مدير مركز المصريين: "الخدمة المدنية" كان يهدف إلى إحداث نقلة في الجهاز الإداري

01:58 م | السبت 23 يناير 2016

قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن الإصلاح الإداري لا بد أن يكون على رأس أولويات الحكومة، معتبرا أن قانون الخدمة المدنية الذى أعدته وزارة التخطيط، ورفضه مجلس النواب، كان يهدف إلى إحداث نقلة كيفية وموضوعية، في آليات عمل الجهاز الإداري المصري.

واعتبر عامر، القانون، بمثابة "حق خرج عن دائرة الصواب، ولا بد أن نسعى لتعديل المسار، بما يتوافق مع مطالب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لحفظ استقرار العمل"، مضيفا: "آثار القانون ستنعكس على 30 مليون مواطن، وليس 7 ملايين فقط".

وأضاف مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: "رغم تحفظاتي على بعض مواد القانون، إلا أن استمرار الوضع الحالي للجهاز الإداري للدولة كما هو، يعني استمرار سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم الخدمات".

ولفت عامر، إلى أن تعقيد الهيكل التنظيمي الراهن، وانتشار البيروقراطية، بخاصة مع الزيادة الكبيرة في حجم الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات مع غياب الشفافية والمساءلة، عوامل أدت إلى انتشار الفساد في عدد من الجهات الحكومية، بخاصة في التعيينات.

وأضاف مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: "على مدار العقود الثلاث الماضية، شهد الجهاز الإداري للدولة مراحل من التجريف والروتين والفساد، أكسبته سمعة سيئة لدى كل المتعاملين معه من المواطنين، فبدلا من أن يكون الموظف الحكومي وسيلة لقضاء حوائج المجتمع، وبخاصة البسطاء ومحدودي الدخل، أصبح أداة للتعطيل والبيروقراطية، ما تسبب في إهدار موارد الدولة وتقييد مصالحها من جهة، وإعاقة مصالح المصريين من جهة أخرى، لتخرج الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بقانون جديد يساعد على إعادة هيكلة الجهاز الإداري بعد عقود من التدهور".