بكري لـ"الوطن" سأتقدم بمشروع قانون لتمييز أبناء شهداء الجيش والشرطة

12:34 م | الأحد 24 يناير 2016

قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع اقتراح بقانون إلى مجلس النواب، يمنح الأفضلية لأبناء الشهداء الذين يموتون دفاعا عن أمن الوطن واستقراره وحماية حدوده.

وطالب بكري، في مشروع الاقتراح بقانون من المجلس بالتمييز الإيجابي لأبناء الشهداء مثلهم مثل الفئات الأخرى المميزة إيجابيا، كالمرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة، في المجالس النيابية الشعبية وغيرها من المؤسسات.

وأكد بكري، لـ"الوطن"، أنه سيتقدم بمشروع خاص بالظروف الاجتماعية التي يعانيها أبناء الشهداء نتيجة غياب عائلهم، أمام المجلس، موضحًا أن المشروع يهدف إلى سن قانون يلزم الجهات الحكومية المعنية بأن تتكتل الدولة والمؤسسات التعليمية المختلفة، بإلحاق أبناء الشهداء بأرقي المدارس والجامعات الحكومية والأجنبية بالمجان، وفقا لرغبات الدارسين من أبناء الشهداء، وتمييز أبناء الشهداء في إلحاقهم بالوظائف المرموقة، إضافة إلى أن تكون لهم أولوية أو نسبة محددة في كافة المؤسسات، التي يتقدمون للعمل بها دون التزام بالمعايير، التي تطبق على الآخرين.

وأكد أنه يجب إلزام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير السكن المناسب لأسر الشهداء في المناطق المتميزة، على أن تتكتل الدولة بقيمة هذه المساكن الممنوحة، ومنحهم تذاكر مجانية في كافة وسائل المواصلات، وزيادة المعاش الشهري للأسر المعيلة، إلى 5 آلاف جنيه، وإلزام النوادي الكبرى بمنحهم عضويات عاملة مجانية طيلة الحياة، وتخليد ذكرى الشهداء بإطلاق أسمائهم على الشوارع الرئيسية في المناطق التي تقطن فيها أسرهم، ومنح أسرة الشهيد جواز سفر خاص، يجرى بمقتضاه معاملتهم معاملة المواطن الأولى بالرعاية لدي كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وإصدار بطاقة خاصة لإبن الشهيد، تسمى بطاقة "مواطن من الدرجة الأولى".

وأضاف بكري، أن هذا المشروع ليس أكثر من لمسة وفاء للشهداء وأسرهم، فهم لا ينتظرون أية مكاسب أو مميزات، ولكن دور المجتمع يجب أن يتجلى في أسمى صورة، احتراما للتضحيات الجسام التي يقدمها الأبطال من الضباط والجنود، دفاعا عن مصر وأمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب، والتحديات الخارجية.

وطالب بكري، بإقامة صندوق للمساهمات الشعبية يسمي "صندوق الشهيد"، استجابة للمطالب الاجتماعية، ودعما لحقوق الشهداء وأسرهم.

وأكد أنه سيتقدم وعدد من الزملاء بهذا المشروع بمجرد تشكيل اللجان النوعية خلال الشهر المقبل، لمناقشته وطرحه على البرلمان، في أقرب وقت ممكن.