"الري" ترسل مسودة عقود مكاتب "سد النهضة" لمجلس الدولة

02:52 م | الاثنين 08 فبراير 2016

قال الدكتور حسام مغازي وزير الرى والموارد المائية، إنّ مجلس الدولة تسلّم مسودة العقود الأولية التي أعدّها المكتب القانوني الإنجليزي "كوربت" والتي ستوقع عليها الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، لمراجعتها طبقًا لما ينص عليه الدستور المصري، مشيرًا إلى التنسيق بين المجلس وجميع الجهات المعنية بالملف لسرعة الانتهاء من المراجعة.

وأضاف مغازي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، على هامش توزيع جوائز مسابقة "النيل مستقبلنا" بالاشتراك مع وزارة التربية التعليم، أنّ الخبراء الفنيين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم، لدراسة الملاحظات الفنية التي أعدها الخبراء، لمناقشتها مع المكتبين في اجتماعهم معهم غدًا، لافتًا إلى وجود توافق بين الدول الثلاث على نفس الملاحظات.

وأوضح أنّ الاجتماع المقرر عقده غدًا الثلاثاء مع المكتبين الاستشاريين سيتم خلاله عرض ملاحظات الخبراء الفنيين التي تم الاتفاق على بين الثلاث دول، لتعديلها وإدراجها في العرض الفني، لافتًا إلى أنّه من المنتظر تعديل أي ملاحظات على العرض خلال هذا الاجتماع، وأنّه من المتوقع أن يتم مد اجتماعات الخبراء ليوم رابع في حالة ورود ملاحظات جوهرية تستدعي المكتب أن يجتمع المكتبين معًا للاتفاق، مشيرًا إلى أنّ اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى أن تنتهي من الاتفاق على العرض الفني النهائي.

وأشار إلى أنّه عقب الانتهاء من الاجتماعات سيتم رفع تقرير نهائي إلى وزراء المياه بالدول الثلاث، وإخطارهم بالاتفاق على تحديد موعد توقيع العقود مع المكتبين، للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها، والتي من المقرر أن تتم في الفترة من 8 – 12 شهرًا، وفقًا للعرض الفني للمكتبين الاستشاريين.

وأكد الوزير أنّه لم يتم حتى الآن فتح العرض المالي المقدم من المكتبين الاستشاريين، ولن يتم فتحه إلا بعد استيفاء العرض الفني وإدراج الملاحظات الفنية التي ستطلبها الثلاث دول من المكتبين خلال جلسة اجتماعهم غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أنّ هناك "ديناميكية" وحركة سريعة وإصرار من الدول الثلاث لإنهاء أعمال المراجعة الفنية النهائية للعرضين الفني والمالي، والتوافق عليها.

وأشار إلى أنّ هناك 4 تحديات تواجه الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد ومواجهة خطط التنمية، موضحًا أنّها تتمثل في إقامة منشآت مائية على منابع النيل، وهي تؤثر بالتأكيد على مصر لأنها دولة المصب الأخيرة لمجري النيل وآخر دولة بدول المنابع، فضلًا عن زيادة العجز في توفير الاحتياجات المائية البالغ 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب الزيادة السكانية والمشروعات التنموية.