"النبراوي" يدعو أعضاء نقابة المهندسين إلى المشاركة بقوة فى الوقفة الاحتجاجية 6 فبراير

05:22 م | الاثنين 01 فبراير 2016

دعا المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، جموع مهندسي مصر إلى المشاركة بقوة في وقفة 6 فبراير القادم.

وقال نقيب المهندسين خلال مشاركته في الجمعيات العمومية للشعب الهندسية المختلفة، "الوقفة الاحتجاجية تستهدف توصيل رسالة للدولة، مفادها أن المهندسين يعانون من مشكلات حادة وأن طريقة التعامل مع قطاعات عريضة من المهندسين غير مقبولة، وأن المساس بكرامة المهندسين أمر لا يمكن أن تقبله النقابة أو تسكت عليه".

وأضاف نقيب المهندسين فى بيان له، "على مدى أكثر من عام ونصف تحركت النقابة في قضايا، لم يتم طرحها من قبل في نقابة المهندسين، وهي كادر المهندسين و بدل التفرغ، إضافة إلى التصدي للمشاكل التي يعاني منها المهندسين في أماكن عملهم، وعلى رأسهم مهندسو الري ومهندسو الصحة.

وتابع، "عرضت النقابة مطالب هؤلاء المهندسين، وهي مطالب عادلة ومشروعة، ولكننا لم نجد إستجابة من الأجهزة المعنية في الدولة، ومن هنا كان قرار الوقفة الإحتجاجية المقرر لها يوم 6 فبراير القادم، لنعلن فيها مطالب المهندسين جميعا، وعلى رأسها كادر المهندسين، وبدل التفرغ، وتعديل قانون النقابة، ورفع الظلم عن مهندسي الري والصحة".

وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة عرضت على رئيس الوزراء السابق، وعلى جميع الوزراء، مقترحا يتضمن ضرورة تعديل قانون النقابة من أجل تحسين معاشات المهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة أكدت للجميع، أن تعديل قانون النقابة لن يكلف الدولة مليما واحدا، وأنه لم يعد مقبولا أن تحصل النقابة مليما واحدا عن كل شيكارة أسمنت يتم إنتاجها مثلما كان الحال عام 1974، فما كان يصلح عام 1974 لم يعد مقبولا في 2016.

وقال نقيب المهندسين، "شرحنا وجهة نظرنا مرات ومرات ولكننا لم نرى مواقف إيجابية من الدولة، ولهذا سنبدأ في التحرك بشكل مغاير لما كنا نفعله في العامين الماضيين، والبداية بالوقفة الاجتجاجية يوم 6 فبراير".

وأضاف، "النقابة إتخذت جميع الإجراءات القانونية، فيما يتعلق بتنظيم الوقفة الإجتجاجية، وأبلغنا كل الجهات المسؤولة، وستكون وقفة منظمة ولائقة وحضارية للمطالبة بالحقوق العادلة للمهندسين".

ومن ناجية أخرى، أوضح نقيب المهندسين أن النقابة تصدت خلال العامين الماضيين لقضية التعليم الهندسي، التي تعد أحد أخطر قضايا المهنة.

وتابع، "التعليم الهندسي قضية أساسية وخطيرة، وللأسف تم إهمالها على مدى سنوات طويلة، مما أدى إلى تراجع مستوى خريجي الهندسة عما كان عليه في الماضي، ومن أجل التصدي لهذه الكارثة، حددت النقابة مجموع 80% في الثانوية العامة كحد أدنى، لمن سيتم قيدهم بالنقابة من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية".

وأضاف، "قلنا أن هذه النسبة للحاصلين على الثانوية العامة في 2015 فقط، وسيتم زيادتها في السنوات القادمة، إلا إذا إتخذت الدولة مواقفا إيجابية واضحة لمواجهة هذه المشكلة، ولكننا على المدى المنظور، لا نجد ملمحا يشير إلى أن الدولة ستفعل ذلك، ولهذا ستواصل النقابة التصدي لأزمة التعليم الهندسي، ولن نقبل أن تكون هناك كليات ومعاهد هندسية، بلا أساتذة و بلا معامل، أو أماكن تصلح لتقديم تعليم هندسي حقيقي".

وأضاف نقيب المهندسين، "خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر سنجعل القيد بالنقابة رهن باجتياز اختبار في أساسيات الهندسة، ولدينا دراسة في هذا الشأن وهناك لقاءات تمت بين النقابة ووزارة التعليم العالي، ولجنة القطاع الهندسي لتقليل أعداد المقبولين بكليات الهندسة، فكليات الهندسة يتخرج منها 35 ألف مهندس سنويا، وهو عدد يفوق ما يحتاجه السوق المصري وكل الأسواق العربية"

وحول انتخابات التجديد النصفي، أشار نقيب المهندسين أن تلك الانتخابات هي الأولى في النقابة منذ 25 عاما، قائلا: " توقفت انتخابات التجديد النصفي بالنقابة منذ عام 1991، وأنا فخور أن عدد المهندسين المتقدمين للترشح في تلك الانتخابات بلغ 1100 مهندس ومهندسة، وهذا العدد الكبير دليل على أن النقابة خلال العامين الماضيين جذبت الزملاء، ودفعتهم للمشاركة والترشح للنقابة وهذه شهادة بأننا عملنا بشكل جيد"

وأضاف، "إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها دليل عملي على أن العملية الديمقراطية مستمرة داخل نقابة المهندسين"