"حريات المحامين" تعلن تصعيدها بإجراءات قانونية ضد أمناء الشرطة تضامنا مع أطباء المطرية

03:49 م | الخميس 04 فبراير 2016

قال محمد فاروق مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين، إن اللجنة أعلنت تأييدها للوقوف بجانب أطباء مستشفى المطرية، خاصة بعد فشل جلسة الصلح والاجتماع للخروج من الأزمة مع النواب البرلمان بالأطباء والداخلية، كما أنها ستتخذ خطوات قانونية تصعيدية، الأسبوع المقبل لوجود دلائل جديدة ضد أمناء الشرطة.

أكد فاروق لـ"الوطن"، أنهم سيعقدون اجتماعا مع نقابة الأطباء للوقوف بجانبهم، وتحميل وزارة الداخلية مسؤولية ما حدث، ومساندة الأطباء في عدم التنازل عن مشكلتهم إلا بعد اعتذار أمناء الشرطة لهم رسميا، ونقلهم من أماكن عملهم، مشيرا إلى ان الممارسات التى تحدث ضد المحاميين والأطباء من وزارة الداخلية، لا يقبلها أحد ويسعون إلى وضع حد لتلك الإهانات.

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان بالمحاميين، تواصلت مع الأطباء الواقع الحادث ضدهم، بمستشفى المطرية، واعتداء أمناء الشرطة عليهم، وأكدوا لهم أن النواب لم يسعوا لحل الأزمة ومطالبة أمناء الشرطة بالاعتذار، ونقلهم من أماكن عملهم، واكتفوا فقط بوعدهم بثن قانون لحمايتهم، لذلك انسحبوا اعتراضا على ذلك، مهددين بإضراب شاملا.

وأشار إلى أن فئة المحاميين، من أكثر الناس التي تتعامل دائما مع الشرطة، وكثيرا ما يحدث أزمات بينهم.