"القومي للأجور" يطالب "النواب" بإقرار "الحد الأدنى" لرواتب العاملين في القطاع الخاص

09:48 ص | الثلاثاء 26 يناير 2016

طالب ممثلو العمال بالمجلس القومي للأجور، مجلس النواب، بالتدخل والضغط على حكومة المهندس شريف إسماعيل، لإقرار الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، المقدرة أعدادهم بما يزيد على 21 مليون عامل، ضمن برنامجها الاقتصادى والاجتماعى المقرر عرضه على البرلمان لنيل ثقة أعضائه.

وقال مجدى بدوي، عضو المجلس ممثلا عن العمال، إن آخر جلسات المجلس كانت قبل رحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي في فبراير 2014، موضحًا أن حكومتي المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، تجاهلوا تماما دعوة المجلس لاستئناف جلسات المشاورات، والتوصل لاتفاق يرضي الجميع بشأن حد أدنى مُلزم لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف عضو "القومي للأجور"، لـ"الوطن": "نطالب نواب الشعب وممثليه بالبرلمان بإلزام الحكومة بتبنى العمل على حسم قضية الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص ضمن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على البرلمان خلال أيام".

وأيدت سحر عثمان، عضو المجلس القومي للأجور، ممثلة عن العمال، مطالبات بدوي، لمجلس النواب بشأن إقرار حد أدنى لأجور عمال القطاع الخاص.

وقالت: "عوقبت كثيرا، وتم التضييق على عملي السابق بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل أن أُحال للمعاش بدرجة مستشار (ب)، لموقفي الداعم لإقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وتوجيهي انتقادات لاذعة للحكومة، وتحديدا وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، رئيس المجلس القومي للأجور، ممثلا عن الحكومة".