الأردن يعول على مؤتمر لندن لتخفيف عبء اللاجئين السوريين

02:06 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

يعلق الأردن آمالا كبيرة على مؤتمر لندن للمانحين لتخفيف العبء الذي فرضه وجود مئات آلاف اللاجئين السوريين على اقتصاد البلد المثقل بالديون.

ووصف عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، مؤتمر لندن للمانحين لسوريا، المقرر عقده الخميس بـ"فرصة ذهبية" لتسليط الضوء على ما تكبدته المملكة خلال السنوات الأخيرة والحصول على الدعم اللازم.

وسيشارك الملك الأردني في الاجتماع. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء إثر زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى عمان "لا يمكننا أن نكمل هكذا ـ آجلا أم عاجلا، سينهار السد"، في إشارة إلى عدم قدرة اقتصاد بلاده على الصمود.

ويأوي الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين من أصل نحو أربعة ملايين سوري فروا من بلدهم نتيجة النزاع المستمر منذ 2011، فيما تقول المملكة إنها تستضيف 1.3 مليون سوري، كون اغلب اللاجئين غير مسجلين لدي الأمم المتحدة.

ويشكل السوريون 20% من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9.5 ملايين نسمة، ويعيش 80% منهم خارج المخيمات.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، الأحد، خلال لقاء ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة في عمان تمهيدا لمؤتمر لندن: "لن تتمكن الحكومة من إدامة تقديم الدعم للاجئين السوريين دون دعم دولي طويل المدى".

وحذر من أنه "لا يمكن ترك الأردن وحده لمواجهة أعباء الأزمة السورية، وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية يمكن أن تؤدي إلى تدفق إضافي للاجئين إلى أوروبا".

ويقول وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة لفرانس برس، إن مؤتمر لندن "هام جدا" بالنسبة للمملكة.

وأضاف: "نحن نريد أن نرى التزاما سياسيا من العالم بمواجهة الأزمة السورية. على المجتمع الدولي أن يحدد موقفه ومدى التزامه بالأزمة السورية وحلها سياسيا وإنسانيا. فما تحملته الدول المستضيفة للاجئين لم تتمكن أوروبا من تحمله ويجب أن تترجم الحقائق إلى واقع ودعم فعلي".

ويؤكد الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبورمان لفرانس برس، أن "الأردن يواجه أزمة اقتصادية كبيرة بدرجة أولى في التعامل مع اللاجئين".

ويضيف: "هناك شعور أردني بالمرارة من موقف المجتمع الدولي وحتى من مواقف الدول العربية تجاه أزمة اللاجئين السوريين والمعاناة التي تكبدها الأردن حتى الآن".

وتقول عمان، إن التكلفة التي تحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية وصلت إلى 6.6 مليار دولار أمريكي منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وإن الأردن يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018.

وتبلغ الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال عام 2016 فقط، نحو 2.7 مليار دولار، بحسب السلطات.

وطالب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، خلال زيارته مخيم الأزرق للاجئين السوريين (شمال) السبت الماضي دول العالم بـ"مساعدتنا بهذا المبلغ، لنقوم بواجباتنا كالمعتاد تجاه اللاجئين".

وخفض الأردن منذ العام الماضي عدد السوريين الذين يسمح لهم بالعبور إلى المملكة، وبدأ بتطبيق تدابير أمنية مشددة على الحدود سعيا لمنع تسلل إرهابيين.

وأكد النسور، أن "القضية السورية لم تعد قضية لجوء، فهناك عبء أمني وتطرف وخلايا نائمة وتهريب للمخدرات والأشخاص والبضائع".

وتركت ازمتا العراق وسوريا المجاورين للأردن في السنوات الخمس الأخيرة تداعيات كبيرة على الأردن، وأثقلت كاهل اقتصاد البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات ليقارب الدين العام فيه 35 مليار دولار.

- ضوء أحمر - وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن واغلاق معابره مع سوريا والعراق بسبب اعمال العنف، عبئا ثقيلا على اقتصاده المتعثر أصلا فتخطى الدين العام نسبة 90% من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت قيمة الدين نحو 26,7 مليار دولار العام 2011.

ويقول مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج لفرانس برس، إن إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا والعراق أضر بشكل كبير باقتصاد الأردن.

ويضيف أن "تدفق اللاجئين إلى سوق العمل والضغط على الخدمات كالمياه والطاقة إضافة إلى مرافق التعليم والصحة أنهك الأردن".

ويقول رئيس مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية محمد عوض لوكالة فرانس: "للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في الأردن مقلق"، مشيرا إلى أن "إغلاق أسواق العراق وسوريا أضر بشكل كبير بأوضاع ومسار تطور الاقتصاد الأردني".

وقال إن "ارتفاع الدين العام بشكل كبير يعني ضوءا أحمر بالنسبة إلى أي اقتصاد عالمي، خصوصا إذا كان البلد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية".

وتجاوز حجم المساعدات الخارجية التي تلقاها الأردن العام الماضي 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

وأشار عوض إلى أن "معدلات النمو الاقتصادي تتراجع بشكل خطير، لذلك استنفرت كل أجهزة الدولة للحصول على مساعدات وإيجاد حلول للعجز الذي يعاني منه الحساب الجاري والميزانية".

وانخفض معدل النمو من 3.1% عام 2014 إلى نحو 2.4% عام 2015.

وأقر مجلس النواب الأردني منتصف الشهر الماضي موازنة عام 2016 بحجم يقارب 8.5 مليار دينار (11.9 مليار دولار) مع عجز يبلغ 905 مليون دينار (نحو 1.27 مليار دولار).