى والاقتصادى لمشروع سد «جيبا 3»، لكن بالتعاقد مع بنك الاستثمار الأوروبى، ويعد هذا المشروع هو المنشأة المائية الأكبر بعد سد النهضة فى إثيوبيا، وهو الثالث الذى يتم تنفيذه على نهر «أوما»، لتوليد 1.870 ميجاوات، كما يعمل المكتب فى تنفيذ دراسات خاصة بمشروعات توليد الكهرباء بالتعاقد مع شركاء أجانب للتمويل أو بالتعاقد مع الحكومة الإثيوبية ووزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وتتضمن أهم المشروعات التى قام بها المكتب أيضاً مشروع توليد الطاقة على الضفة الغربية من نهر السنغال فى «مالى» بقدرة 60 ميجاوات، ومشروعاً آخر فى رواندا لتوليد 80 ميجاوات، ومشروعات هيدروليكية أخرى فى مالاوى لتوليد 150 ميجاوات، وعدداً من المشروعات المتوسطة فى بنين لتوليد 50 ميجاوات، وفى بوركينا فاسو لتوليد 26 ميجاوات. كما نجح مكتب «أرتيليا» فى إعادة تأهيل عدد من مشاريع الطاقة المائية فى الكونغو الديمقراطية. وأنشأ المكتب الاستشارى فى مالى أيضاً مشروعاً لتنمية الطاقة الكهرومائية لتوليد 60 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع بنك «سوسيتيه» فى الفترة من 2009 حتى 2014، وقام المكتب بعدد من المساعدات التقنية والتفتيش والتحقق من الدراسات والإشراف على الأعمال فى المشروع.

وفى باكستان، أنشأ المكتب الاستشارى الفرنسى مشروعاً للطاقة الكهرومائية لتوليد 7100 ميجاوات بالتعاون مع هيئة المياه وتنمية الطاقة الحكومية فى الفترة من 2007 حتى 2012، وقام المكتب بعمل دراسات الجدوى للمشروع بالإضافة إلى الدراسات الهندسية التفصيلية وإعداد وثائق المناقصة.

وتعاقد مكتب «أرتيليا» أيضاً على مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية فى رواندا فى الفترة من 2014 حتى 2019، ويقوم المكتب بعمل التصميم التفصيلى للمشروع والإشراف على أعمال البناء، هذا بالإضافة إلى تنفيذه مشروعاً آخر للطاقة الكهرومائية فى الإكوادور لتوليد 1980 ميجاوات فى الفترة من 2013 حتى 2017، ومن مهام المكتب الإشراف على بناء المشروع والإشراف على كافة التصاميم والأعمال داخل المشروع، كما تعاقدت وزارة الطاقة فى «ملاوى» مع المكتب الاستشارى لتنفيذ مشروع الطاقة الكهرومائية فى شمال مالاوى فى الفترة من 2014 حتى 2016.

و«أرتيليا» له أيضاً خبرة فى تنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة مثل إنشاء محطات الطاقة الصغيرة وتصميمها والإشراف على البناء ونفذت العديد من هذه المحطات فى فرنسا، ومنها تنفيذ خطة لتنمية توليد الطاقة الكهرومائية فى مدينة «لافال» الفرنسية، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرومائية فى مدينة «روان» الفرنسية لتوليد 2500 كيلووات فى الفترة من 2008 حتى 2012، وأشرف المكتب على التصميم الكامل للمشروع والبناء، وإعداد الدراسات والإشراف على أعمال البناء. هذا بالإضافة إلى عدد من الأعمال الإنشائية مثل ترميم عدد من الفنادق الأثرية فى مدينة «باريس» وإنشاء النُصب التذكارية. ولم تكن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تعاونت مع مكتب «أرتيليا» الاستشارى الفرنسى، فسبق أن مُنح المكتب عقداً للإشراف على بناء شبكات مياه الشرب فى مدينة «مسقط» بسلطنة عمان.

ومكتب «أرتيليا» الاستشارى الفرنسى الذى تم إنشاؤه عام 2010، هو نتيجة لعملية اندماج بين شركتى «كوتيبا» و«سوجريه»، وكان الهدف من عملية الدمج هو بناء شركة دولية فى الهندسة متعددة التخصصات وقادرة على تقديم الكثير من الخدمات فى مختلف المجالات الهندسية لعملائها من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ المشاريع، ومكتب «أرتيليا» يزاول مهامه فى 9 مجالات مختلفة ومنها الإنشاءات المعدنية والمائية والبيئية والطاقة والنقل البحرى والتنمية الحضرية، والنقل، والمرافق الصناعية. وتُقدر إيرادات مكتب «أرتيليا» الفرنسى بـ347.7 مليون دولار حسب آخر إحصائية عام 2012، أما صافى الربح الذى يحصده المكتب كل عام يُقدر بـ12٫2 مليون دولار. ويحتل «أرتيليا» المرتبة 83 بين شركات التصميم الدولية، ولديه 35 مكتباً فرعياً فى فرنسا و40 مكتباً فى 35 بلداً من بينها مصر، ووصلت قيمة التداول الدولى للمجموعة عام 2012 إلى 33٪ من إجمالى المجموعة.

وتطور مكتب «أرتيليا» منذ نشأته فى 2010 حتى الآن، فبين عامى 2012 و2013 انضمت ما يقرب من 12 شركة إلى الشركة المؤسسة للمكتب الاستشارى الفرنسى، ففى بداية عام 2010، كان «أرتيليا» مكتباً وشركة استشارية هندسية متخصصة فى البناء فى مجال الرعاية الصحية والمرافق الصناعية التعليمية والثقافية والترفيهية، وفى أبريل 2011 انضمت للمكتب شركة متخصصة فى الميكانيكا الهيكلية، ومايو 2011 انضمت للمجموعة شركة استشارية متخصصة فى مجال السياحة. وفى أبريل 2013، استحوذ «أرتيليا» على قسم الهندسة فى عدة شركات هندسية فرنسية أخرى، مما جعله رائداً فى هذا المجال بفرنسا، وفى العام نفسه، عززت المجموعة نفسها بمجموعة من الشركات المتخصصة فى البنية التحتية والإنشاءات الهندسية المدنية.

«بى. آر. إل».. صمم أول سد فى 1961 ومتخصص فى حل المشاكل الأكثر تعقيداً

خبرته الواسعة فى مجال السدود وتوليد الطاقة الكهرومائية جعلت الاختيار يقع عليه كثانى مكتب استشارى فرنسى، ليقوم بالدراسات الخاصة بسد النهضة ومدى تأثير إقامة هذا السد الإثيوبى الجديد على الأمن المائى فى كل من مصر والسودان، إنه مكتب شركة «بى. آر. إل» الاستشارى الفرنسى، الذى أُنشأ قبل 60 عاماً وتحديداً فى فبراير 1955 بمرسوم حكومى رسمى، وكانت مجرد شركة تجارية فى «شربل» الفرنسية، مع مساهمة بأغلبية رأس المال الخاص بها من القطاع العام.

وفى عام 1956 مُنحت الشركة امتيازاً آخر بموجب مرسوم لتصميم وبناء وتشغيل أعمال مياه والمساهمة فى الأعمال الإنشائية التابعة للحكومة الفرنسية، ونفذت شركة «بى. آر. إل» أول مشروعاتها بتصميم قناة مغذية للمياه طولها 12 كيلومتراً تنقل المياه إلى «أريستيد دومون» حيث محطة الضخ، وتم افتتاح هذا المشروع عام 1960 من قِبل الرئيس الفرنسى وقتها شارل ديجول، وكانت هذه البداية فقط، حيث انطلقت الشركة بعدها لتنفيذ العديد من المشاريع للحكومة الفرنسية، ومنها تصميم وتنفيذ قناة «فيليب لامور» بطول 63 متراً لإيصال المياه إلى مدينة «موجيو» الفرنسية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع قناة «ديس» بطول 70 متراً التى ساعدت فى رى 30 ألف هكتار من الأراضى الزراعية، وساعدت أيضاً فى إيصال المياه إلى المناطق الحضارية المحيطة بالأراضى الزراعية.

وتطورت أعمال «بى. آر. إل» حتى نجحت فى الحصول على مرسوم عام 1961 للبدء فى تنفيذ أول سد من تصميم وتنفيذ الشركة، على حوض نهر «الجرم»، وذلك المشروع جاء لتوفير مياه الرى إلى المنطقة المحيطة بمدينة «بيزييه»، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمناطق الحضرية على طول الساحل الفرنسى، وفى عام 1977 صدر مرسوم ثانٍ لصالح الشركة الفرنسية لمنحها الإذن بتطوير منطقة «لايراجاس أوديوس» وبناء سد هناك، بالإضافة إلى تصميم وتأسيس سلسلة من شبكات الرى فى المنطقة. {left_qoute_2}

وفى عام 1993، تغير التنظيم الإدارى لشركة «بى. آر. إل» فبدلاً من كونها مجرد شركة معظم رأسمالها من القطاع العام، تحولت إلى مجموعة من الشركات وظلت الشركة الأم متخصصة فى التنمية الإقليمية والأنشطة المتصلة بالإنشاءات والبنية التحتية للمياه، وتم إنشاء 3 شركات فرعية لممارسة أنشطة تجارية أخرى، وفى فبراير 2008، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من عملية اللامركزية للشركة، وتم نقل البنية التحتية للمياه لتصبح تحت مسئولية الحكومة الفرنسية المركزية للمجلس الإقليمى فى «لانجدوك روسيون» -مقر الشركة الأم- وبذلك أصبحت شركة «بى. آر. إل» لديها الامتياز للحصول على أى طلب لتلبية جميع المطالب المحلية للمياه، وفى نوفمبر2011 أصبحت شركة «بى. آر. إل» جزء من أسهمها ملكاً للقطاعين العام والمحلى وآخر مملوك لشركة خاصة.

وبالإضافة إلى المشروعات التى نفذتها شركة «بى. آر. إل» بامتيازات من الحكومة الفرنسية، إلا أن لها أيضاً الكثير من المشروعات الخاصة، منها إنشاء عدة قنوات مائية بطول 105 كم لنقل المياه من نهر «الرون» إلى مدينتى «نيم» و«مونبلييه» الفرنسيتين، بالإضافة إلى أن المكتب الاستشارى الفرنسى التابع للشركة نجح فى إنشاء 13 سداً لتخزين المياه، ويمثل إجمالى سعة السدود 400 مليون متر مكعب، وتنتشر هذه السدود فى مختلف المدن الفرنسية مثل «هيرولت» و«لوزر» و«بيرينيه»، ولم تتوقف أنشطة «بى. آر. إل» على السدود فقط بل أنشأت الشركة الفرنسية أيضاً ما يقرب من 5000 كم من الأنابيب المدفونة، بالإضافة إلى 125 محطة لضخ المياه.

وصمم المكتب الاستشارى الفرنسى ونفذ أيضاً 6 محطات لمعالجة مياه الشرب، كما أبرم عقوداً مع 10 مجالس محلية فى فرنسا لتشغيل المياه وتنفيذ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى نجاحه فى تنفيذ 7 محطات صغيرة للطاقة الكهرومائية، وتعمل شركة «بى. آر. إل» حتى الآن على إدارة وتشغل 3 سدود كبيرة فى فرنسا، ومنها قناطر «دى لا كاسيرنى»، وهى جزء من مخطط مائى لبرنامج استعادة مياه البحر، بالإضافة إلى سد «فيليريست» الذى يسيطر على المياه فى نهر «اللوار» لمنع تدفق الفيضانات، وتدير الشركة الفرنسية أيضاً سد «لافليتى» فى مدينة «سانت اتيان» ويقع خلف هذا السد خزان مياه الشرب الرئيسى فى المدينة.

ويشير الموقع الرسمى لشركة «بى. آر. إل» الفرنسية إلى أن الشركة ومكتبها الاستشارى يمكنها أن تقدم الكثير من الخدمات، ومنها توفير المياه من أجل الزراعة والأمن الغذائى وتوفير مياه الشرب وإقامة مشاريع الصرف الصحى، بالإضافة إلى خبرة الشركة فى إقامة السدود وتشغيلها ومرافق المياه وشبكات نقل المياه، وتقديم دراسات حول المخاطر المائية، بالإضافة إلى قدرة الشركة على تصميم الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتخطيط المائى للمناطق البحرية والساحلية، ولدى شركة «بى. آر. إل» أيضاً خبرة فى إجراء دراسات التقييم البيئى وإدارة التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة وتنمية المناطق المحلية، بحسب الموقع الإلكترونى.

وتنقسم مجموعة «بى. آر. إل» الفرنسية الآن إلى عدة شركات، وهى الشركة الأم، التى تحمل امتياز تصميم نظم المياه الإقليمية فى فرنسا، وتعمل على توسيع وتطوير شبكات المياه الإقليمية فى فرنسا، بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير الخدمات الإدارية المختلفة لجميع شركات المجموعة، أما الشركة الثانية فهى الشركة المتخصصة فى إقامة السدود وشبكات المياه والصرف الصحى ومشاريع الرى والبنية التحتية، وتكرس هذه الشركة جهودها على عمل دراسات وتنفيذها وتقديم المشورة لتوفير مياه الرى.

وتعمل الشركة الثالثة فى فرنسا والخارج على تنظيم وتطوير الموارد البيئية وإدارة استخدام الأراضى، وتُركز أعمال هذه الشركة على مواجهة التحديات الرئيسية المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والجفاف والوقاية من الفيضانات، والدفاع البحرى والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والحفاظ على التنوع البيولوجى والتحول نحو الطاقة المتجددة، أما الشركة الرابعة فمتخصصة فى شئون النباتات والمناظر الطبيعية، وتهتم هذه الشركة بإنشاء وصيانة مشاريع التشجير العامة والخاصة، ولديها واحد من أكبر المشاتل لإنتاج نباتات الزينة فى جنوب فرنسا.

وتوفر «بى. آر. إل» أيضاً مجموعة كاملة من الخدمات فى حل المشاكل حتى الأكثر تعقيداً، مثل نقل الأشجار الكبيرة جداً والقضاء على النفايات الخضراء وتحسين الظروف المعيشية لعملائها، بحسب الموقع الرسمى للشركة، كما نجح أحد أفرع الشركة المتخصصة فى النباتات فى تكوين ما يطلق عليها «الإمبراطورية الخضراء» فى فرنسا، حيث إن الشركة تملك 10 هكتارات من الحاويات ونباتات الأصص، بما فى ذلك 10 آلاف متر مربع من النباتات الزراعية، و40 هكتاراً من النباتات التى تُزرع فى الميادين، وكل عام تعمل الشركة على توفير أكثر من مليون من النباتات الصغيرة والشتلات، 600 ألف من حاويات النباتات و50 ألف شجرة للمشترين فى فرنسا وأماكن أخرى فى أوروبا. ويُقدر إجمالى العاملين فى مجموعة شركات «بى. آر. إل» بما يقرب من 3000 موظف، أما أرباح الشركة فهى تحقق ما يقرب من 69 مليون يورو ربحاً سنوياً، وهذا الربح ينقسم إلى 85% من مشروعات الشركة داخل فرنسا، بالإضافة إلى 10% من أفريقيا، 5% من آسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من القارات.

وعلى الرغم من عدم وجود أى سابقة أعمال لشركة ومكتب «بى. آر. إل» الاستشارى الفرنسى مع الحكومة المصرية أو السودانية أو حتى أى أعمال لها فى منطقة الشرق الأوسط، فإن هذا المكتب وقع عليه الاختيار لإجراء دراسات حول «سد النهضة» الإثيوبى، نظراً لخبرته التى بلغت 60 عاماً فى مجال السدود.