الدولار يقفز مجددا.. ومتعاملون يتوقعون ارتفاعا جنونيا.. والحكومة تلجأ لـ«الصكوك»

كتب: محمود الجمل وعبدالعزيز المصرى وجهاد الطويل وإسماعيل حماد

08:30 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

أحدث ارتفاع الدولار فى السوق السوداء إلى 8.76، حالة من الارتباك، نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريباً، وهو ما نفته مصادر مصرفية. {left_qoute_1}

وأكدت المصادر أن البنك المركزى كثّف رقابته على شركات الصرافة، محذّرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل «محاصرة السوق السوداء»، بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزى رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهرياً، لبعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية لـ«الوطن»، إن السوق تشهد حالياً أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار، فيما حذر الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، من تفاقم عجز الموازنة والدين العام الواقعى. وقال إنهما يتجاوزان ما تعلن عنه الحكومة.

وأوضح أن الحكومة فى آخر تقرير لها قدّرت الدين العام، بنحو 2 تريليون جنيه، فى حين أن قيمة الدين العام وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

كانت وزارة المالية كشفت فى تقريرها الشهرى الأخير، وصول عجز الموازنة إلى 138.5 مليار جنيه، بنسبة 4.9% للفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالى الحالى، مما يرفع التوقعات بتجاوزه القيمة المقدّرة من «المالية» بنحو 240 مليار جنيه، بنهاية يوليو المقبل.

ويعتزم مسئولون بوزارة المالية، الاجتماع مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال أيام، بهدف طمأنة أعضاء المجلس بشأن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على قانون الصكوك، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

وقال سامى خلاف، رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، إن الصكوك ستُستخدم كآلية تمويلية ضمن عدة آليات لتمويل عجز الموازنة، مؤكداً أنها لن تكون بديلاً للسندات الدولية.

وكانت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء استعرضت أمس العديد من القضايا الاقتصادية الهامة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.

على صعيد آخر، كشف الدكتور ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن بدء مفاوضات مع وزارة المالية، لفض التشابك بين البنك وعدد من الجهات الحكومية، على رأسها وزارة البترول وماسبيرو. وقال «السعيد» لـ«الوطن»، إن حجم التشابكات المالية المنتظر تسويتها بين البنك والجهات الحكومية خلال الشهر الحالى لا يقل عن 20 مليار جنيه.

وأشار إلى رغبة مجلس إدارة البنك فى إنهاء تلك التسويات مع الجهات الحكومية من خلال مقاصة بين وزارتى المالية والبترول، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، تتولى فيها «المالية» سداد مديونية «البترول» و«ماسبيرو» لديها لبنك الاستثمار القومى، بهدف انتشال البنك من عسرته المالية الناتجة عن عدم وفاء الجهات والشركات الحكومية بمديونياتها للبنك، البالغة 200 مليار جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن خطة فض التشابك المالى الحكومى مرت عليها سنوات عديدة دون حل، لأنها «ملخبطة». وأضاف لـ«الوطن»: «يجب تصفية بنك الاستثمار القومى نهائياً لعدم جدواه، فى ظل عجزه عن تدبير موارده ذاتياً، ومن غير المعقول أن يحصل على أموال (المالية) و(التأمينات) لإقراض الشركات العاجزة عن السداد».