"الإدارية العليا" تحيل طعون بطلان إعفاء البنوك من الأقصى للأجور لـ"المفوضين"

11:11 ص | السبت 30 يناير 2016

أحالت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، لإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، بإعفاء عدد من البنوك من الحد الأقصى للأجور، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

كانت هيئة قضايا الدولة، أقامت طعونا بالنيابة أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، القاضي ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي البنوك الأهلية والقاهرة والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة، أن الحكم أول درجة خالف القانون والدستور، مؤكدة أن البنوك شركات تخضع للحد الأقصى للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق في أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور، في الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع كل البنوك للحد الأقصى متفقا مع القانون.