"الاستثمار العقاري": عرض مسودة مشروع "قانون اتحاد المطورين" على مجلس النواب

05:12 م | الأحد 31 يناير 2016

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الرئيسي من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين هو حماية المشتري العقاري من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تسهم في فلترة القطاع والحد من الشركات غير الجادة، بالإضافة إلى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير الأساليب.

وتابع "بدر الدين" أن الشعبة تقدمت بالقانون إلى وزير الإسكان، ونتطلع إلى سرعة أبداء رأي الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم عرض القانون في شكله النهائي على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين، وذلك قبل العرض على مجلس النواب لإقراره.

وأوضح "بدر الدين" أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث أن المطور هو من يقوم بترفيق الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمباني سواء إدارية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، أما عمليات التشغيل فهي من اختصاص المستثمر.

وأشار "بدر الدين" إلى أن القانون تضمن بندا للفصل في التظلمات المقدمة من الأعضاء حيث يتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل، ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد، واثنان من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب بالإضافة إلى الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة نهائية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكري نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري و رئيس لجنة الإعلام إن الشعبة حرصت في مشروع القانون على وضع شروط للقيد أو الانضمام بالاتحاد لتلائم جميع الشرائح من الشركات العاملة في القطاع، كما ركزت الشروط على سابقة أعمال المطور لتضمن دخول المطورين الجادين حيث وضعت شرط القبول كمطور بأن يكون المطوَر قد قام بتنمية مساحة 2 فدان أو 10 آلاف متر مباني على الأقل كحد أدنى .

وأوضح "شكري" أن الضوابط التي حددها القانون على نشاط الشركات والمطورين أعضاء الاتحاد ستسهم في رفع مستوى القطاع وتنقيته من الشركات غير الجادة، حيث سيتم رفع المطور من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة القانونية في حال توقف العضو نهائياً عن ممارسة المهنة، مضيفا أنه يمكن إعادة العضو في حال إعادة مباشرة نشاطه وتقديمه طلباً جديدا.

وفي السياق ذاته قال المهندس فتح الله فوزي عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مشروع القانون سيسهم في تنظيم القطاع وحل العديد من المشكلات التي واجهت السوق في السنوات الماضية والعمل على دفع الاستثمارات وتحفيز الشركات الجادة .

وأضاف "فوزي" أن القانون يهدف في الأساس إلى حماية العميل العقاري والحفاظ على حقوقه حيث سيتضمن القانون إنشاء صندوق لتأمين المخاطر للدفعات المقدمة من العملاء وتلتزم الشركة من خلاله بدفع نسبة للصندوق من المقدمات المحصلة، وذلك لتأمين العملاء في حال تعثر الشركة أو عدم قدرتها على استكمال المشروع.