"محامين قنا" تعقد المؤتمر الأول حول قانون الإدارات القانونية

09:30 م | الأحد 24 يناير 2016

عقدت نقابة المحامين الفرعية في محافظة قنا، أمس، المؤتمر الأول لمناقشة قانون "الإدارات القانونية"، بحضور النقيب فتحي الصويني، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة قنا وقوص، وتواجد عشرات المحامين العاملين بقطاع الأعمال العام في الدولة.

وقال فتحي الصويني، إن محامي الإدارات القانونية يعانون من ظلم ظاهر لعدم استقلاليتهم في مهام عملهم واتباعهم رؤساء الأعمال التابعين لها، كما يقع عليهم ظلم معنوي ومادي في المقابل زملائهم في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات يتمتعون بكافة الحقوق من استقلالية عملهم وتمتعهم بمزايا مادية جيدة.

وتسائل "الصويني": كيف لمحامي الإدارات القانونية أن يعاقب رئيسه في العمل وهو تحت سلطته؟، موضحًا أن هؤلاء خط الدفاع الأول في حماية أموال الدولة في قطاع العام الأعمال، فلابد من توفير استقلاليتهم باتباعهم مباشرة لوزارة العدل.

ومن جانبه قال النائب عبدالسلام الشيخ عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إنه سوف يقدم كل العون والدعم من خلال مجلس النواب، وأنه سوف يبذل قصارى جهده، لإصدار قانون الإدارات القانونية وإخراجه للنور، لكي يكون مستقلين وليس عليهم من سلطان في مكافحة الفساد في قطاع عريض من مال الشعب في قطاع الأعمال.

وأشار محمد سليم المحامي وعضو مجلس النواب عن دائرة قوص وقفط، إلى أن محامي الإدارات القانونية ينقصهم الحماية والاستقلالية عن رؤسائهم في العمل في قطاع الأعمال، ولابد من مساندتهم بإصدار هذا القانون وتمريره عبر مجلس النواب بالموافقة عليه وأن يكونوا تحت مظلة وزارة العدل.

وأكد أشرف رشاد، القائم بأعمال حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن هناك 53 نائبًا ضمن الكتلة البرلمانية للحزب، سوف يكونوا داعمين لقانون الإدارات القانونية.