دفعة قوية للمشروعات القومية وخطوات ملموسة لاستعادة ثقة المستثمرين (3)

12:09 م | الجمعة 22 يناير 2016

تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية.

ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011.

ونصت المادة 28 من الدستور على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تعظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله، وأضاف الدستور فى مادته رقم 38 ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

وكذلك تتعهد الحكومة بتكثيف جهودها لزيادة معدلات الادخار المحلى ومعالجة الاختلالات المالية التى تواجه الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وتقليص الفجوات التمويلية التى تواجه اقتصادنا بصورة كبيرة، والعمل على جذب وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال فى مصر ورفع مرتبة مصر فى التقييمات الدولية الخاصة بها، بما يحقق زيادة معدلات النمو الاقتصادى واستقرار تلك المعدلات عند 5-6٪ خلال السنوات المقبلة حتى عام 2017/2018 وبحيث يزداد تدريجياً بعد ذلك، مما ينعكس بشكل مباشر ومحسوس على رفع معدلات التشغيل للطاقات الاقتصادية وخلق الوظائف الحقيقية لشبابنا وخفض معدلات البطالة إلى نحو 10٫7٪ فى عام 2017/2018 وإلى 9 -10٪ مع نهاية العام المالى 2019/2020 وهو ما يتطلب عدم التهاون فى العمل على رفع معدلات الادخار المحلى تدريجياً لتصل إلى 9-9٫5٪ خلال العام المالى 2017/2018 وإلى نحو 10-12٪ خلال العام المالى 2019/2020، وكذلك معدلات الاستثمار لتصل إلى 16-17٪ خلال العام المالى 2017/2018 ونحو 18-20٪ فى العامين التاليين بدلاً من 6٪ و15٪ فى الوقت الحالى على التوالى.