صحفيو "التنمية المحلية" يتقدمون بمذكرة ضد "بدر" لنقابة الصحفيين

01:59 م | الاثنين 08 فبراير 2016

تقدّم الصحفيون المعنيون بتغطية أخبار وزارة "التنمية المحلية"، بمذكرة رسمية إلى نقابة الصحفيين، يشكون فيها الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بسبب تعمده تجاهل الصحفيين وتعسفه في التعامل معهم، حسب المذكرة.

وأوضحت المذكرة، أنّ الوزير اعتاد على عدم عقد أي مؤتمرات صحفية مخالفًا في ذلك وعوده التي قطعها على نفسه منذ توليه منصبه في 19 سبتمبر2015، بأن يعقد مؤتمرًا صحفيًا مطلع كل شهر ميلادي على أقصى تقدير، إذا لم تستدع الأحداث عقده قبل هذا التوقيت، ورغم ذلك خالف السيد الوزير ما تعهد به.

وذكر الصحفيون في شكواهم، أن الوزير لم يعقد طوال هذه الفترة التي تقارب خمسة أشهر سوى مؤتمرين صحفيين عقب انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، دعا إليهما بشكل غريب يتنافى مع كل أعراف الدعوات للمحافل، حيث دعا إليهما قبل عقدهما بساعتين، ما تسبب في حرمان الكثير من الصحفيين عن حضورهما بسبب ضيق الوقت.

وأضافت المذكرة، أنّ الوزير يتعمد عدم دعوة المحرريين لمرافقته في الجولات الميدانية وحضور أي اتفاقية أو بروتوكول يوقعه مع إحدى الجهات، وجاء في نص المذكرة "أن هذا التجاهل أوقنعا في حرج بالغ مع رؤوسائنا في المؤسسات الصحفية التي نعمل بها، وهو ما يؤكد تعمد الوزير حرماننا من حقوقنا التي كفلها لنا الدستور والقانون وتعمده حجبها عنا، واكتفائه بإصدار تعليمات لإدارة الإعلام بالوزارة بإرسال بيانات مقتضبة وسطحية لا تسد رمق الصحفيين ولا تسمن ولا تغني من جوع، هذا فضلًا عن رفض السيد الوزير مطالبنا له بتعيين متحدث رسمي يتواصل معنا للرد على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالأحداث المتعاقبة، بالاضافة إلى رفضه القاطع بالرد على المكالمات الهاتفية، سواء على هاتف مكتبه، أوالهاتف المحمول، وتشديده على جميع رؤساء القطاعات والأجهزة بالوزارة بعدم التعامل مع الصحفيين".

وتضمنت المذكرة ما نصه أنّ وزير التنمية المحلية أصدر تعليماته لإدارة الإعلام بالوزارة بحجب المعلومات عن الزميل ماهر هنداوي المحرر بجريدة "الوطن"، وعدم إرسال أي بيانات صحفية له عبر الإيميل كما هو معتاد معنا الوزراة بالمخالفة للقانون والدستور، وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96، وذلك عقب نشره ملفات كشف الفساد في بعض القطاعات، لذا نرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات التي تحفظ لنا حقوقنا، وتضمن لنا حصولنا على المعلومات طبقًا لما نص عليه الدستور والقانون وقانون الصحافة.