"الجنايات" تتسلم تقارير ومستندات عن الإخوان في جلسة "التخابر مع قطر"

01:00 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

تستلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بجلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، تقرير الكشف الطبي الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل ثابت.

وأثبتت المحكمة حضور المتهم أحمد إسماعيل ثابت، وقال دفاعه إن هناك خطورة على صحة المتهم أحمد إسماعيل بسبب إحضاره للمحكمة وهو مضرب عن الطعام، وأن بعض الضباط بإدارة السجن تعدوا عليه لإرغامه بالعدول عن الإضراب وهو غير مدرك بداخل قفص الاتهام.

وأشار ممثل النيابة إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتهم، أفاد أنه مدرك وواعي لما يدور حوله، وأن حالته الصحية جيدة في الوقت الراهن، وأن علامته الحيوية مستقرة للمعدلات الطبيعية.

وقدم ممثل النيابة كتاب رئيس الجمهورية، مكتب الرئيس الخاص، موضحا أن كشوف المستندات المرسلة إلى الجهات السيادية بالدولة، والتي نقلت من مكتب أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس الأسبق، إلى موضع حفظها بقصر عابدين إبان أحداث 30 يونيو 2013، تحتوي على بيانات ووثائق وتحمل درجة "سري للغاية"، ويحظر تداولها حفاظا على الأمن القومي المصري، والكتاب مزيل بتوقيع لواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية.

كما قدم ممثل النيابة كتاب "شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الإدارة العامة للموارد البشرية"، الذي تضمن البيانات الوظيفية للمتهم محمد حامد الطيلاني، موضحا أنه يعمل بوظيفة مضيف جوي أول بشركة مصر للطيران، وتاريخ تعينه في 21 أغسطس 1998، وكتاب آخر من الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركة "مصر للطيران" يتضمن أن الشركة قانونيا تابعة مساهمة مصرية، إحدى شركات القطاع العام، وتخضع لقانونه الصادر برقم 203 لسنة 91، وقانون شركات المساهمة.

إلى جانب تقديمها كتيب معنون "ميثاق حركة المقاومة الإسلامية - حماس"، والذي يتضمن في المادة الثانية منه أن تلك الحركة جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وحركة الإخوان تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث، كما قدمت صورة ضوئية من قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ 14 يناير 1954، الذي يتضمن "قرر مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الاخوان المسلمين، وتعتبر تلك الجماعة حزبا سياسيا، ويطبع عليها أمر المجلس الخاص بحل الأحزاب السياسية".

كما قدمت صورة ضوئية من الوقائع المصرية العدد 12 في 11 فبراير 1954 منشور به القرار السابق من وزارة العدل، الخاص بإدارة تصفية أموال المصادرة طبقا للمادة 2 من قانون رقم 634 لسنة 1953 بشأن إدارة التصفية، وتطبيق أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.

قدمت النيابة، خلال الجلسة، صورة ضوئية من الوقائع المصرية عدد 186 الصادر الأربعاء 8 ديسمبر 1948 سنة 120، الذي يتضمن مذكرة مرفوعة إلى وزير الداخلية تشير إلى أنه منذ سنوات اتخذت جماعة لنفسها اسم الإخوان المسلمين، وأعلنت على الملا أن لها أهدافا دينية واجتماعية دون أن تحدد هدف ترمي إليه، وبثت دعايتها وأعرب القائمون على أمرها عن أغراضهم وهي سياسية، على رأسها الوصول للحكم وقلب النظم المقررة، واتخذت تلك الجماعة في سبيل الوصول إلى أغراضها طابع العنف، ودربت أفرادا من الشباب أطلقت عليهم اسم "الجوالة" وأنشأت مراكز رياضية تجر تدريبات عسكرية كما أخذت تجمع الأسلحة والقنابل والمفرقعات لاستعمالها في الوقت المناسب، وساعدها على ذلك ما كانت تقوم به الهيئات من جمع الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين.

وأضافت "وأنشأت الجماعة جريدة أسبوعية وسياسية يومية تنطق باسمها، وسرعان ما انغمست في النضال السياسي بعيدة عن الأغراض الدينية، وتجاوزت الجماعة الأغراض السياسية المشروعة إلى أخرى يحرمها الدستور والقانون، وهدفت إلى تغيير النظم السياسية بالقوة والإرهاب، وانعمت في نشاطها واتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ مراميها، وضرب أمثلة لذلك ووقائع كانت محل تحقيق جنائي في أماكن مختلفة بالقطر".

ووضحت المذكرة هذه الوقائع، من بينها أن الجماعة لم تتورع عن متد إجرامها إلى القضاء الذي ظل رجاله في محراب العدل زخرا بالمصريين وملاذا لهم، ينعمون بثقة المتقاضين إذ قصدوا إلى إرهاب القضاة عن طريق قتل علم منهم، وهو المغفور له أحمد الخزندار وكيل محكمة استئناف مصر، الذي حكم بإدانة بعض أعضاء الجماعة لجرائم قارفوها باستخدام القنابل، وثبت أن أحد المجرمين القاتلين كان سكريترا خاص للشيخ حسن البنا.

وتابعت "أدركت الحكومات المتعاقبة خطورة المقاصد التي تسعى الجماعة لتنفيذها لذلك سعوا إلى حدها وإعلان الأحكام العرفية لاعتقال بعض قادة تلك الجماعة، وعلى الرغم من ذلك ظلت الجماعة مستمرة في جرائمها، الأمر الذي استوجب إصدار أمر عسكري بحل شعبتي الإخوان المسلمين بمنطقتي الإسماعيلية وبورسعيد".

كما أشارت المذكرة إلى حادث ضبط سيارة بها متفجرات وذخائر ومستندات بدائرة الوايلي 1948، حيث تم ضبط كميات هائلة من القنابل والمفرقعات، وكشفت ملابسات هذا الحادث بعد ضبط كميات أخرى من القنابل والمفرقعات أضعاف مضعفة لما ضبط بتلك السيارة، وأسفر الحادث وملابساته عن تكوين الإخوان عصابة إجرامية هي المسؤولة عن حوادث الانفجارات الخطيرة التي حدثت في مدينة القاهرة، خلال الشهور الأخيرة، وبناء على ذلك صدر أمر رقم 63 من محمود فهمي النقراشي باشا، بحل جمعية الإخوان المسلمين وشعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والأموال، وعلى العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على حظر أعضاء تلك الجمعية أو شعبها ومديريها والمنتمين لها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو بإحدى شعبها تنظيم مثل تلك اللقاءات، أو جميع التبرعات أو الاشتراكات أو الشروع في أي شيء قبيل ذلك.

وورد لسكرتير المحكمة حمدي الشناوي، مظروف مغلق، يحمل شعار محافظة القاهرة - مكتب المحافظ، باسم المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة، ومختوم عليه بخاتم أزرق سري وشخصي.

وتبين للمحكمة أنه يحتوي على صور فوتوغرافية لمشاهد عرضت المحكمة بعض منها لـ"دار مناسبات رابعة العدوية"، كما تبين بها أثر تخريب وتدمير تام لعقارات سكنية، وحدائق واحتراق سيارة شرطة، وسور خارجي لمبنى عرفت فيه المحكمة أن السور الخارجي لهيئة المالية للقوات المسلحة، ووجود احتراق بمسجد رابعة العدوية، وصور له من الداخل وبدت عليه آثار التدمير والتخريب، وصور لتخريب وتدمير الطرق المحيطة بالعقارات السكنية بمنطقة رابعة العدوية.