بالمستندات.. مخالفات وإهدار مال عام في دار مسنين بطنطا

11:46 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

كشف تقرير لجنة شكلها محافظ الغربية الأسبق اللواء محمد نعيم، من أجل فحص الأعمال الفنية والمالية والإدارية للجمعية العامة لرعاية المسنين بمدينة طنطا، عن وجود إهدار المال العام بلغ نحو 413 ألف جنيه.

وأوصى التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه "بعزل مجلس الإدارة لوجود مخالفات مالية واجتماعية، لمخالفة المجلس للمادة 17 من لائحة النظام الأساسي للجمعية، بشأن فصل أعضاء الجمعية العمومية وعدم عقد الجمعية منذ عام 2012".

وكشف التقرير عن وجود مخالفات جسيمة بمحاضر مجلس الإدارة يستدعي تطبيق المادة 53 من القانون لسنة 84 بشان العبث بمحاضر مجلس الإدارة، علاوة على وجود مخالفات مالية يترتب عليها إسراف في الإنفاق ما يؤدي إلى إهدار المال العام.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع مصروفات التغذية بالرغم من سوء حالة الوجبات المقدمة للنزلاء، مع وجود مطابقة لشركة الكهرباء بمبلغ 59 ألف جنيه، بالرغم من صرف مبالغ باهظة على الكهرباء.

وجاء في التقرير أيضا صرف مقابل مادي لرئيس مجلس الإدارة وأخويه من أعضاء مجلس الإدارة، بالرغم من عدم قانونية الصرف باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة متطوعين، ووجود مدير للجمعية عن تلك الفترة يتقاضى أجرا منذ عدة سنوات، علاوة على صرف مبالغ مالية باهظة على صيانة مشروع السخانات الشمسية، بالرغم من من تعطله وعدم الاستفادة منه.

وأضاف تقرير اللجنة عن وجود سيارة غير صالحة للاستخدام بالرغم من صرف أموال باهظة على إصلاحها وتجديد الترخيص بها، إضافة إلى صرف مبالغ على الملتقى السنوي للجمعية على الأقل مرتين في العام على رئيس مجلس الإدارة والأمين العام والنائب وزوجته وابنتيه.

كما كشف التقرير عن قيام مجلس الإدارة بتعيين عدد من بنات مجلس الإدارة للإشراف الليلي، مع عدم تواجدهن وصرف مكافاة شهرية لهم، علاوة على صرف بعض الشيكات بأسماء أعضاء وعاملين بالدار، وعدم وجود مسؤول عن صرف الشيكات.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد البحيرى وكيل نيابة قسم ثان طنطا، عن قيام الجمعية بإسقاط عضوية عدد من الأعضاء بدون إخطار الأعضاء بخطاب بعلم الوصول، علاوة على قيام مجلس الإدارة بالتوقيع للمدعو "إبراهيم .ا .ق"، نائب رئيس الإدارة بمحضر الجمعية يوم 30 يناير 2011 بالرغم من أنه متوفى.