المعارضة السورية ترسل وفدا إلى جنيف.. وتشدد على تطبيق قرار مجلس الأمن

01:47 ص | السبت 30 يناير 2016

أعلنت المعارضة السورية، مساء أمس الجمعة، قرارها بالموافقة على إرسال وفد إلى جنيف لإجراء محادثات، بعد ساعات على عقد أول اجتماع بين الأمم المتحدة ووفد الحكومة السورية في إطار المفاوضات لحل النزاع في سوريا.

وقررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية بعد أربعة أيام من المشاورات المكثفة في العاصمة السعودية، إرسال وفد إلى جنيف، مشددة على ضرورة البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 خصوصا لجهة إرسال المواد الغذائية إلى المناطق المحاصرة ووقف عمليات القصف على المدنيين، قبل التفاوض.

وأعلنت الهيئة العليا، في بيان رسمي، أنها قررت التوجه إلى جنيف للتباحث مع الأمم المتحدة "كمقدمة للعملية التفاوضية" بعد أن حصلت على "دعم المنظمة الدولية لتنفيذ الالتزامات الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وجاء في البيان أنها وافقت على "المشاركة بالعملية السياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المباحثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية، وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها "تؤيد قرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض المشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده".

وأعلنت الهيئة، في تغريدة على موقع تويتر، "الهيئة العليا للمفاوضات تؤكد مجيئها إلى جنيف للمشاركة في محادثات مع الأمم المتحدة وليس للتفاوض".

وكانت الهيئة العليا أعلنت، أمس، أنها لن تشارك في المفاوضات قبل تطبيق مطالبها الإنسانية، وأبقت الأمم المتحدة على المفاوضات التي بدأت اليوم بلقاء بين الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد الحكومة السورية. وبدا واضحا أن المعارضة تتعرض لضغوط دولية مكثفة للمشاركة.

وكررت واشنطن خلال الساعات الماضية دعوتها إلى المعارضين للتوجه إلى جنيف من دون "شروط مسبقة". وبحسب برنامج الأغذية العالمي، توجد 18 منطقة محاصرة في سوريا، فيما أكثر من 4.6 مليون شخص لا تصلهم مساعدات إنسانية أو يحصلون على كميات قليلة منها.

وأعلنت الهيئة قبل يومين أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلبت فيه أن تلتزم الأطراف المعنية بتنفيذ القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر.

وأعلنت في بيانها، مساء أمس، أنها اتخذت قرارها بالمشاركة في المفاوضات "بناء على ما تلقته من دعم من الدول الشقيقة والصديقة، خصوصا من خلال اللقاء الذي تم مساء أمس مع السيد عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية"، وعلى كتاب من الأمم المتحدة أكد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن.

كما تحدثت عن حصولها على تأكيد من وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري حول "دعم بلاده لتنفيذ كامل القرار الدولي 2254، وبخاصة ما يتعلق بالوضع الإنساني عبر إنهاء الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين". وأضافت أن كيري عبر أيضا "عن دعم الولايات المتحدة لتنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان جنيف 1".

وصدر بيان جنيف 1 في يونيو 2012 ونص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة تجريد الرئيس السوري بشار الأسد من صلاحياته، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع.

وبدأت المحادثات في جنيف بعد ظهر الجمعة، بلقاء بين دي ميستورا والوفد الحكومي السوري المؤلف من 16 عضوا على رأسهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. بينما ذكر مصدر قريب من السلطات أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيشرف على المفاوضات من دمشق، إذ لم يتمكن من الحضور إلى جنيف "لأسباب صحية".

وكان هذا الاجتماع بمثابة إشارة انطلاق الحوار الذي يرتقب أن يستمر ستة أشهر. وسيجري الحوار بطريقة "غير مباشرة" أي يتفاوض الطرفان مع دي ميستورا الذي يقوم بدبلوماسية مكوكية بينهما.

وتأمل القوى الكبرى أن يتمكن السوريون من وقف النزاع الذي، أوقع أكثر من 260 ألف قتيل وتسبب بتشريد الملايين منذ مارس 2011. وتنص خارطة الطريق التي حددت ضمن القرار الدولي 2254 الذي صدر في ديسمبر على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا.

وتجمع عشرات المتظاهرين بعد ظهر الجمعة أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف ورددوا هتافات تقول "الأسد والقاعدة نفس الوسائل ونفس المعركة" و"الأسد ليس الحل لمواجهة الإرهاب، أنه سببه".

وبدا واضحا خلال السنة الأخيرة أن القوى الغربية التي طالبت برحيل بشار الأسد في السنوات الأولى للنزاع، خففت من لهجتها في الأونة الأخيرة لتركز على ضرورة مواجهة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، والذي تعتبره التهديد الرئيسي.

وينفذ تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ صيف 2014. وقررت هولندا الجمعة الانضمام إلى حملة الضربات الجوية في سوريا تلبية لطلب من واشنطن وباريس.

وينظر المجتمع الدولي إلى مفاوضات جنيف على أنها وسيلة لتركيز الجهود على مكافحة تنظيم داعش الذي يسيطر على أراض واسعة في سوريا والعراق. وشككت إيران الداعمة للنظام السوري في إمكانية التوصل إلى نتيجة سياسية سريعة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في حديث مع وسائل إعلام فرنسية، إن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية سيستغرق وقتا، مشيرا إلى أنه ينبغي تجنب الإفراط في التفاؤل حيال ما ستفضي إليه المفاوضات.

وأضاف "أملنا أن نرى هذه المفاوضات تثمر في أسرع وقت. لكن سيكون مفاجئا أن أحرزت نتيجة مبكرة جدا، المسألة السورية معقدة جدا. أعتقد أن الحل يجب أن يكون سياسيا، لكن من الصعب التوصل إلى نتيجة في غضون اسابيع، عبر عدة اجتماعات، هذا سيكون تفاؤلا مفرطا، لأن المسألة السورية معقدة إلى حد كبير جدا".