رئيس الوزراء الجزائري: حملة الجنسيتين سيمنعون فقط من تولي المناصب العليا والحساسة

07:34 م | الخميس 04 فبراير 2016

قال رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، اليوم، إن حملة الجنسيتين، سيمنعون فقط من تولي مناصب عليا وحساسة في الدولة، وفق المادة المعدلة من الدستور الجديد الذي سيعرض على النواب، الأحد المقبل، للتصويت.

وفي مسعى لتهدئة الأجواء، قال سلال، أثناء عرضه مشروع الدستور أمام لجنة من 60 عضوا من مجلسي البرلمان، أن المادة 51 تخص فقط "المناصب السامية والحساسة" في الدولة، وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور.

وأضاف سلال، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن المادة 51 من نص مشروع الدستور "واضحة وهي ليست موجهة لاخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف سامية وحساسة تمس الأمن القومي، والأمن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمولا بها في عدة دول متقدمة في العالم".

وقال سلال، إن المادة 51 على العكس تمثل تقدما على قانون الجنسية العائد للسبعينات، والقائم على الطابع "الحصري" لحملة الجنسية الجزائرية في الوظيفة العامة.

وقال إن الجزائر "تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات"، وأن "الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب".

وانتقدت منظمات للجزائريين في الخارج هذه المادة التي اعتبرتها "تمييزية" بحق جزء من الشعب، وينظم السبت تجمع أمام سفارة الجزائر في باريس احتجاجا على هذه المادة.