دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بالإسكندرية لحل المجلس الأعلى للصحافة

10:52 ص | الأحد 31 يناير 2016

تقدم طارق محمود، المحامي بالدعوى رقم 25757 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، والتي طالب فيه بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب في 10/1/2016.

وأكد أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانوناً بإقرار الدستور، وإنعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطاً محددة لبناء هذا المجلس.

وقال إن المجلس بعد استنفاذ شروط بقاؤه أصبح منحل قانوناً وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم وهو ما يتنافى قانوناً مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس والذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور.

وأضاف أن المجلس تبنى مصالح خاصة بشأن اختياراته لرؤساء مجالس إدارات تحرير المؤسسات الصحفية القومية وإنها جاءت غير صائبة في مجملها، وأن تلك المؤسسات الصحفية قد حققت خسائر غير مسبوقة في تاريخها وهو ما يؤكد الإختيارات الخاطئة للمجلس.

وأوضح أنه يجب صدور قرار بإنهاء خدمة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء مجالس إدارات لرئاسة تلك المؤسسات الصحفية القومية.