مصادر: إرسال لائحة "النواب" إلى مجلس الدولة.. واستمرار مادة علانية الجلسات

04:10 م | الاثنين 01 فبراير 2016

وسط رفض عدد كبير من أعضاء لجنة تعديل لائحة مجلس النواب، توافقت الأغلبية على إرسال اللائحة بعد الانتهاء منها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للعرض دون إجراء أي حذف أو تعديل وفق نص المادة 190 من الدستور.

وكشفت مصادر داخل لجنة اللائحة، أنه كان هناك رفض من النواب، ورد بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على المعترضين بقوله: "رأي مجلس الدولة استشاري من الناحية الدستورية، والقرار النهائي يكون لمجلس النواب، ومجلس الدولة لا يملك الحذف أو الإضافة في مشروعات القوانين التي يتم عرضها عليه من جانب مجلس النواب، والمادة 190 نصت على عرضه لمراجعته من ناحية الصياغة ثم تعرض على الجلسة العامة".

وأضافت المصادر، أن بعض النواب تخوفوا من إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة ليتسبب ذلك في تأخير التصويت عليها في الجلسة العامة، وهو ما يعطل عمل المجلس وانتخابات اللجان، خصوصًا أن المادة الدستورية لم تحدد مدة أو ظروف عاجلة، وفي المقابل رفض معظم أعضاء اللجنة إلغاء لجنة القيم، مطالبين بتقويتها لتكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، وفق قولهم.

وعلمت "الوطن"، أن اللجنة أبقت على مادة علانية الجلسات والبث الفضائي وتنظيمه كما هي مع استمرار النص السابق، وكذلك مادة الاستجوابات، وأشارت المصادر، إلى انتهاء اللجنة من حوالي 300 مادة، لكن هناك تخوفات من تفجر أزمات اللحظات الأخيرة من وجود اختلافات كبيرة، خصوصًا أن بعض الأعضاء اتهموا بهاء أبوشقة بالانحياز لمشروع اللائحة المقدم من الأمانة العامة وآراء محمود فوزي، مستشار الوزير الذي يحضر الاجتماع بوصفه من الدعم الفني للأمانة العامة.