خبير: الإصلاح الإداري لا يقف عند "الخدمة المدنية".. وضروري لمعالجة الاقتصاد

04:10 م | السبت 23 يناير 2016

قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن مصر تحتاج لـ"مليون" فقط بالجهاز الإداري بدلا من 7 ملايين، يحتاج تنفيذ ذلك لوقت، وأضاف: "الموضوع يحتاج لوقت إحنا مش أمريكا، لأننا مش دولة متقدمة وغير مخاطب للواقع والظروف التي تمر بها البلد، فكل ما تقدمت يكون لدينا سياسة لتخفيض العدد ويتم استثماره وإعادة توظيفه وتشغيله".

ودعا أستاذ الاقتصاد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة موضوع الإصلاح الإداري بشكل جيد، حيث إن الإصلاح الإداري لا يقف عند قانون الخدمة المدنية حتى إذا تم تعديله وإنما له جوانب أخرى.

وأكد عبدالمطلب: أن "الإصلاح الإداري مطلوب سواء عاجلا أم آجلا وآن الآوان ليدخل الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي بقوة جنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي"، مشيرا إلى أنه كان من أخطاء الماضي عدم تواكبهما مع بعضهما، مشدداً على أن الإصلاح الإداري يدفع لمزيد من التحسن لأداء لإصلاح الاقتصادي، وأن الجهاز الإداري "معطل" و"معرقل" تماما للإنجاز المطلوب.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن الإصلاح الإداري يرتبط بعجز الموازنة وتخفيضها، ولا يكتفي الإصلاح الإداري على قانون الخدمة المدنية فقط ولكن له جوانب أخرى مثل تبسيط الإجراءات المرتبط بالدفع بالحكومة الإلكترونية لمنع الفساد قبل وقوعه، مؤكدا أن القانون يعتبر بداية الإصلاح الإداري.

واعترض أستاذ الاقتصاد على بعض مواد القانون، ومنها عدم وجود معايير للأداء وربطها بالحوافز والاكتفاء بالعلاوة فقط وهي غير كافية وجعلها ثابتة وليست متغيرة حسب درجة الأداء، قائلا: "لا يوجد معايير للآداء، العملية تايهة".

وتابع: "كان يجب مراعاة الارتفاع في تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار"، لافتاً إلى أنه كان كل تفكير الحكومة هو عمل وفرة في الفاتورة الكلية للأجور، ورفض القانون يؤثر على عجز الموازنة".

وفي السياق ذاته، أوضح أن جزء من الإصلاح الإداري هو إعادة هيكلة للعمالة الموجودة في الحكومة ودراسة العمالة الزائدة والجهات التي يوجد بها نقص في العمالة أو لا يؤدون وظائفهم، وربط تلك العمالة بالتعليم والكفاءة، مضيفا أننا نحتاج لسياسة واعية لإعادة الهيكلة لتحويل العمالة الفائضة لعمالة منتجة كعملهم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن أهم مشكلة في العمالة الحكومية هي المحليات والتي تضم 3.5 مليون موظف على الأقل.