«أملاك مصر».. صندوق يداوى «جراح الخصخصة»

08:53 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

أثار إعلان حكومة المهندس شريف إسماعيل عن إنشاء «صندوق أملاك مصر» السيادى، كذراع استثمارية لإدارة وتطوير أصول وممتلكات الدولة، حالة من الجدل فى الشارع المصرى، بشأن جدوى إنشاء مثل هذا الصندوق، وهل هو صورة جديدة من صور «خصخصة القطاع العام» ذات السمعة السيئة من أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى عرف المواطن العادى؟

{long_qoute_1}

وتركزت مخاوف المواطنين حول كيفية استخدام هذا الصندوق، وهل سيستخدم لبيع الأراضى والشركات وغيرها من أصول الدولة مرة أخرى؟ أم أنه أسلوب لتغيير إدارة أصول الدولة بهدف غسل عار «الخصخصة» خلال فترة التسعينات من القرن الماضى؟

الحكومة، من جانبها، أكدت على لسان عدد من وزرائها، أن الصندوق يهدف لتعظيم موارد الدولة عبر «تطوير وإصلاح» وليس «التصرف» فى أصول وممتلكات الشعب المصرى وأجياله المقبلة. وأبدى خبراء الاقتصاد موافقة مشروطة على إعلان الحكومة عن إدارة أصول الدولة عبر صندوقها، معتبرين أنه إحدى الآليات المتعارف عليها دولياً لإعادة تطوير وتعظيم أصول الدول بشرط حسن اختيار الإدارة المسئولة عنه. لكن الخبراء لم يخفوا تخوفهم من إمكانية فشل الصندوق فى الهدف المنشأ من أجله، ما سيؤدى بشكل غير مباشر لنفس النتائج الفاشلة لبرنامج «خصخصة القطاع العام» إذا أخطأت الدولة فى اختيار القائمين على إدارة هذا الصندوق، الذى سيكون مسئولاً عن إدارة غالبية ثروات الشعب المصرى، محذرين من ترك مقاليد الأمور فى أيدى إدارة غير مؤهلة لا تمتلك الخبرة والكفاءة المطلوبة لمثل هذا النوع من الصناديق السيادية.