الحكومة لـ"الغرفة الأمريكية": نستهدف خفض البطالة لـ5%.. وقضينا على السوق السوداء

03:42 م | الاثنين 08 فبراير 2016

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، خفض معدلات البطالة لنحو 5%، مؤكدا أن القطاع الخاص يوفر نحو 70% من فرص العمل.

وأضاف سالمان، خلال كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أمس، أن برنامج الحكومة متوسط المدى يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7% بنهاية العام المالي 2018-2019، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لنمو الوظائف في مصر، ما يستلزم تقديم كافة المحفزات المطلوبة لنمو القطاع.

{left_qoute_1}

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام PPP، مفيدة جدا للاقتصاد للوطني، لأنها ستخلق بيئة جيدة للأعمال، وهو ما تسعى له الحكومة في استراتيجية 2030، لتعزيز مكانة مصر في التنافسية العالمية.

وقالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن هناك دور كبير على القطاع الخاص، في المشاركة المجتمعية التي تعزز تأهيل الشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى أن هذا الدور له مردود ايجابي على الشركات، من خلال توفير دخل منتظم لهذه الفئات، ما يجعلهم قوى شرائية لمنتجاتهم، وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية للشركات جزء هام في منظومة الاستهلاك وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت والي، إن الحكومة تسعى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما حدث مؤخرا من إعادة ترشيد دعم الطاقة بهدف توجيه الدعم لمستحقيه.

وأضاف خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نموذج مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص في قطاع التموين من النماذج الناجحة، حيث وصل حجم أعمال الوزارة مع شركات القطاع الخاص في منظومة نقاط الخبز وغيرها من الأنشطة المشتركة، وصل لنحو 18 مليار جنيه.

وتابع وزير التموين: "نفذنا العديد من المبادرات مع القطاع الخاص، سواء من خلال مشروع (جمعيتي)، أو المجمعات الاستهلاكية، ومشروع السيارات المجهزة للشباب، موضحا أن المبادرات ساهمت بشكل ملموس في توفير فرص عمل للشباب، وعززت مساهماتهم في تنمية الاقتصاد وترك طوابير البطالة.

وقال حنفي: "أصبح هناك ديمقراطية اقتصادية، بمعنى أن المواطن أصبح يختار ما يريد أن يأكل أو يشرب من السلع المدعومة التي توفرها وزارته، من خلال بطاقات التموين، كما ينتخب رئيس الجمهورية تماما"، لافتا إلى أن التحول لدعم الشخص بدلا من دعم السلعة كان بداية الحل لمشكلة عدم رضا المواطنين، عن جودة السلع المدعومة التي يحصلون عليها.

وكشف وزير التموين، أن تحرير سعر الدقيق يحقق وفرا شهريا قدره 500 مليون جنيه، مؤكدا أنه قضى تماما على ما كان يعرف بالسوق السوداء للدقيق.

وتابع حنفي: "لا يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية في مصر دون تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، والحكومة ستتدخل ضد أي طرف يسيئ استغلال حرية الأسواق من خلال الممارسات الاحتكارية أو رفع الأسعار"، داعيا القطاع الخاص للعمل وفقا لقواعد السوق الحرة.