جدل بعد بلاغ المطالبة برفع الحصانة عن نائب سلفي بتهمة محاولة اقتحام "الأمن الوطني"

01:06 م | الأحد 31 يناير 2016

سادت حالة من الجدل في الإسكندرية بعد تقدم المحامي السكندري طارق محمود، ببلاغ إلى المستشار النائب العام برقم 1172 لسنة 2016، طالب فيه برفع الحصانة عن النائب أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي، بتهمة محاولة اقتحام جهاز الأمن الوطني في مدينة نصر والتحريض عليه مع مجموعة من التيار السلفي المتطرف بتاريخ 2 -5-2013، قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال طارق محمود، إنه طالب في بلاغه من النائب العام بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بطلب برفع الحصانة عن العضو المذكور لاشتراكه في محاولة اقتحام جهاز الأمن الوطني.

وقدم محمود مع البلاغ أسطوانة مدمجة يظهر فيها العضو على رأس المتظاهرين وهو يسب أعضاء جهاز الأمن الوطني في مدينة نصر ويحرض أتباعه كما تظهر في الفيديو أعلام "داعش" وقيام أحد المتظاهرين بتسلق جهاز الأمن الوطني، ووضع علم "داعش" بعد نزع علم مصر وعلم وزارة الداخلية.

واستطرد قائلا إنه طالب في بلاغه بضم البلاغ المقدم منه إلى التحقيقات التي تجريها نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوي في هذه الجريمة تمهيداً لاستدعاء عضو مجلس النواب أحمد الخليل للتحقيق معه.

وفي تصريح خاص أكد طارق محمود أن من العبث أن يكون هذا العضو داخل مجلس النواب حتى الآن ويجب أن يحقق مع الجريمة التي ارتكبها والمسجلة بالصوت والصورة.

ورفض الدكتور عبد الله بدران، أمين حزب النور بالإسكندرية، والدكتور عمرو فهيم، رئيس قطاع غرب الدلتا بالحزب، التعليق على البلاغ وطلب رفع الحصانة، مكتفين بعبارة "لا تعليق".

ومن جانبه، قال إيهاب زكريا، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن أياً من أخطأ وفي حق الدولة، وفتح مجال لوجود الإرهاب داخل الدولة المصرية، عن طريق مهاجمة جهاز كان يحمي الدولة من الإرهاب مثل جهاز الأمن الوطني لا بد أن يحاسب أمام المحاكم.

وأضاف زكريا، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك أطرافا حاولت خلال ثورة 25 يناير السلمية، أن تستغل ثورة الشباب، في تحقيق بعض الأغراض التي تضر بالبلاد، مثل اقتحام الأقسام ومباني أجهزة أمن الدولة وحرقها.

وأشار إلى أن حرق أجهزة أمن الدولة لم يكلف الدولة خسائر مادية فقط، بل كلفها خسائر تدهور الحالة الأمنية خاصة في سيناء، وانتشار بؤر الإرهاب في مناطق داخل مصر مثل كرداسة.

وقال أحمد سلامة، المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع بالإسكندرية، إن كل من ساهم في حرق الأقسام ومقار أجهزة أمن الدولة لا بد أن يعاقب وفقاً لنصوص القانون، مشيراً إلى أن ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية، ولم تدعُ إلى العنف أو التحريض.

وأضاف سلامة أنه في حال ثبوت التهمة على النائب أحمد خليل خير لله، نائب مجلس النواب، يجب وقف عضويته على الفور، ويتم محاسبته أمام القضاء.

وأشار إلى أن مجلس النواب الذي من المفترض أن ينقل وجهة نظر الشعب، لا يجب أن يقبل بين مقاعده، أحد المحرضين على هدم مصر، وتحريض المواطنين على الحرق والاقتحام.

ومن جانبها، قالت مي محمود، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، إن القضية منظورة أمام ساحات القضاء، ولا يجب التعليق لحين صدور الحكم.

وأضافت محمود، في تصريحات لـ"الوطن"، أن إسقاط العضوية من عضو مجلس نواب، لا يتم إلا طبقاً للوائح المجلس، التي تنص على ضرورة تصويت الأعضاء.