فلاحو المنيا: خفض أسعار توريد القمح "هيخرب بيوتنا".. والحكومة تخالف تعليمات الرئيس

01:13 م | السبت 06 فبراير 2016

حذر جميع الفلاحين في المنيا من المساس بأسعار توريد القمح هذا العام، وسادت حالة من الغليان بين المزارعين، بسبب اتجاه الحكومة لخفض سعر التوريد لمبلغ 220 جنيهاً هذا العام بدلاً من 420 في الأعوام السابقة.

وقال خويلد صدقي، نقيب الفلاحين في مغاغة، إن هناك اتجاها لخفض أسعار توريد القمح لمبلغ 220 جنيها هذا العام، بدلاً من 420 جنيهاً، ما أثار حالة من الغليان بين الفلاحين، لافتاً إلى أن هذه الأسعار المتدنية ستكسر ظهور الفلاحين وتخرب بيوتهم، وحجة الحكومة أن هذه هي الأسعار العالمية، رغم أن القمح المستورد من الخارج من أردأ الأنواع، كما أنه في الخارج يتم دعم الفلاح.

وأوضح صدقي أن محافظة المنيا الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج القمح، ويتم زراعة نحو 250 ألف فدان سنوياً، ويصل إيجار الفدان الواحد إلى 6 آلاف جنيه في العام الواحد، وتتكلف مصاريف إنتاج الفدان الواحد من القمح 3 آلاف جنيه.

وأكد أن هناك أشخاصا ووزراء يحاولون زعزعة البلد وإلحاق الضرر بالفلاحين ويؤثرون على شعبية الرئيس، والحكومة تسير عكس تعليمات الرئيس، وأشار إلى أن المنيا تعتمد بشكل رئيسي على زراعة القمح، كما أن الأراضي التي يتم استصلاحها في الصحراء الهدف منها زراعة القمح، ورغم ذلك فأن الحكومة تدمر أسعاره.

وأشار صدقي إلى أنه التقى مع أعضاء مجلس النواب في مغاغة، وطلب منهم التدخل منعاً لحدوث كارثة للفلاحين الذي يشعرون بالغليان، وكان ردهم أن هذا السعر يتماشى مع السعر العالمي، لافتاً إلى أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد من القمح تصل لنحو 20 أردبا، وفي حالة توريد الأردب بالسعر القديم "420 جنيها" تكون حصيلة الفلاح نحو 9 آلاف جنيه، علماً بأن تكلفة إنتاج الفدان تصل لنحو 4 آلاف جنيه، و6 آلاف إيجار للفدان، كما أن مصاريف الزراعة أصبحت مرتفعة حتى الري، وفي حالة خفض سعر الأردب هذا العام بواقع 220 جنيهاً ستكون خسارة الفلاح فادحة، وهناك مشاورات لتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء، لعدم المساس بأسعار توريد القمح.

ويقول محمد فرغلي، مزارع، إن جميع الفلاحين اعتادوا توريد القمح بأسعار موحدة، حيث يتراوح سعر الأردب من 370 إلى 420 جنيهاً، ويتم التوريد لـ3 أماكن هي جمعيات الإصلاح الزراعي والمطاحن والتجار، الذين يأخذون المحصول إجبارياً، لأن الفلاحين يقترضون منهم سلفاً مالية، وتقاوي وأسمدة بنظام الأجل.

وأضاف فرغلي أن "في حالة خفض سعر الأردب إلى مبلغ 220 جنيهاً هذا العام، ستتعرض بيوتنا للخراب"، لافتاً إلى أن بعض المزارعين يضطرون إلى التوريد للتجار بأسعار متدنية، لأنهم يحصلون على الأسمدة والتقاوي منهم لحين موسم الحصاد.