البرلمان يعتمد مضبطة «رفض الخدمة المدنية».. اليوم

البرلمان يعتمد مضبطة «رفض الخدمة المدنية».. اليوم
- أمين عام
- اتفاقية التعاون
- الأمانة العامة
- الإصلاح التشريعى
- التضامن الاجتماعى
- التعاون الاقتصادى
- التعاون الدولى
- الجريدة الرسمية
- أسباب
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- اتفاقية التعاون
- الأمانة العامة
- الإصلاح التشريعى
- التضامن الاجتماعى
- التعاون الاقتصادى
- التعاون الدولى
- الجريدة الرسمية
- أسباب
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- اتفاقية التعاون
- الأمانة العامة
- الإصلاح التشريعى
- التضامن الاجتماعى
- التعاون الاقتصادى
- التعاون الدولى
- الجريدة الرسمية
- أسباب
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- اتفاقية التعاون
- الأمانة العامة
- الإصلاح التشريعى
- التضامن الاجتماعى
- التعاون الاقتصادى
- التعاون الدولى
- الجريدة الرسمية
- أسباب
- أعضاء المجلس
يعتمد مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، مضابط الجلسات السابقة، ومنها مضبطة الجلسة التى رفض فيها النواب قانون الخدمة المدنية، تمهيداً لإرسال أسباب الرفض إلى رئيس الجمهورية لنشرها فى الجريدة الرسمية. {left_qoute_1}
وقال المستشار هشام حلمى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لـ«الوطن»، إن قانون الخدمة المدنية سارٍ حتى هذه اللحظة، لحين نشر قرار المجلس الخاص برفض القانون بالجريدة الرسمية، مضيفاً أن هذا سيتم بعد التصديق على المضبطة وإرسال أسباب الرفض إلى رئيس الجمهورية. وأوضح أنه لا توجد مشكلة قانونية لعدم نشره حتى الآن، خصوصاً أن الأمر معلق على إرسال أسباب الرفض. وتناقش الجلسة تقارير الأمانة العامة للمجلس عن طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب، هم «عبدالرحيم على، ومحمد بدوى دسوقى، وحسين عيسى».
واعترض بعض النواب على قبول طلبات رفع الحصانة من الأساس، وقال «دسوقى» إن طلب رفع الحصانة عنه «أى كلام»، وإن عرْض تقرير عنه على البرلمان مجرَّد إجراء، وأوضح «عيسى» أن المحامى مقدِّم الطلب «مايعرفش» إن القضية انتهت فى ديسمبر الماضى، فى إشارة إلى امتناعه عن تنفيذ حكم فى دعوى من المحكمة الإدارية للتعليم، فيما قال عبدالرحيم علِى «إن هيئة مكتب المجلس أصبحت مضطرة للردّ على طلبات رفع الحصانة خلال 30 يوماً وفقاً للدستور، وأن هذه الطلبات كان مصيرها زمان سلة الزبالة». من ناحية أخرى، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، لـ«الوطن»، إن أول مشاريع القوانين التى أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمناقشة، مشروع قانون الضريبة المضافة، وقرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين الموقعة فى القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر الماضى. وأشار «العجاتى» إلى أن الحكومة انتهت من مشروع قانون نقابة الإعلاميين، وعلى وشك إرساله إلى البرلمان. وحول اعتراض بعض النواب على استمرار لجنة الإصلاح التشريعى بعد انتخاب البرلمان، أكد «العجاتى» أن اللجنة أنشئت بقرار جمهورى، ولا يمكن حلّها إلا بقرار جمهورى، وأن عملها لا يتعارض مع سلطة المجلس.
وكثفت الحكومة لقاءاتها مع النواب، قبل أيام من عرض برنامجها على البرلمان، والتقى عدد من أعضاء المجلس على مدار اليومين الماضيين، وزراء «التعاون الدولى، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والثقافة»، استجابة لتعليمات رئيس الوزراء.
- أمين عام
- اتفاقية التعاون
- الأمانة العامة
- الإصلاح التشريعى
- التضامن الاجتماعى
- التعاون الاقتصادى
- التعاون الدولى
- الجريدة الرسمية
- أسباب
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- اتفاقية التعاون
- الأمانة العامة
- الإصلاح التشريعى
- التضامن الاجتماعى
- التعاون الاقتصادى
- التعاون الدولى
- الجريدة الرسمية
- أسباب
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- اتفاقية التعاون
- الأمانة العامة
- الإصلاح التشريعى
- التضامن الاجتماعى
- التعاون الاقتصادى
- التعاون الدولى
- الجريدة الرسمية
- أسباب
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- اتفاقية التعاون
- الأمانة العامة
- الإصلاح التشريعى
- التضامن الاجتماعى
- التعاون الاقتصادى
- التعاون الدولى
- الجريدة الرسمية
- أسباب
- أعضاء المجلس