"العدالة الاجتماعية" يطالب بتقديم مشروعات الأجور والخدمات لـ"النواب" لإقرارها

03:15 م | الأربعاء 27 يناير 2016

طالب ائتلاف العدالة الاجتماعية، الذي يضم نوابًا عن أحزاب "المصري الديمقراطي، التجمع، والناصري"، وعدد من النواب المستقلين، منهم هيثم الحريري، المخرج خالد يوسف، ضياء الدين داود، وكمال أحمد، الحكومة، بتقديم مشروعات القوانين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وبالخدمات، من صحة وتعليم وإسكان وعمل، للبرلمان، في دور انعقاده الأولى، لسرعة مناقشتها وإقرارها من قبل البرلمان.

{long_qoute_1}

وقال النائب هيثم الحريري منسق الائتلاف: "لا نغالي إذا قلنا إن مصر فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، موزعة بين الفقر المذل والثراء المضل، ما يجعل من واجبنا كنواب للشعب الذي منحنا ثقته، أن نُعلي شأن العدالة الاجتماعية، بأن نمارس دورنا تحت القبة، من خلال سلطات التشريع والرقابة للقضاء على المظالم الاجتماعية، ومطالبة السلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الشعب، الذي يعاني صعوبات الحياة، بدلا من دعوتهم للتوقف عن المطالبة بحقوقهم الضائعة، في وقت ينعم فيه الآخرون بالرفاهية".

وأضاف الحريري، لـ"الوطن": "على الحكومة إعطاء أولوية لمعالجة الأوضاع الظالمة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدة نقاط، على رأسها إعادة توزيع الدخل القومي على أُسس عادلة، من خلال وضع نظام عادل للأجور، يتضمن حدا أدنى يكفي لمعيشة كريمة لأسرة من 4 أفراد، ولا يقل عن 1200 جنيه شهريًا، وحدًا أقصى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والإسكان في الموازنة العامة، وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل كل الفئات الضعيفة، وخفض الإنفاق غير الضروري في الموازنة، مثل الإنفاق على الأمن المركزي والحرس الجمهوري والعلاقات العامة، وزيادة الاستثمار بما يكفي لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 6% سنويًا، ورفع المستوى المهني والتدريبي للخريجين، وإعادة النظر في سياسة التدريب لربطها بفرص العمل، وإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية، يشرف على هذه العملية، وأخيرًا إعطاء أولوية في البرامج الاستثمارية والاجتماعية لاستئصال الفقر".

وأكد منسق الائتلاف، أنه بإمكان الحكومة تنظيم لقاءات مع ممثلي الفئات المختلفة، للتعرف على مطالبهم ووضع جدول زمني بالأولويات، ليطمئنوا أن مشاكلهم في طريقها للحل خلال فترة زمنية مناسبة.

وتابع الحريري: "يمكن توفير الموارد التي تكفي تمويل هذه الإجراءات، من القادرين، لأن المجتمع لن تستقر أوضاعه ما لم يضطلع الأغنياء بمسؤوليتهم الاجتماعية، ولن تكون ثرواتهم بأمان، ما لم يتحقق لهذا المجتمع الاستقرار، بأن يمولوا من فائض أموالهم، ما يكفي لسد الاحتياجات الضرورية لأغلبية الشعب".

وأوضح منسق الائتلاف، أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تحقق الغرض، مثل فرض ضريبة على الأرباح على المعاملات الرأسمالية، التي لا يُبذل فيها جهد مثل الاستثمار العقاري، في شراء وبيع أراضي البناء، وعلى المعاملات في البورصة، وفرض شرائح جديدة تصاعدية في الضريبة العامة تتجاوز الـ20%، لتصبح 25% و30% و35%، بالنسبة للأرباح التي تتجاوز ملايين الجنيهات سنويًا، ومراجعة اعتمادات الدعم بخاصة دعم الطاقة التي يتمتع بها القادرون، ومراجعة عقود استخراج وتصدير البترول والغاز.

وتابع الحريري: "بهذه الإجراءات تتحقق العدالة الاجتماعية، ويتوفر التمويل الكافي لها من الأغنياء، مع ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، حتى نوفر للمجتمع قدرا كبيرا من الاستقرار، ونفتح الباب في نفس الوقت لتأهيل المصريين لمتطلبات العصر، بحيث يصبح عنصرا منتجا قادرا على الإضافة لثروات البلاد".

وطالب عضو البرلمان، نواب الشعب والهيئات والائتلافات البرلمانية، من مختلف الاتجاهات السياسية، التنسيق مع التحالف في مشروعات القوانين المطروحة على مجلس النواب، لإقرارها أو تعديلها، والضغط على الحكومة لتطبيق سياسات محددة تحقق العدالة الاجتماعية.