خطاب الرئيس يجدد أزمة «الخدمة المدنية» فى «النواب»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق ومحمد الدعدع

08:16 م | السبت 23 يناير 2016

تجددت أزمة قانون الخدمة المدنية أمس فى مجلس النواب، بعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وشهد المجلس أمس تحركات داخل الهيئات البرلمانية للأحزاب، ولبعض النواب المستقلين لإعداد مقترحات لتعديل القانون المرفوض. {left_qoute_1}

فيما قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط، إن «الوزارة لن تتدخل حالياً لإعداد ومناقشة أى رؤى لقانون جديد لـ«الخدمة المدنية» قبل موافاتنا من البرلمان بأسباب رفض القانون رقم 18 لسنة 2015، ومناقشة المواد الخلافية. وتابع المصدر: «مجلس النواب سيبلغ الرئيس رفضه للقانون، ثم يُنشر الرفض بالجريدة الرسمية خلال 3 أسابيع، وموافاة رئيس الوزراء بالأسباب وصياغة قانون آخر بمادتين أو 3 مواد، لإعادة العمل بالقانون (القديم) رقم 47 لسنة 1978 لتسيير أعمال الجهاز الإدارى للدولة، لحين التوافق على تعديل القانون المرفوض، ثم إقراره، أو استحداث آخر».

وقالت مصادر برلمانية، إن رئيس مجلس النواب سيجتمع بعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، اليوم، لمناقشة مقترحاتهم لأزمة «الخدمة المدنية»، إما بإعداد مقترح مشروع قانون جديد، أو الاكتفاء بمشروع القانون المعدل، الذى تعمل عليه حالياً وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية».

وقال النائب خالد عبدالعزيز، مؤسس تحالف «العدالة الاجتماعية» إنه سيقدم مقترحاً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وبعض مواد «تقييم الموظف»، وقال النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إن عدداً كبيراً من النواب الرافضين لم يقرأوا القانون، واتخذوا موقفهم بناءً على تعالى أصوات الرفض فحسب».

وقال النائب صلاح عيسى، رئيس اللجنة الخاصة التى ناقشت القانون: «سنوافق على تعديلات الحكومة حال تغيير المواد التى أثارت الجدل». وقال صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية: «كنت أحد الرافضين، لكنى مع أى إصلاحات للجهاز الإدارى، والحزب انتهى من مقترح تعديلات القانون».

وبدأت لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة لـ«النواب» عملها أمس، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وقال إن «نحو 36 مادة فى اللائحة القديمة تخالف الدستور وتحتاج تعديلاً».