«الوطن» تكشف آليات تنفيذ مبادرة «السيسى» لمحاربة البطالة

09:34 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

أعادت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة، التى أعلنها أخيراً، وتقضى بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمل لقطاع عريض من المستثمرين وأصحاب تلك الفئة من المشروعات، وتعتبر بمثابة تصالح من جانب الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ترحيب أوساط المستثمرين بالمبادرة، فإن الترقب لا يزال مسيطراً على كثيرين فى انتظار الآليات التى سيتم استخدامها لإتاحة التمويل المُعلن. {left_qoute_1}

وعلى الرغم من ضعف الإنجازات الحكومية فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن ما لا يمكن إغفاله أن ثمة اهتماماً واضحاً من جانب الدولة بهذا القطاع بشكل أكثر من ذى قبل، تمثل ذلك الاهتمام فى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إنشاء وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة قبل رحيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، وسبقه ضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الاجتماعى للتنمية إلى وزارة الصناعة، وهو ما يعطى دلائل حول توجهات الدولة بشأن الملف خلال الفترة المقبلة، تؤكدها تصريحات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأخيرة حول موافقة وإقرار المجموعة الوزارية الاقتصادية بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة، وأن الوزارة حريصة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الذى يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومى، عبر تقديم الدعم الشامل لأصحاب المشروعات بدءاً من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع، ما يشير بقوة إلى التوجهات الحكومية الجديدة التى تحمل قدراً لا بأس به الجدية، بعد أن كانت مشكلة التمويل هى الأزمة الكبرى أمام أى مستثمر صغير.