محامون يطعنون على أول حكم يسمح بالزواج المدنى للأقباط

10:07 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

قدّم عدد من المحامين الأقباط طعوناً للنائب العام، خلال اليومين الماضيين، على الحكم القضائى الصادر عن الدائرة 18 بمحكمة الأسرة فى عين شمس، وحمل رقم 1950، الذى يسمح بالزواج المدنى للأقباط، مطالبين بوقف تنفيذ الحكم، وكل ما ترتب عليه من آثار، استناداً للمادة الثالثة من الدستور، بعد أن حصل زوجان قبطيان على حكم بالزواج المدنى، وتوثيق عقدهما مدنياً، دون الحاجة إلى توثيقه كنسياً، وهو ما لاقى رفضاً من الكنيسة.

من جهته، قرر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدعوة لمؤتمر كنسى لأعضاء المجمع المقدس، نهاية فبراير المقبل، لمناقشة لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بعد 4 شهور من تأجيل المؤتمر، الذى كان مقرراً عقده نوفمبر الماضى، بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، بسبب السيول التى اجتاحت الدير فى تلك الفترة.

وقالت مصادر كنسية لـ«الوطن» إن المؤتمر يبحث فى 10 حلقات نقاشية كل الموضوعات التى تهم الأسرة القبطية، سواء قانونية أو إعلامية أو صحية، كما يناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط.

وأضافت أنه من المقرر بعد التصويت على التعديلات، تقديم المشروع للدولة بالتوافق مع الكنائس الأخرى كقانون موحد لغير المسلمين. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، لـ«الوطن» إن التعديلات المطلوب إدخالها على القانون سيجرى حسمها فى المجمع المقدس، وسيعقب ذلك اجتماع بين رؤساء الطوائف المسيحية برئاسة البابا تواضروس الثانى، لمناقشة ملاحظاتها حول القانون وإرساله للدولة لعرضه على البرلمان وإقراره، مرجحاً أن يحوى القانون مبادئ عامة تحكم كل الطوائف، وأن يصبح لكل طائفة «بابا» منفصل داخل القانون، لأنه من الصعب أن تتفق كل الطوائف على لائحة واحدة للطلاق، والزواج الثانى.