كارثة إنسانية: تهجير 550 شخصاً فى «ميل» البحيرة.. وتدمير بيوتهم وحرق محاصيلهم بسبب الثأر.. والنساء والأطفال أبرز الضحايا

09:00 م | الجمعة 29 يناير 2016

ما يقرب من 550 فرداً يعيشون فى عزبة ميل التابعة لقرية الصفاصيف بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، هجروا منازلهم وأراضيهم، بناء على حكم جلسة عرفية، بعدما قام أحد أبنائهم بقتل فرد من عائلة أخرى. بدأت الخصومة الثأرية بين العائلتين، بعدما قتل أحد أفراد عائلة «العوامية» رجلاً من عائلة «حصاوى»، وتدخل الأمن وكبار العائلات بالمحافظة لدرء مواجهة محتملة بين الطرفين، خاضعين لجلسات عرفية حُكم فيها بدية قدرت بـ750 ألف جنيه لعائلة القتيل وحبس قاتله وطرد أسرته من القرية. راعت عائلة «العوامية» مشاعر أهل القتيل فخرجوا من منازلهم وأراضيهم خوفاً من أن يكونوا سبباً لبداية فتنة جديدة بمحافظة البحيرة، وطالت فترة تشريدهم فى باقى المحافظات حتى بلغت 6 أشهر، الأمر الذى دفع أقارب زوجاتهم بأخذهن لبيوتهن مرة أخرى بعد زواجهن من رجال «العوامية»، فيما اتخذ أفراد العائلة «عشش» من البوص يعيشون فيها فى الصيف وتحميهم من برودة الجو فى الشتاء.

وزادت الأزمة بينهم حتى طلب عدد من السيدات الطلاق لحمايتهن مما آل إليه حال أزواجهن من تشريد وطرد من القرية وتبوير عدد من الأراضى بلغت الـ50 فداناً.

يقول فرج عبدالله العوامى، كبير العائلة المشردة، إن الأزمة بدأت بوقوع مناوشات فى شهر أغسطس الماضى وقع على أثرها قتيل من عائلة «الحصاوى»، حيث اتهمت تلك العائلة شابين من العوامية بقتل الرجل، التى على أثرها عقدوا جلسات عرفية للحيلولة دون زيادة الصراع بين أبناء العم. «احتراماً للناس اللى هناك واللى هما بالنسبة لنا نسايب جاء مأمور المركز وقال سيبوا المكان وارحلوا لحد ما تخلص الدفنة وبعدين ترجعوا تانى»، كلمات تابع بها الرجل السبعينى واصفاً ما حدث من تدخل مأمور المركز للحيلولة دون تجدد الصراع، يضيف أن عائلة القتيل وأسرة القاتل يبعدان كل منها مسافة الـ2 كيلومتر، وبالرغم من هذا شرع أهل القاتل فى ترك منازلهم وأراضيهم والخروج من القرية منكسى رؤوسهم خجلاً وخوفاً من تجدد صراع هم لم يكونوا أحد أسبابه.

تشرد العائلة فى أنحاء قرى البحيرة أدى إلى تدخل أقاربهم الموجودين فى القرى الأخرى، حيث تواصلوا معهم وقاموا بالجلوس عندهم فترة الـ6 أشهر، بداية من شهر أغسطس الماضى وحتى الآن، يضيف عبدالله قائلاً: «جاء ناس أهل خير وقالوا لازم تقعدوا مع بعض وتحلوا المشكلة بينكم، وقالوا لازم تدفعوا دية 750 ألف جنيه لأهل القتيل وقلنا حاضر لأننا قرايب فى بعض، وأهل القاتل يرحلوا من البلد خالص وقلنا حاضر، وكان باقى 40 بيت، بعديها جه المأمور وقال للناس دول إنكم ماينفعش تقعدوا فى المكان هنا وبعديها سابوا بيوتهم وأراضيهم واتشردوا فى المحافظات».

يضيف عبدالله أن صلة قرابة أهل القاتل بأهل القتيل وطيدة جداً، موضحاً: «احنا بتربطنا صلة قرابة لأننا من قبيلة واحدة اسمها قبيلة العوامية، ودى حوالى 12 عزبة، وبقية عيالنا فى عزبة ميل اللى فيها المشكلة، ولينا هناك حوالى 43 بيت»، يوضح الرجل السبعينى أن الخصومة الثأرية التى وقعت بين العائلتين أدت إلى انتقام أهل المقتول من أهل القاتل، حتى شرعوا فى تبوير بعض أراضى عائلة القاتل وحرق الباقى منها، بخلاف سرقة المنازل التى تركها أهل القاتل بعد خروجهم من بيوتهم وبيعها فى البلد، حرايق وخساير تعدى الـ3 مليون جنيه وبعد كده سابوا بيوتهم وسرقة ونهب من البيوت مخلوش حاجة، وبقوا بيبيعوه للناس اللى فى البلد، بس الناس اللى فى البلد ما اشترتش حاجة لأنهم عارفين الحاجات دى بتاعة مين».

يطلب السيد حمدى العوامى الكلمة من كبير عائلته فيأذن له، ليقول: «طلعوا الأسر بالأطفال بره واحنا 80 أسرة عددنا 550 شخص بالحريم والأطفال والرجال، وعندنا 50 فدان وكل ده حاله واقف»، يضيف «أهل القتيل عايزين يستفيدوا من ورا الموضوع ده علشان ياخدوا أراضينا وهما اللى مشونا من بيوتنا علشان يحرقوا دمنا وبس»، متابعاً: «مفيش حد من أهل القتيل بيستفيد من أراضينا وكلمناهم علشان ياخدوا المحصول يحطوه فى الجامع قالوا لا». وأضاف: «احنا مالناش ذنب فى كل ده، احنا كلنا مظلومين واللى قتل سلم نفسه هو وأخوه، المأمور جمال عبدالعاطى كان عايز يحل الموضوع وبعد ما عرف إننا أهل، حكّم المحكمين بينا بعد ما قرأنا كلنا الفاتحة إن الموضوع ده يخلص، وقال المحكمين (أهل القرية يرجعوا كل واحد يحلف اليمين إنه ما قتلتش ولا اشترك فى القتل وبعديها كل واحد يرجع بيته واللى يعجز عن اليمين يرحل مع القاتل وأخواته الأشقاء) وده كان يوم 11 أغسطس الماضى، وخرجت اللجنة المشرفة من الحكومة بتقرير كتابياً بعد ما قدرت حجم الخسائر للمرة الثانية (يبقى الوضع على ما هو عليه)».

{long_qoute_1}

يكمل كبير العائلة أن المحكمين بين العائلتين طلبوا دية إلى أهل القتيل بلغت 750 ألف جنيه، فى حين طالب أهل القاتل بحصر خسائرهم التى قدرت بـ5 ملايين جنيه إلا أن الجلسة العرفية طبقت على أهل القاتل، فى حين لم يأخذوا حقهم من دمار ونهب لمنازلهم بعد تركهم إياها فى شهر أغسطس الماضى، ويوضح أن عائلة القتيل قامت بتكسير ما يقرب من 23 ماكينة للرى تابعة لأهل القاتل وألقوا بها فى الترعة الموجودة فى القرية، فى حين التزم أهل القاتل بالدية المسلمة لأهل القتيل ودفعوا المبلغ الذى تم الاتفاق عليه من قبل.

تأخر دخول أهل القاتل لمنازلهم بعدما تركوها عنوة بسبب تباطؤ القيادات الأمنية الموجوده فى المحافظة، يضيف كبير العائلة قائلاً: «رحنا للمركز وقلنا لهم نحلف اليمين ونرجع تانى أرضنا وبيوتنا قالوا لما تعدى الانتخابات البرلمانية الأولى، وبعدين الانتخابات اتلغت فى البحيرة واتعادت من أول وجديد وبعديها حصل إعادة للانتخابات وبعديها احتفالات الكريسماس ومن بعده أعياد المسيحيين 7 يناير، ومن هنا لهنا مات أول واحد منا من السقعة بسبب الروماتيزم».

{long_qoute_2}

بعدما توفيت أول سيدة من العوامية طالبت عائلتها بدفنها داخل القرية التى تم ترحيلهم منها عنوة، فرد عليهم أهل القتيل قائلين «ولعوا فيها ولا ارموها فى أى داهية» كما أكد كبير العائلة، حتى يختتم روايته قائلاً: «عيالنا ضاعت عليهم السنة الدراسية وفيه منهم فى ثانوية عامة، واللى قاعد جوه القرية مُنعم فى مكانه ومش حاسس بالأسر والأنفار المرمية فى الطل وفاكر إن الناس كلها مبسوطة ومتدفية زيه».

على مقربة من كبير العائلة يقف شاب فى عقده الثانى تزوج حديثاً من إحدى قريباته، ويدعى ربيع جابر العوامى، قائلاً: «أنا متجوز بقالى 8 شهور بس، وحريمنا كانت معانا بس دلوقتى أهاليهم خدوهم علشان خايفين عليهم، ولما كان الجو صيف كنا بنعرف نقعد فى الخيم البوص دى مع حريمنا وعيالنا، وبعد ما أهاليهم خدوهم بقى كل واحد عايش لوحده».

تشردت سيدات العائلة كما تابع جابر روايته، «أهالى الزوجات من مناطق عدة، فمنهم من طنطا وكفر الشيخ والإسكندرية وأخذوا ذويهم لحين انتهاء المشكلة والعودة مرة أخرى إلى القرية»، متحدثاً عن حال بيوتهم «فيه 15 بيت محروقين والباقى متكسر ومنهوب والبيوت اللى فيها الأراضى بقت بور والأرض كانت مزروعة أرز، وقلنا لهم ياخدوا الزرع يحطوه فى الجامع وهما ماسمعوش الكلام وتكلفة الخراب اللى احنا فيه تعدت الملايين.

{long_qoute_3}

يقاطعه السيد حمدى العوامى ليعاود الحديث قائلاً: «أهل القاتل عليهم يمين براءة ذمة، ويحلف إنه ما اشتركش ولا خطط فى الكلام ده، والناس كلها استعدت لليمين علشان ندخل أراضينا وبيوتنا تانى وكتبوا فى الورقة الدخول الجمعة المقبلة، والمركز أجل دخولنا وجه وقت الانتخابات وبعديها اتأجلنا تانى وبعديها الإعادة وبعدين رأس السنة الميلادية وقالوا سيبونا ليوم 6 و7 يناير علشان كلنا مضغوطين».

ويضيف حمدى أن عائلته مشردة فترة ما يقرب الستة أشهر دون مأوى ودون رجوع إلى قريتهم مرة أخرى، موضحاً أن جميع الطلبة من كافة المراحل التعليمية لم يذهبوا إلى المدرسة ما أدى إلى رسوبهم فى ذلك العام، بخلاف بوار الأراضى التى كانت مزروعة أرزاً وقطناً وطماطم وذرة، حيث مات المحصول، فيما قامت عائلة القتيل بإشعال النيران فيما تبقى من محصول زراعى.

طالت الفترة عليهم حتى يئسوا، ما دفعهم لإرسال فاكسات لوزير الداخلية ومحافظ البحيرة للإسراع من عملية عودتهم مرة أخرى إلى بيوتهم وأراضيهم إلا أنها ذهبت هباء، بحسب حمدى.

على مقربة منهم يقف ابن عمومتهم الحاج خالد الصياد العوامى، الذى آوى بعض أقاربه مدة الـ6 أشهر، يرتفع صوته بعدما يئس من عودة أقاربه إلى منازلهم مرة أخرى، قائلاً: «احنا حوالى 7 عزب من حواليهم، ولو عايزين ندخل هندخل ومافيش أى حد هيمنعنا، لو ماجوش أهل القتيل للطريق العدل، بقالهم عندى 6 شهور قاعدين فى بيتى، أروح فين بيهم بعد كده، الحكومة عمالة تماطل ولو وصلنا للنهاية هنوصل وهنجيب رشاشات ونقتل فى بعض». يضيف: «الناس دى بقالها 6 شهور عاملين حمامة سلام، بس اللى جوه مش عارفين إننا من بره ماسكينهم من كل اتجاه ونقدر نحبسهم فى بيوتهم، هم مطلوقين بره قريتهم، ولو حصل قتل أنا هدخل أساعدهم بالإمدادات»، تهدأ نبرة صوته قليلاً متابعاً: «أنا مش بحرض، بس البيوت اتسرقت واتنهبت وبقت كلها خراب، ولو عرفت تاخد إذن من المركز مش هتقدر حتى تنزل تصور علشان الموضوع أكبر من المركز».

يكمل محمد السيد العوامى كلمات ابن عمه قائلاً: «لازم يلموا الموضوع بأى شكل من الأشكال، الموضوع باخ والناس دى تقدر تخش من دلوقتى بس مش عايزين يكبروا الموضوع وعايزين يكونوا إخوات وقرايب، كل بيت ليه أسرة وعيالها».

يتابع قائلاً: «المركز عارف إننا هنا قوة جامدة والعزب كلها من عيلة العوامية ولو حصلت مشكلة العزب دى كلها هتيجى ولو جت يبقى يا احنا يا هما، وفى الآخر هتكون الحكومة هى السبب فى كل ده وهى اللى وصلت الحال لكده».

من جانبه، قال مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة إن قوات الأمن ستفحص تلك الأزمة التى قامت بين عائلتين بقرية الصفاصيف بالمحافظة للوقوف على آخر ملابسات الوضع، وذلك من خلال استدعاء طرفى الخصومة لإعادة كل إلى مكانه.