«المحاسبات»: 610 ملايين عجزاً بموازنة «ماسبيرو»

08:09 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

تضمن التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات، بخصوص اتحاد الإذاعة والتليفزيون، العديد من الملاحظات، التى أوصى بوجوب تصحيحها سريعاً، فيما يتعلق بالوضع الإدارى والمالى لبعض شركات وقطاعات الاتحاد، مشيراً إلى استمرار الخسائر، ليصل عجز موازنة الاتحاد إلى 610 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير أن عجز العمليات الجارية فى «ماسبيرو»، بلغ 2 مليار جنيه، مع استمرار الخلل فى الهيكل المالى للاتحاد، وتحقيقه عجزاً متزايداً، وبلغ رصيد العجز المرحل 13 مليار جنيه، إضافة لتحمله فوائد مدينة قدرها 117 مليون جنيه، واستنفاد مبلغ 3 مليارات و316 ألف جنيه من رصيد القروض، لتغطية عجز الموازنة المرحل. {left_qoute_1}

وأشار تقرير «المركزى للمحاسبات»، إلى ارتفاع مديونية الاتحاد لصالح مدينة الإنتاج الإعلامى، إلى 160 مليون جنيه، قيمة مستحقات مالية متأخرة على قطاعاته المختلفة، وكشف التقرير عن الحجم الحقيقى للقروض طويلة الأجل، التى حصل عليها الاتحاد من بنك الاستثمار القومى، موضحاً وصول قيمتها إلى 7 مليارات و557 ألف جنيه فى يونيو 2011، مقابل 6 مليارات و797 جنيهاً، حصل عليها فى يونيو 2010، بزيادة قدرها نحو 760 مليون جنيه، كما كشف التقرير عن فروق بالزيادة بلغت 183 مليون جنيه، بين الرصيد المثبت بسجلات القطاع الاقتصادى للقروض، والرصيد الوارد فى مصادقة بنك الاستثمار القومى، وطالب «الجهاز» بضرورة بحث ومطابقة هذه الأرقام مع البنك، وتسويتها بشكل قانونى. وانتقد التقرير تخلف الاتحاد، عن سداد أقساط قروض بنك الاستثمار، والفوائد مستحقة السداد فى السنوات الأربع من 2010 وحتى 2014، التى بلغت 450 مليون جنيه، ما ترتب عليه زيادة أعباء الفوائد التى يتحملها الاتحاد، خاصة مع عدم سداد قرض التطوير، المبرم فى 23 مارس 2010، بقيمة 150 مليون جنيه، والذى كان من المقرر أن يسدد على أقساط نصف سنوية، تنتهى فى 2018 المقبل، وما ينطوى على ذلك الأمر من خطورة، خاصة مع رهن كامل الأسهم المملوكة للاتحاد، لكل من مدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة «النايل سات»، فضلاً عن أن إجمالى مديونية الاتحاد لصالح البنك 22 مليار جنيه تقريباً.وكشف تقرير «المركزى»، زيادة كبيرة فى صرف مكافآت وبدلات حضور اللجان، ضمن البنود الخاصة بالمستلزمات الخدمية والسلعية، وبلغت 132 مليوناً و426 ألف جنيه.

وقدم التقرير ملاحظات تشير لوجود مخالفات لبنود القانون رقم 13، الخاص بتنظيم قواعد العمل فى الاتحاد، خاصة البنود التى تنظم اللوائح المالية، ومخصصات العاملين بجميع قطاعات الاتحاد، والتى تم العمل بها منذ مارس 2012 وحتى الآن، وذلك دون عرضها على مجلس أمناء الاتحاد، وأوضح التقرير عدم تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالتوزيع العادل للأجور المتغيرة، على رؤساء القطاعات للمساواة بينهم، وبين باقى العاملين بالاتحاد، والتى حددت بـ20 ألف جنيه شهرياً كحد أقصى، رغم صدور القرار وتنفيذه اعتباراً من فبراير 2012، وبناء على هذا يتعين عدم صرف تلك المبالغ التى تصرف كمتممات حسابية لرؤساء القطاعات بالاتحاد، لعدم وجود سند قانونى مؤيد للصرف، ولعدم أحقيتهم فى تلك المبالغ، مع ضرورة تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالتوزيع العادل للأجور المتغيرة، بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، واسترداد ما صُرف بالزيادة طوال الأعوام الأربعة الماضية دون وجه حق. {left_qoute_2}

وأفاد تقرير «المركزى للمحاسبات»، باحتواء خزانة رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على 99 قطعة ذهبية، منذ ما يقرب من 6 سنوات وحتى الآن، منتقداً تجاهل المسئولين لإثبات وزن هذه العملات الذهبية فى دفاتر رئاسة الاتحاد، وكيفية الاستفادة منها.

وتعرض التقرير لمخالفات القطاع الاقتصادى، التى تمثلت فى تجاهل القطاع الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى شركة «أوروبيت»، وقيمتها 60 ألف دولار، ثمن أعمال درامية، ولم يُسدد ثمنها إضافة إلى شراء القطاع أثاثاً وتجهيزات مكتبية بقيمة 505 آلاف جنيه، لشبكة «راديو النيل»، يرجع تاريخها إلى عام 2010، ولكن اتضح من الجرد الفعلى فى 30 سبتمبر 2014، أن المدير الإدارى للشبكة، أقر بأن هذه الأصول تتضمن مقتنيات مملوكة لشركة صوت القاهرة، تبلغ قيمتها 70 ألف جنيه. ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، خسائر شركة «صوت القاهرة»، مؤكداً أنها بلغت خلال العامين الماضيين 170 مليون جنيه، فى حين أن مساهمة الاتحاد فى رأس مال الشركة، يبلغ نحو 63 مليون جنيه، وطالب التقرير الاتحاد باتخاذ موقف حازم لإيقاف نزيف الخسائر السنوية للشركة.

وأكد التقرير استمرار إهدار المال العام فى قطاع الهندسة الإذاعية بـ«ماسبيرو»، بما يقرب من 24 مليون جنيه، فى عدد من المشروعات المجمدة، و«قيد التنفيذ»، والمتمثلة فى أصول مملوكة للاتحاد، تأخر تنفيذها لأسباب مختلفة وغير واضحة، منها مشروع محطة إرسال إذاعى موجة قصيرة ماركة «ماركونى»، بمركز إرسال «أبيس» بتكلفة 11 مليوناً و835 ألف جنيه، وتوقف عملها منذ عام 2003 نتيجة أعطال فنية، وعدم وجود قطع غيار بقطاع الهندسة الإذاعية حتى الأن، إضافة لمبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، خاصة بتكلفة إنشاء مركز إرسال شبكات إذاعى وتليفزيونى بمطروح منذ عام 2005، ورغم تكلفته المرتفعة، فإنه لا يستخدم كمركز إرسال، لكن كناقل وموصل لإشارات الميكروويف الرقمية، بين مركزى إرسال «سيدى برانى»، و«السلوم» بمطروح، وإهدار مبلغ 3 ملايين، و797 ألف جنيه، لإنشاء 3 محطات إرسال تليفزيونى «DMT» بمدينتى شرم الشيخ، ورأس سدر، ولم يتم تشغيلهم منذ عام 2010، ولم يتم تخصيص أى برامج لهم، وهناك مبلغ 3 ملايين و454 ألف جنيه، تكلفة إنشاء مركز «القسيمة» بوسط سيناء، حيث اتضح أن الموقع غير مستغل ومهجور، منذ تاريخ إنشائه فى 1993، إضافة إلى إهدار مبلغ 392 ألف جنيه، تكلفة إنشاء محطتى إرسال إذاعى ماركة «طومسون»، بمركز «أبيس» بالإسكندرية، ولم يتم تشغيل أى منهما منذ عام 2003، لعدم وجود قطع غيار، إلى جانب 156 ألف جنيه، تكلفة إنشاء محطتى إرسال إذاعى ماركة «هاريس تشكيل» تردد «FM» بمركز الإرسال الإذاعى بأرض سلطان بمحافظة المنيا، والتى توقفت هى الأخرى عن العمل لعدم توافر قطع الغيار. {left_qoute_3}

وفيما يخص «قطاع الإنتاج» بالاتحاد، أكد التقرير تحمله لمبلغ 109 ملايين و86 ألف جنيه، فى إنتاج 6 مسلسلات خلال عام 2010، رغم أن التكلفة الإجمالية لإنتاجها بلغت 121 مليون جنيه، مقابل حصوله على نسبة فى عوائد التسويق، بنسبة مشاركة فى الإنتاج فقط بلغت 25%، مقابل حصول المنتج المشارك على 75% من العائد، فى حين أن ما تم تسويقه بالفعل، هو مسلسل «القطة العميا» فقط، بمبلغ 700 ألف دولار، أى ما يعادل 3 ملايين و85 ألف جنيه، لقناة «بانوراما دراما»، كما تبين أن شركة «فرح ميديا»، المنتج المشارك لمسلسل «ملكة فى المنفى»، قامت بتسويقه لعدد من القنوات العربية، دون وجود تعاقد قانونى منظم لذلك مع الاتحاد، خلال فترة العرض الحصرى له، مما أخل بحقوق الاتحاد التى سبق وتحملها، نظير مساهمته بـ16 مليون جنيه، فى حين بلغت عوائد التسويق والإعلانات المحققة عن هذه الأعمال، نحو 22 مليون جنيه، مما يشير إلى وجود خسائر بلغت 87 مليون جنيه، وطالب الجهاز المركزى «ماسبيرو» بضرورة إعادة النظر فى الاشتراطات والالتزامات، وأسس التعاقدات على الأعمال الدرامية مستقبلاً، بما يحفظ حقوق الاتحاد. وطالب تقرير «المركزى للمحاسبات»، بتوضيح احتواء ميزانية قطاع التليفزيون، على 100 ألف جنيه، قيمة معدات فنية، وآلات، وأثاث، وإكسسوار، ومشغولات ديكور، وهى مواد مملوكة رسمياً حتى الآن لقطاع القنوات الإقليمية، حسب الجرد الخاص بالمخازن، وعدم الفصل فيها منذ عام 2009.