السجل المدنى: الرسوم الرسمية «جنيه».. والفعلية «خمسة»

11:37 م | الثلاثاء 09 فبراير 2016

لافتة جديدة تستقبل الطوابير الواقفة على بوابات السجل المدنى بمدينة حلوان، تعلن عن أسعار رسوم بطاقات الرقم القومى ووثيقتى الزواج والطلاق وشهادة الميلاد بعد إقرار الزيادة الرسمية قبل شهرين بناء على قرار الرئيس السيسى، لكن الزيادة التى تهيئ المواطن ليدفعها كانت «زيادتين» مرة على السعر الحقيقى المدون على اللافتة، وأخرى كـ«مشاريب» يضطر المواطن لدفعها من جيبه فى الخفاء، بسبب فساد بعض الموظفين لإنهاء مصالحه ورحمته من طوابير طويلة.

التاسعة صباحاً، وقفت تتأمل الأسعار التى ترقبت زيادتها قبل أشهر، شعور متضارب انتاب «أحلام محمود» ربة منزل عندما اضطرت لاستخراج وثيقة زواج لتقدمها ضمن الأوراق المطلوبة لإجراءات البطاقة التموينية، فالسعر المدون على اللافتة المعلقة يوضح أن قيمة وثيقة الزواج 20 جنيهاً، بينما القرار الجمهورى يفيد بأن الزيادة المقررة 4 جنيهات على السعر الحقيقى «أنا كنت بدفع 10 جنيهات يعنى المفروض يبقى 14 جنيه، 6 جنيه زيادة مرة واحدة؟ طب ليه؟»، لم يرد أحدهم على سؤالها، لتتواصل الحيرة «طب أنا وهطلع نسخة، فى غيرى مطلع مرة واتنين وتلاتة، ومعتمدين أن الناس نسيت ومش هتدقق وهتدفع عشان تنجز، وأنا واحدة منهم مضطرة أدفع عشان خاطر أخلص مصالحى».

لم يتوقف «بشرى حبيب» كثيراً أمام الزيادة غير المبررة التى اضطر لدفعها مقابل استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، فبدلاً من أن يصبح سعرها 8 جنيهات وصل سعرها إلى 10 جنيهات، قدر ما توقف أمام حساب «المشاريب» التى يلجأ لدفعها، بالإضافة للزيادة المقررة فوق السعر الحقيقى لينجز أوراقه «يعنى بادفع مرتين، وبدل ما يقول لى مفيش فكة بياخدها صريحة بالقانون، أما اللى تحت الترابيزة، هو مش بيقولك هات فلوس، بس بيجبرك بالطريقة تدفع وأنت ساكت أو تقف فى الطابور وساعات العمل تنتهى وأنت لسه فى مكانك، ومادام سعر الرسوم زاد يبقى كمان المشاريب هتزيد وكله بثمنه بدل ما كنت بدفع 20 جنيه للموظف ممكن أدفع 30 أو 50 جنيه.