فى الحقيقة أننى قضيت ليلة الثلاثاء فى قراءة «قانون الخدمة المدنية» ودراسته بدقة، بل وسألت بعض الأقارب من الموظفين لأستوضح بعض النقاط، وتوصلت إلى عدد من المواد هى فى رأيى سيئة، بل مستحيلة التطبيق، خاصة فى مصر، حيث لنا تراث أخلاقى مختلف عن المصدر الأجنبى الذى أُخذ عنه هذا القانون، وتخيلت أننى سوف أتكلم فى اليوم التالى وأطلب وكثيرون معى التعديل، وسوف تكون الجلسة هادئة والنقاش سوف يكون موضوعياً، حيث إن الحكومة سوف تكون موجودة ولها أن تناقشنا وترد على اعتراضاتنا ونتوصل إلى حل يعطى الحكومة فترة قصيرة مع تشكيل لجنة من الطرفين لعمل هذه التعديلات.. وتخيلت أيضاً أن إعطاء الكلمة لا بد أن يكون فى هذه الجلسة بالذات منظماً حتى يتمكن أكبر عدد من الأعضاء من التحدث، وكان عندى أمل بأن يوافق المجلس على هذا القانون مع تشكيل لجنة لعمل التعديلات التى سوف نجمع عليها ومعنا الحكومة، تخيلت.. وتخيلت أيضاً أن مجلس النواب يعمل مع الحكومة بالرقابة والتشريع ولا يعمل ضدها والسلام.. بل ولم أتخيل أن وظيفة المجلس هزيمة الحكومة بالضربة القاضية لكى يكون مجلساً موفقاً.. ناجحاً..

ولكن ما حدث تحت القبة كان عراكاً، بل كانت معركة أو بدقة أكثر موقعة.. الحماس شديد جداً إلى درجة الغليان.. الهرج والصراخ والتشنج ساد الموقف.. وقرر النواب على هذا الأساس عدم مناقشة أى من مواد القانون التى من المفترض أنهم يرفضونها ويرون أنها معيبة أو ليست فى صالح الموظفين من وجهة نظرهم.. وضربت الفوضى نظام إعطاء الكلمة حتى اضطر رئيس البرلمان لاستعمال اللائحة وطرد اثنين من النواب.. حذر الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، من أن رفض هذا القانون، وقد سقط القانون السابق رقم 47 لعام 1978، سوف يعرّض الدولة لحالة فراغ تشريعى خطير.. بل إن مرتبات الموظفين لشهر يناير ربما لا تُصرف على هذا الوضع.. وكيف يتم صرف المرتبات وعلى أساس أى قانون؟ لم يكن رئيس المجلس يقول رأيه، كما قال البعض، ولكنه كان عليه أن يشرح الوضع التشريعى عند رفض القانون.. المهم.. عندما قال هذه الكلمات صاح صوت مفاجئ قائلاً «مالناش دعوة»!! هنا توقفت كثيراً أمام هذه العبارة لأن السادة النواب شديدى الحماس يعارضون إقرار القانون من أجل مصلحة سبعة ملايين من الموظفين.. بينما أشد الأضرار التى من الممكن أن تقع عليهم هى عدم صرف المرتبات، كيف أفهم هذه العبارة «مالناش دعوة»؟ إذاً هو حماس ضد الحكومة وليس لمصلحة الموظفين.. وهل ينكر أحد فى مصر حالة التردى والترهل الشديدين فى الجهاز الإدارى للدولة ووزاراتها والمحافظات والمجالس المحلية؟.. حتى إننا قرأنا منذ سنوات أن معدل ساعات العمل فى دواوين الحكومة لا يزيد على عشرين دقيقة.. وجميعنا يعرف معاناة المواطنين فى التعامل مع هذه المصالح التى أصابها العجز وتضخمت بها المشاكل.. ونعرف أيضاً أن الجهاز الإدارى هو من معوقات التنمية والتقدم الأساسية فى مصر ومنذ سنوات، المهم وجدت الحكومة مع النواب تحت القبة وللأسف لم يستطيعوا الكلام، فالاعتراضات صارخة وحتى عندما تكلم د.مجدى العجاتى وطرح بعض التعديلات لم يسمعه أحد، بل لم يسمح له أحد.. ولم يحدث ما كنت أتخيل من أن هذه الجلسة ستكون مناقشة بين النواب والحكومة.. والمهم أن كل المتحدثين كانوا يهتفون باسم الشعب والموظفين والناخبين الذين أتوا بهم إلى المجلس والذين -من وجهة نظرهم- ينتظرون منهم دحراً وانتصاراً ساحقاً على هذه الحكومة وقوانينها.. كانت مظاهرة عنيفة من أغلب النواب.. وجانبهم الصواب لغياب الهدف الحقيقى من هذا المجلس.. لم يكن القرار برفض القانون يهدف للصالح العام.. ولا أدرى كيف يكون التصرف فى هذا المأزق وكيف سيجدون له مخرجاً تشريعياً حتى تُصرف المرتبات أول فبراير.. عموماً الحمد لله أن التصويت قد تم بالموافقة على تسوية الآثار المترتبة على هذا الرفض وهى مكلفة جداً للدولة.. وسوف ننتظر قانوناً جديداً بعد الدراسة وتشكيل اللجان ودفع الأموال، عموماً أحياناً العودة إلى الماضى واسترجاع التاريخ يصيب الإنسان ببعض التفاؤل.. وزماااان قوى.. وتحت نفس هذه القبة فى برلمان عام 1924، الذى أطلق عليه برلمان الشعب، وكان وفدياً بنسبة 96٪، وكانت الحكومة وفدية خالصة، وأطلق عليها وزارة الشعب أيضاً، وزعيم الأمة سعد زغلول هو رئيس الحكومة، ومع ذلك فقد شكّل النواب فى مجموعهم مجلساً صعب القيادة وخلق كثيراً من المتاعب للحكومة، والمعروف أن سعد زغلول قد هدد بالاستقالة أكثر من مرة من رئاسة الوزراء بسبب خلافاته مع القصر، ولكن غير المعروف أن الزعيم المصرى ورئيس أول حكومة دستورية فى العصر الحديث عام 1924 قد هدد بالاستقالة بسبب اختلافاته مع مجلس النواب ولأكثر من مرة.. ولكن سعد زغلول قال تحت القبة مرة لمجلس النواب: إن الحكومة ليس لها مصلحة خاصة.. بل ليس لها مصلحة غير المصلحة العامة.. ولو عرفنا جميعاً معنى المصلحة العامة.. ستكون الحياة أفضل.. قولوا يارب.

• الجهاز الإدارى للدولة
• الحمد لله
• الخدمة المدنية
• العصر الحديث
• المجالس المحلية
• المصلحة العامة
• تشكيل لجنة
• حياة أفضل
• رئاسة الوزراء
• آثار
• الجهاز الإدارى للدولة
• الحمد لله
• الخدمة المدنية
• العصر الحديث
• المجالس المحلية
• المصلحة العامة
• تشكيل لجنة
• حياة أفضل
• رئاسة الوزراء
• آثار
• الجهاز الإدارى للدولة
• الحمد لله
• الخدمة المدنية
• العصر الحديث
• المجالس المحلية
• المصلحة العامة
• تشكيل لجنة
• حياة أفضل
• رئاسة الوزراء
• آثار
• الجهاز الإدارى للدولة
• الحمد لله
• الخدمة المدنية
• العصر الحديث
• المجالس المحلية
• المصلحة العامة
• تشكيل لجنة
• حياة أفضل
• رئاسة الوزراء
• آثار