تأجيل التحقيق مع «جنينة» فى سب وقذف «الزند»

09:39 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أمس، تأجيل التحقيق فى بلاغات السب والقذف المقدمة من المستشار أحمد الزند وزير العدل، ضد المستشار هشام جنينة، لجلسة 31 يناير الجارى للفصل فى الدفع المقدم من محامى «جنينة» بعدم جواز محاكمته حال شغله للوظيفة إلا بالطرق التى حددها القانون لمحاكمة الوزراء، وهو ما لم يتحقق خلال التحقيق معه.

وتقدم على طه، محامى المستشار هشام جنينة، بمذكرة للمستشار نبيل صادق، النائب العام، طالبه فيها بإحالة واقعة كشف قاضى التحقيق تفاصيل ما يدور فى التحقيق فى قضية سب وقذف «الزند» لوسائل الإعلام، للتحقيق لقيدها جنحة بالمادة 310 من قانون العقوبات، حيث إن ذلك مخالف للقانون. وقال «جنينة»، فى مذكرته للنائب العام، إن تصريح المستشار صفاء الدين أباظة، فى الصحافة ووسائل الإعلام، بما يدور فى التحقيقات، وموضوعها غير جائز، ومعاقب عليه قانوناً.

{long_qoute_1}

وأضاف أن المحقق فى قضية سب «الزند» قال لوسائل الإعلام إنه سيرسل لإعلان «جنينة» بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة بمقر عمله وسكنه، وفى حالة عدم حضوره سيتم توقيع غرامة مالية عليه، فإن لم يحضر صدر الأمر بضبطه وإحضاره.

وتابع أن التحقيق معه يأتى فى الوقت الذى لم يتم فيه اتخاذ إجراء بشأن البلاغات والشكاوى المقدمة ضد المستشار وزير العدل الحالى، ومن قبل شغله لمنصبه، وخلال وجوده بنادى القضاة، والمتعلقة بالسب والقذف فى حق كل من قام بشكواه، فضلاً عن جرائم أخرى لم يتم التحقيق فيها، ولم نعلم بأى تصرف تم بشأنها.

وأشار «جنينة»، فى مذكرته، إلى أن عدم التحقيق مع وزير العدل وتعمد قاضى التحقيق الإساءة له والتشهير به قبل بدء التحقيق، وكذا التلويح بالتهديد بإجراءات استباقية بمستشار يرأس أكبر جهاز رقابى فى مصر فى محاولة للحط من شأنه، وقدره، تقطع بأن القائم على التحقيق لن يكون على المستوى اللائق من الحياد الواجب فيه.

وأوضح رئيس «المركزى للمحاسبات» أن المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق، أعلن ما سيواجهه به فى وسائل الإعلام قبل مواجهته، وسماع أقواله، وهو أمر يخرج عن التقاليد القضائية فوق خروجه على القانون، مضيفاً أن المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن: «تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار، ويجب على قضاة التحقيق، وأعضاء النيابة العامة، ومساعديهم من كتاب، وخبراء، وغيرهم، ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات».

وأضاف أن ما نسبته عدة صحف ومواقع إخبارية للمستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بأنه تم استدعاؤه للتحقيق، ولم يمثل للتحقيقات، وأن ما قرره محاميه على طه، من أنه لم يعلن، ولم يعلم بالاستدعاء لأنه لم يتلق أى طلب بذلك، بأنه «أمر لا يليق بالتعامل مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات».

وذكر المستشار هشام جنينة، فى مذكرته: «نربأ أن تكون اللغة التى يستخدمها قاضى التحقيق مقدمة من سلطة تباشر التحقيق فتستهل عملها بتكذيب الشاكى والتأكيد على خلاف الحقيقة بأنه قد اتصل علمه بالتحقيق». من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، إن الأصل فى التحقيقات الجنائية أنها سرية ولا يجب الإفصاح عنها لوسائل الإعلام، مضيفاً أن قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة عليهم أن يلتزموا بسرية التحقيقات وعدم الإفصاح عنها. وأضاف «كبيش» أن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص للفصل فى مذكرة «جنينة» ضد قاضى التحقيق، وفى حال قبولها سيتم ندب قاض آخر للتحقيق مع رئيس «المركزى للمحاسبات» فى واقعة سب المستشار أحمد الزند، أما فى حال رفضها فسيتم استكمال التحقيقات بنفس القاضى المنتدب لها، وهو المستشار صفاء الدين أباظة.

وأوضح أن المستشار هشام جنينة خالف أيضاً القانون بالكشف والإفصاح عن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لوسائل الإعلام، نظراً لأن تقارير الجهاز سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا للجهات المعنية التى تتسلمها، وهى مجلس النواب أو النيابة العامة فى حال تضمنت مخالفات تشكل جريمة جنائية.