"الإدارية العليا" تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان قانون التظاهر
"الإدارية العليا" تؤيد عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان قانون التظاهر
- السلطة التشريعية
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية العليا
- المستشار عبد الفتاح أبو الليل
- حسام محمد
- حكم محكمة
- دائرة فحص الطعون
- أعمال
- السلطة التشريعية
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية العليا
- المستشار عبد الفتاح أبو الليل
- حسام محمد
- حكم محكمة
- دائرة فحص الطعون
- أعمال
- السلطة التشريعية
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية العليا
- المستشار عبد الفتاح أبو الليل
- حسام محمد
- حكم محكمة
- دائرة فحص الطعون
- أعمال
- السلطة التشريعية
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية العليا
- المستشار عبد الفتاح أبو الليل
- حسام محمد
- حكم محكمة
- دائرة فحص الطعون
- أعمال
رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، اليوم الإثنين، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر.
وكانت محكمة القضاء الإداري، استندت في حكمها على أن كل الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية "مجلس النواب"، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشؤون التشريع "رئيس الجمهورية".
- السلطة التشريعية
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية العليا
- المستشار عبد الفتاح أبو الليل
- حسام محمد
- حكم محكمة
- دائرة فحص الطعون
- أعمال
- السلطة التشريعية
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية العليا
- المستشار عبد الفتاح أبو الليل
- حسام محمد
- حكم محكمة
- دائرة فحص الطعون
- أعمال
- السلطة التشريعية
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية العليا
- المستشار عبد الفتاح أبو الليل
- حسام محمد
- حكم محكمة
- دائرة فحص الطعون
- أعمال
- السلطة التشريعية
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية العليا
- المستشار عبد الفتاح أبو الليل
- حسام محمد
- حكم محكمة
- دائرة فحص الطعون
- أعمال
